شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
/ ৩৮৬৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل (هل إزالة النجاسة)
  1. ترجمة العلامة سيدي خليل صاحب المختصر
  2. ترجمة الزرقاني صاحب الشرح
  3. ترجمه البنّاني صاحب الحاشية
  4. باب الطهارة
  5. فصل
  6. فصل (هل إزالة النجاسة)
  7. فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله
  8. فصل ندب لقاضي الحاجة
  9. فصل ذكر فيه نواقض الوضوء
  10. فصل (يجب غسل) جميع (ظاهر الجسد)
  11. فصل رخص
  12. فصل الحيض
  13. باب الوقت
  14. فصل سن الأذان أي فعله
  15. فصل في الشرط الثاني أو الثالث من شروط الصلاة
  16. فصل فرائض الصلاة
  17. فصل يجب بفرض
  18. فصل ذكر فيه أربع مسائل قضاء الفوائت وترتيب الحاضرتين والفوائت
  19. فصل ذكر فيه السهو في الصلاة
  20. فصل في سجود التلاوة
  21. فصل ندب نفل
  22. فصل في حكم الجماعة
  23. فصل ندب لإمام
  24. فصل سن
  25. فصل شرط
  26. فصل رخص
  27. فصل سن
  28. فصل سن
  29. فصل سن
  30. فصل في وجوب غسل الميت
  31. باب تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا
  32. فصل (ومصرفها) أي مكان صرفها (فقير ومسكين وهو أحوج)
  33. فصل
  34. باب
  35. باب (الاعتكاف نافلة)
  36. باب (فرض الحج وسنت العمرة)
  37. فصل حرم بالإحرام
  38. فصل في ذكر موانع الحج والعمرة
  39. باب (الذكاة)
  40. باب في المباح من الأطعمة ومكروهها ومحرمها من حيوانات وغيرها مما ذكر في الباب قبله وما لم يذكر فيه
  41. باب (سن)
  42. باب (اليمين
  43. باب (النذر)
  44. باب الجهاد
  45. فصل عقد الجزية إذن الإِمام لكافر
  46. باب في ذكر ما يتقوى به على الجهاد
  47. باب ذكر فيه الخصائص
  48. باب في النكاح
  49. فصل الخيار
  50. فصل (و) يجوز (لمن كمل عتقها)
  51. فصل الصداق
  52. فصل إذا تنازعا
  53. فصل (الوليمة
  54. فصل إنما يجب القسم
  55. باب (جاز الخلع)
  56. فصل طلاق السنة
  57. فصل وركنه أهل
  58. فصل إن فوضه
  59. فصل في رجعة المطلقة
  60. باب الإيلاء
  61. باب في الظهار
  62. باب في اللعان
  63. باب (تعتد حرة وإن كتابية)
  64. باب (ولزوجة المفقود)
  65. فصل يجب الاستبراء
  66. فصل
  67. باب (حصول لبن امرأة)
  68. فصل إنما تجب نفقة رقيقه
  69. باب في البيع الشامل للصرف والمراطلة لذكره لهما فيه
  70. فصل علة
  71. فصل في بيوع الآجال
  72. فصل في حكم بيع العينة
  73. فصل في الخيار
  74. فصل في المرابحة:
  75. فصل
  76. فصل إن اختلف المتبايعان
  77. باب شرط صحة عقد (السلم)
  78. فصل في القرض
  79. فصل في ذكر أحكام من المقاصة
  80. باب (الرهن
  81. باب في الفلس
  82. باب المجنون
  83. باب الصلح
  84. باب شرط صحة الحوالة رضا المحيل والمحال فقط
  85. باب (الضمان شغل ذمة أخرى)
  86. باب (الشركة)
  87. فصل لكل
  88. باب (صحت الوكالة)
  89. باب في الإقرار
  90. فصل في الاستلحاق
  91. باب (الإيداع توكيل)
  92. باب (صح وندب إعارة مالك منفعة)
  93. باب (الغصب أخذ مال)
  94. فصل (وإن زرع) غاصب أرض
  95. باب (الشفعة أخذ)
  96. باب (القسمة)
  97. باب (القراض
  98. باب (إنما تصح مساقاة شجر)
  99. باب في الإجارة
  100. فصل (وكراء الدابة كذلك)
  101. فصل ذكر فيه كراء الحمام والدار والعبد والأرض
  102. باب (صحة الجعل)
  103. باب (موات الأرض)
  104. باب (صح)
  105. باب الهبة
  106. باب اللقطة مال معصوم
  107. باب في القضاء
  108. باب في الشهادات
  109. باب في أحكام الدماء والقصاص
