شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
/ ৩৮৬৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الهبة
  1. ترجمة العلامة سيدي خليل صاحب المختصر
  2. ترجمة الزرقاني صاحب الشرح
  3. ترجمه البنّاني صاحب الحاشية
  4. باب الطهارة
  5. فصل
  6. فصل (هل إزالة النجاسة)
  7. فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله
  8. فصل ندب لقاضي الحاجة
  9. فصل ذكر فيه نواقض الوضوء
  10. فصل (يجب غسل) جميع (ظاهر الجسد)
  11. فصل رخص
  12. فصل الحيض
  13. باب الوقت
  14. فصل سن الأذان أي فعله
  15. فصل في الشرط الثاني أو الثالث من شروط الصلاة
  16. فصل فرائض الصلاة
  17. فصل يجب بفرض
  18. فصل ذكر فيه أربع مسائل قضاء الفوائت وترتيب الحاضرتين والفوائت
  19. فصل ذكر فيه السهو في الصلاة
  20. فصل في سجود التلاوة
  21. فصل ندب نفل
  22. فصل في حكم الجماعة
  23. فصل ندب لإمام
  24. فصل سن
  25. فصل شرط
  26. فصل رخص
  27. فصل سن
  28. فصل سن
  29. فصل سن
  30. فصل في وجوب غسل الميت
  31. باب تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا
  32. فصل (ومصرفها) أي مكان صرفها (فقير ومسكين وهو أحوج)
  33. فصل
  34. باب
  35. باب (الاعتكاف نافلة)
  36. باب (فرض الحج وسنت العمرة)
  37. فصل حرم بالإحرام
  38. فصل في ذكر موانع الحج والعمرة
  39. باب (الذكاة)
  40. باب في المباح من الأطعمة ومكروهها ومحرمها من حيوانات وغيرها مما ذكر في الباب قبله وما لم يذكر فيه
  41. باب (سن)
  42. باب (اليمين
  43. باب (النذر)
  44. باب الجهاد
  45. فصل عقد الجزية إذن الإِمام لكافر
  46. باب في ذكر ما يتقوى به على الجهاد
  47. باب ذكر فيه الخصائص
  48. باب في النكاح
  49. فصل الخيار
  50. فصل (و) يجوز (لمن كمل عتقها)
  51. فصل الصداق
  52. فصل إذا تنازعا
  53. فصل (الوليمة
  54. فصل إنما يجب القسم
  55. باب (جاز الخلع)
  56. فصل طلاق السنة
  57. فصل وركنه أهل
  58. فصل إن فوضه
  59. فصل في رجعة المطلقة
  60. باب الإيلاء
  61. باب في الظهار
  62. باب في اللعان
  63. باب (تعتد حرة وإن كتابية)
  64. باب (ولزوجة المفقود)
  65. فصل يجب الاستبراء
  66. فصل
  67. باب (حصول لبن امرأة)
  68. فصل إنما تجب نفقة رقيقه
  69. باب في البيع الشامل للصرف والمراطلة لذكره لهما فيه
  70. فصل علة
  71. فصل في بيوع الآجال
  72. فصل في حكم بيع العينة
  73. فصل في الخيار
  74. فصل في المرابحة:
  75. فصل
  76. فصل إن اختلف المتبايعان
  77. باب شرط صحة عقد (السلم)
  78. فصل في القرض
  79. فصل في ذكر أحكام من المقاصة
  80. باب (الرهن
  81. باب في الفلس
  82. باب المجنون
  83. باب الصلح
  84. باب شرط صحة الحوالة رضا المحيل والمحال فقط
  85. باب (الضمان شغل ذمة أخرى)
  86. باب (الشركة)
  87. فصل لكل
  88. باب (صحت الوكالة)
  89. باب في الإقرار
  90. فصل في الاستلحاق
  91. باب (الإيداع توكيل)
  92. باب (صح وندب إعارة مالك منفعة)
  93. باب (الغصب أخذ مال)
  94. فصل (وإن زرع) غاصب أرض
  95. باب (الشفعة أخذ)
  96. باب (القسمة)
  97. باب (القراض
  98. باب (إنما تصح مساقاة شجر)
  99. باب في الإجارة
  100. فصل (وكراء الدابة كذلك)
  101. فصل ذكر فيه كراء الحمام والدار والعبد والأرض
  102. باب (صحة الجعل)
  103. باب (موات الأرض)
  104. باب (صح)
  105. باب الهبة
  106. باب اللقطة مال معصوم
  107. باب في القضاء
