في المسألة الثانية وأما الأولى فلا كراهة ولو تكررت الإعادة وقوله بعد الراتب وكذا قبله وحرم معه وهذا في المسجد وشبهه مما ينزل منزلته من كل مكان جرت العادة بالجمع فيه كسفينة كما في سماع أشهب ودار كما في الطراز وظاهر كلام المصنف ولو أذن ولي الأمر في ذلك كما في المسجد الحرام به أفتى جمع وهو الراجح وأفتى جمع آخرون بالجواز ابن ناجي لأنه صار كل جهة كأنها مسجد وعلى الأول فالراتب هو من مقام إبراهيم والظاهر أن يقال في نحو المؤيدية إن كانت بنيت ابتداء على إنها مسجد واحد ثم بعد ما لزم الوقف جعل الواقف كل محل لإمام مذهب فهذا الشرط لا يعمل به حيث كان ممنوعًا كان يصلوا معه على القول بمنعه وعلى القول بكراهته يعمل به وهذا ما لم يكن الحاكم فيه ممن يرى بأعمال الشرط فإنه يتبع حكمه وأما إن بنى كل محل لمن يريد إمامته فيه أو عينة له قبل التحبيس فالظاهر العمل بذلك لكن ينظر حينئذ في صحة الجمعة في غير محل الخطبة والظاهر بل المتعين عدم الصحة به فإن لم يعلم هل بناها على إنها بمنزلة المساجد أولًا فالظاهر أنه بناها على إنها مسجد واحد كبقية المساجد. تنبيه: تردد بعض أشياخي في حصول فضل الجماعة لمن يصلي بعد الراتب أو قبله فلبعضهم نفيه لأن الكراهة تنافيه ولبعضهم يحصل والكراهة لا لذات الجماعة بل لأمر خارج وهو الإقدام قاله عج ومقتضاه عدم حصولها في الحرام كالصلاة معه (وإن أذن) لتفريق الجماعة أو تطرق أهل البدع بالتأخير حتى يجمعوا مع إمامهم أو أذيته والتعليل في الثلاثة بالمظنة وقال بعضهم إذا انتفى الأولان جاز (وله الجمع أن جمع غيره قبله) بغير ــ فالأئمة مجتمعة على أن هذه الصلاة لا تجوز وأطال في ذلك انظر فتاوى الأئمة في ح قال طفى بعدما تقدم فقد ظهر أن المسألة المتنازع فيها ليست هي مسألة المصنف وقول ز والظاهر أن يقال في نحو المؤيدية الخ قيل إن المؤيدية مسجد في مصر بناه السلطان المؤيد على نحو ما تقدم في المسجد الحرام وقول ز تردد بعض أشياخي الخ الظاهر حصول فضل الجماعة كما قالوا في الصلاة في الدار المغصوبة يثاب عليها من جهة ويأثم من جهة وكما قاله ابن رشد في تنفل من عليه فوائت ونقله ح وق فيما تقدم (وله الجمع أن جمع غيره قبله) قال تت ولو كان من جمع قبله له عادة بالنيابة عند غيبته وهو صحيح قال أبو الحسن عن اللخمي ومن كان شأنه يصلي إذا غاب إمامهم فصلى بهم في وقت صلاة الإمام المعتاد أو بعده بيسير كان للإمام أن يعيد الصلاة لأن هذه مسابقة له انتهى. ولم يقف عليه طفى فاعترض على تت بما في النوادر عن الواضحة قال مالك في المسجد لا يأتي إمامه فيصلي بهم المؤذن ثم يأتي الإمام فإذا كان المؤذن يؤمهم إذا غاب الإمام فهو كالإمام ولا تعاد الصلاة بجماعة وإن كان لا يصلي بهم في غيبته فللإمام أن يجمع انتهى. قلت ولا دليل له فيه لأن المازري قيد كلام الإمام في الواضحة بما إذا أخر الإمام تأخيرًا يضر بالناس ونصه قال مالك إن صلى المؤذن ثم أتى الناس والإمام لراتب فإن كان
📑 সূচিপত্র — فصل في حكم الجماعة
- ترجمة العلامة سيدي خليل صاحب المختصر
- ترجمة الزرقاني صاحب الشرح
- ترجمه البنّاني صاحب الحاشية
- باب الطهارة
- فصل
- فصل (هل إزالة النجاسة)
- فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله
- فصل ندب لقاضي الحاجة
- فصل ذكر فيه نواقض الوضوء
- فصل (يجب غسل) جميع (ظاهر الجسد)
- فصل رخص
- فصل الحيض
- باب الوقت
- فصل سن الأذان أي فعله
- فصل في الشرط الثاني أو الثالث من شروط الصلاة
- فصل فرائض الصلاة
- فصل يجب بفرض
- فصل ذكر فيه أربع مسائل قضاء الفوائت وترتيب الحاضرتين والفوائت
- فصل ذكر فيه السهو في الصلاة
- فصل في سجود التلاوة
- فصل ندب نفل
- فصل في حكم الجماعة
- فصل ندب لإمام
- فصل سن
- فصل شرط
- فصل رخص
- فصل سن
- فصل سن
- فصل سن
- فصل في وجوب غسل الميت
- باب تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا
- فصل (ومصرفها) أي مكان صرفها (فقير ومسكين وهو أحوج)
- فصل
- باب
- باب (الاعتكاف نافلة)
- باب (فرض الحج وسنت العمرة)
- فصل حرم بالإحرام
- فصل في ذكر موانع الحج والعمرة
- باب (الذكاة)
- باب في المباح من الأطعمة ومكروهها ومحرمها من حيوانات وغيرها مما ذكر في الباب قبله وما لم يذكر فيه
- باب (سن)
- باب (اليمين
- باب (النذر)
- باب الجهاد
- فصل عقد الجزية إذن الإِمام لكافر
- باب في ذكر ما يتقوى به على الجهاد
- باب ذكر فيه الخصائص
- باب في النكاح
- فصل الخيار
- فصل (و) يجوز (لمن كمل عتقها)
- فصل الصداق
- فصل إذا تنازعا
- فصل (الوليمة
- فصل إنما يجب القسم
- باب (جاز الخلع)
- فصل طلاق السنة
- فصل وركنه أهل
- فصل إن فوضه
- فصل في رجعة المطلقة
- باب الإيلاء
- باب في الظهار
- باب في اللعان
- باب (تعتد حرة وإن كتابية)
- باب (ولزوجة المفقود)
- فصل يجب الاستبراء
- فصل
- باب (حصول لبن امرأة)
- فصل إنما تجب نفقة رقيقه
- باب في البيع الشامل للصرف والمراطلة لذكره لهما فيه
- فصل علة
- فصل في بيوع الآجال
- فصل في حكم بيع العينة
- فصل في الخيار
- فصل في المرابحة:
- فصل
- فصل إن اختلف المتبايعان
- باب شرط صحة عقد (السلم)
- فصل في القرض
- فصل في ذكر أحكام من المقاصة
- باب (الرهن
- باب في الفلس
- باب المجنون
- باب الصلح
- باب شرط صحة الحوالة رضا المحيل والمحال فقط
- باب (الضمان شغل ذمة أخرى)
- باب (الشركة)
- فصل لكل
- باب (صحت الوكالة)
- باب في الإقرار
- فصل في الاستلحاق
- باب (الإيداع توكيل)
- باب (صح وندب إعارة مالك منفعة)
- باب (الغصب أخذ مال)
- فصل (وإن زرع) غاصب أرض
- باب (الشفعة أخذ)
- باب (القسمة)
- باب (القراض
- باب (إنما تصح مساقاة شجر)
- باب في الإجارة
- فصل (وكراء الدابة كذلك)
- فصل ذكر فيه كراء الحمام والدار والعبد والأرض
- باب (صحة الجعل)
- باب (موات الأرض)
- باب (صح)
- باب الهبة
- باب اللقطة مال معصوم
- باب في القضاء
- باب في الشهادات
- باب في أحكام الدماء والقصاص
- باب ذكر فيه البغي
- باب (الردة كفر المسلم)
- باب (الزنا)
- باب (قذف المكلف)
- باب (تقطع) يد السارق
- باب في الحرابة
- باب يجب (بشرب)
- باب في العتق
- باب التدبير
- باب (ندب مكاتبة أهل التبرع)
- باب في أحكام أم الولد
- فصل في أحكام الولاء
- باب في الوصية
- باب في الفرائض
— পৃষ্ঠা ৫৩৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।