  110. باب ذكر فيه البغي
  111. باب (الردة كفر المسلم)
  112. باب (الزنا)
  113. باب (قذف المكلف)
  114. باب (تقطع) يد السارق
  115. باب في الحرابة
  116. باب يجب (بشرب)
  117. باب في العتق
  118. باب التدبير
  119. باب (ندب مكاتبة أهل التبرع)
  120. باب في أحكام أم الولد
  121. فصل في أحكام الولاء
  122. باب في الوصية
  123. باب في الفرائض

تنبيه: عورض كلام المصنف بقولها أكره للرجل أن ينام في الثوب المتنجس يعرق فيه ومر أن فيه التطمخ بالنجاسة وأنه مكروه على المعتمد كما يفيده كلامها فيقتضي أنه تنجس إلا أن يحمل ما فيها على أن فيه بعض عين نجس أيضًا ويعارض ما في د وتت عند قوله يطهران بما بعده من أنه سئل مالك عن الذي يتوضأ ثم يطأ على الموضع القذر الجاف ورجلاه مبلولتان قال لا بأس بذلك وقيده اللخمي بما إذا رفع رجله بالحضرة ولم يتميع من تلك النجاسة إلا شيء لا قدر له وقال ابن رشد معناه أنه موضع قذر لا يوقن بنجاسته فحمله على الطهارة لأن التحرز عن مثل هذا يشق ولو أيقن بنجاسته لوجب أن يغسل قدميه لأن النجاسة تتعلق بهما ولو كانت يابسة من أجل بللهما اهـ. وينبغي اعتماد تفسير ابن رشد فإن قلت مسألة مالك مع تقييد اللخمي وتفسير ابن رشد فيها المشي على قذر ومسألة المصنف زوال عين النجاسة بغير المطلق ولم يبق إلا حكمها قلت كلام الإمام في عين النجاسة كما يدل عليه لفظه مع لفظ اللخمي وابن رشد وكلام المصنف في الحكم (وإن شك في إصابتها الثوب) أو خف أو فعل (وجب نضحه) سند وإن غسله أجزأ والظن كالشك وظاهر النوادر ولو قوي وينبغي إذا قوي وجوب ــ وهو غير ظاهر لأن عين النجاسة قد زالت ولم يبق إلا الحكم فهو من هذا الباب تأمل وقول ز ثم وضع في محله طعام يابس لم ينجسه الخ حيث كان الطعام يابسًا لم تضره عين النجاسة اليابسة فضلًا عن حكمها كما مر في قوله في بابس وماء وإنما محل التوهم الطعام المائع ومقتضى المصنف أنه لا يتنجس بوضعه في محل البول بعد جفافه حيث لم يبق فيه إلا الحكم وانظره وقول ز في التنبيه سئل مالك عن الذي يتوضأ الخ ذكروا على كلام مالك هذا ثلاث تأويلات نقلها ح وضيح فيما تقدم عند قوله ورجل بلت الخ اثنان منها هما المذكوران هنا عند ز والثالث لابن اللباد عليه مشى المصنف فيما تقدم حمل الرواية على أن الموضع نجس لكن مر بعده على موضع طاهر فيقوم ذلك مقام الغسل لها واختاره سند وبه تعلم ما في قول ز وينبغي اعتماد تفسير ابن رشد الخ من القصور تنبه وقول ز فإن قلت الخ هذا السؤال وجوابه متحدان معنى ولا فائدة لذلك وجواب المعارضة هو ما تضمناه من أن كلام الإمام في العين وكلام المصنف في الحكم هذا إن كانت المعارضة بين كلام المصنف وكلام الإمام وإن كانت المعارضة بين كلام الإمام وبين ما نقله عن المدوّنة فجوابها هو أن مسألة مالك المتقدمة من المعفوات كما تقدم والكلام هنا في غيرها تأمله (وإن شك في إصابتها لثوب) قول ز فإن تحقق إصابتها لثوب وشك في إزالتها الخ انظر إذا تحقق نجاسة المصيب لثوب وشك في إزالتها كما إذا شرع في غسلها ثم لاقاها ثوب آخر وابتل ببلها فهل الثوب الثاني نجاسته محققة يجب غسلها أو مشكوك فيها يجب نضحها أو هو من قبيل الشك في نجاسة المصيب فلا يجب شيء استظهر ح الثاني واستظهر غيره الثالث لأن البلل الذي في الثوب الأول مشكوك في نجاسته فيصدق على الثوب الثاني أنه مشكوك في نجاسة مصيبه فلا يجب فيه شيء وهو ظاهر وقول ز الأول أن إلحاق الجاهل بالناسي الخ الاعتراض على تت صحيح قال طفى إلا أن يكون مراد تت بالجاهل الجاهل بالنجاسة لا بحكمها اهـ.

— পৃষ্ঠা ৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।