  108. باب في الشهادات
  109. باب في أحكام الدماء والقصاص
  110. باب ذكر فيه البغي
  111. باب (الردة كفر المسلم)
  112. باب (الزنا)
  113. باب (قذف المكلف)
  114. باب (تقطع) يد السارق
  115. باب في الحرابة
  116. باب يجب (بشرب)
  117. باب في العتق
  118. باب التدبير
  119. باب (ندب مكاتبة أهل التبرع)
  120. باب في أحكام أم الولد
  121. فصل في أحكام الولاء
  122. باب في الوصية
  123. باب في الفرائض

(بخلاف) رجوعها له بما ذكر بعد مضي (سنة) من حوزها فلا تبطل كان لها غلة أم لا لطول مدة الحيازة وموضوع المسألة أن الهبة لغير المحجور بدليل ذكر الهبة له بعد وهذا يشبه الاستثناء المنقطع لأن هذا لم يدخل فيما قبله كما قال بعض وفيه نظر لأن هذا لا يقال فيه إخراج بل هما أمران متقابلان تأمل قاله بعض والصدقة كالهبة في القسمين المذكورين وهذا بخلاف الرهن فيبطل برجوعه للراهن بعد سنة من حوزه كما أشار له الشارح وبخلاف الوقف إذا عاد إليه بعد صرفه فلا يبطل كما قدمه المصنف ولو بقرب وعطف على معنى قوله بخلاف سنة أي بخلاف إن رجعت بعد سنة قوله (أو رجع) الواهب إلى عقار وهبه (مختفيًا) من الموهوب له بعد حوزه بأن وجد الدار الموهوبة خالية فسكنها ولم يعلم الموهوب له (أو) رجع له بعد حوزه (ضيفًا) عنده أو زائرًا (فمات) الواهب في رجوعه المذكور كله فلا تبطل الهبة رجع عن قرب أو بعد بخلاف الرهن لجولان يد الراهن (وهبة) بالرفع عطف على فاعل صح وبالجر عطف على معنى إن قبض أي وصح الحوز في قبض ليتروى وفي هبة (أحد الزوجين للآخر متاعًا) وإن لم يرفع يده عن هبته على الأول للضرورة وعلى الثاني فكلامه مفيد للصحة واعتبار الحوز لا للصحة فقط خلافًا لما يفهم من كلام الشارح (و) صحت (هبة زوجة دار سكناها لزوجها لا) يصح (العكس) وهو هبة الزوج دار سكناه للزوجة لأن السكنى للرجل لا للمرأة فإنها تبع لزوجها ومثل هبة أحد الزوجين للآخر هبة أم الولد لسيدها وهبته لها كما في الجزيري ــ القاموس فيتعين حينئذ ما لغ والله أعلم (بخلاف سنة) قول ز وموضوع المسألة أن الهبة لغير المحجور الخ التقييد بغير المحجور بناء على قول ابن المواز أن الهبة للمحجور تبطل برجوعها مطلقًا للواهب ولو بعد عام وتقدم أن هذه طريقة ابن رشد وإن طريقة غيره أن المحجور وغيره سواء في عدم البطلان بالرجوع بعد عام وعلى هذه الطريقة عول المتيطي وبها أفتى ابن لب وبها جرى العمل انظر ق وقول ز وبخلاف الوقف إذا عاد إليه يعني فيما لا غلة له فقط كما تقدم في قوله وككتاب عاد إليه الخ (أو رجع مختفيًا) قول ز من الموهوب له الخ صوابه مختفيًا عند الموهوب له هكذا هو فرض المسألة عنده لا منه ففي المواق عن ابن المواز وإذا حاز المعطي الدار وسكن ثم استضافه المعطي فأضافه أو مرض عنده حتى مات أو اختفى عنده حتى مات فلا يضر ذلك العطية اهـ. وهكذا في كلام ابن شاس وغيره (وهبته أحد الزوجين للآخر متاعًا) المراد بالمتاع هنا متاع البيت والخادم فقط كما في لفظ ابن الحاجب ونقل ضيح والمواق وغيرهما فيقيد بهما كلام المصنف ابن عاشر الأظهر خفض هبة عطفًا على مدخول بخلاف والمعنى أن هبة أحد الزوجين صاحبه متاعًا تدعو الحاجة إلى جولان يد الواهب فيه تصح وأما غير ذلك فلا بد من حوز الموهوب له إياه وقول ز ومثل هبة أحد الزوجين إلى قوله كما في الجزيري اعلم أن الجزيري ألحق أيضًا الحيوان بالرقيق وألحق بالزوجين الأب يهب لابنه الصغير والأم كذلك انظر طفى.

— পৃষ্ঠা ৩২১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।