شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
/ ৩৮৬৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في الإجارة
  1. ترجمة العلامة سيدي خليل صاحب المختصر
  2. ترجمة الزرقاني صاحب الشرح
  3. ترجمه البنّاني صاحب الحاشية
  4. باب الطهارة
  5. فصل
  6. فصل (هل إزالة النجاسة)
  7. فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله
  8. فصل ندب لقاضي الحاجة
  9. فصل ذكر فيه نواقض الوضوء
  10. فصل (يجب غسل) جميع (ظاهر الجسد)
  11. فصل رخص
  12. فصل الحيض
  13. باب الوقت
  14. فصل سن الأذان أي فعله
  15. فصل في الشرط الثاني أو الثالث من شروط الصلاة
  16. فصل فرائض الصلاة
  17. فصل يجب بفرض
  18. فصل ذكر فيه أربع مسائل قضاء الفوائت وترتيب الحاضرتين والفوائت
  19. فصل ذكر فيه السهو في الصلاة
  20. فصل في سجود التلاوة
  21. فصل ندب نفل
  22. فصل في حكم الجماعة
  23. فصل ندب لإمام
  24. فصل سن
  25. فصل شرط
  26. فصل رخص
  27. فصل سن
  28. فصل سن
  29. فصل سن
  30. فصل في وجوب غسل الميت
  31. باب تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا
  32. فصل (ومصرفها) أي مكان صرفها (فقير ومسكين وهو أحوج)
  33. فصل
  34. باب
  35. باب (الاعتكاف نافلة)
  36. باب (فرض الحج وسنت العمرة)
  37. فصل حرم بالإحرام
  38. فصل في ذكر موانع الحج والعمرة
  39. باب (الذكاة)
  40. باب في المباح من الأطعمة ومكروهها ومحرمها من حيوانات وغيرها مما ذكر في الباب قبله وما لم يذكر فيه
  41. باب (سن)
  42. باب (اليمين
  43. باب (النذر)
  44. باب الجهاد
  45. فصل عقد الجزية إذن الإِمام لكافر
  46. باب في ذكر ما يتقوى به على الجهاد
  47. باب ذكر فيه الخصائص
  48. باب في النكاح
  49. فصل الخيار
  50. فصل (و) يجوز (لمن كمل عتقها)
  51. فصل الصداق
  52. فصل إذا تنازعا
  53. فصل (الوليمة
  54. فصل إنما يجب القسم
  55. باب (جاز الخلع)
  56. فصل طلاق السنة
  57. فصل وركنه أهل
  58. فصل إن فوضه
  59. فصل في رجعة المطلقة
  60. باب الإيلاء
  61. باب في الظهار
  62. باب في اللعان
  63. باب (تعتد حرة وإن كتابية)
  64. باب (ولزوجة المفقود)
  65. فصل يجب الاستبراء
  66. فصل
  67. باب (حصول لبن امرأة)
  68. فصل إنما تجب نفقة رقيقه
  69. باب في البيع الشامل للصرف والمراطلة لذكره لهما فيه
  70. فصل علة
  71. فصل في بيوع الآجال
  72. فصل في حكم بيع العينة
  73. فصل في الخيار
  74. فصل في المرابحة:
  75. فصل
  76. فصل إن اختلف المتبايعان
  77. باب شرط صحة عقد (السلم)
  78. فصل في القرض
  79. فصل في ذكر أحكام من المقاصة
  80. باب (الرهن
  81. باب في الفلس
  82. باب المجنون
  83. باب الصلح
  84. باب شرط صحة الحوالة رضا المحيل والمحال فقط
  85. باب (الضمان شغل ذمة أخرى)
  86. باب (الشركة)
  87. فصل لكل
  88. باب (صحت الوكالة)
  89. باب في الإقرار
  90. فصل في الاستلحاق
  91. باب (الإيداع توكيل)
  92. باب (صح وندب إعارة مالك منفعة)
  93. باب (الغصب أخذ مال)
  94. فصل (وإن زرع) غاصب أرض
  95. باب (الشفعة أخذ)
  96. باب (القسمة)
  97. باب (القراض
  98. باب (إنما تصح مساقاة شجر)
  99. باب في الإجارة
  100. فصل (وكراء الدابة كذلك)
  101. فصل ذكر فيه كراء الحمام والدار والعبد والأرض
  102. باب (صحة الجعل)
  103. باب (موات الأرض)
  104. باب (صح)
  105. باب الهبة
  106. باب اللقطة مال معصوم
  107. باب في القضاء
  108. باب في الشهادات
  109. باب في أحكام الدماء والقصاص
  110. باب ذكر فيه البغي
  111. باب (الردة كفر المسلم)
  112. باب (الزنا)
  113. باب (قذف المكلف)
  114. باب (تقطع) يد السارق
  115. باب في الحرابة
  116. باب يجب (بشرب)
  117. باب في العتق
  118. باب التدبير
  119. باب (ندب مكاتبة أهل التبرع)
  120. باب في أحكام أم الولد
  121. فصل في أحكام الولاء
  122. باب في الوصية
  123. باب في الفرائض

انظر ما الفرق بين جواز هذه المسألة بشرطيها وبين ما تقدم من منع إجارة ما يغلب على الظن تغيره في مدة الإجارة أو يشك فيه مع أنه بمنزلة ما ندر انكشافه أو استوى انكشافه وعدمه (و) يجوز استئجارها ولو كانت (شجر التجفيف) الثياب (عليها على الأحسن) لأن الانتفاع به على هذا الوجه مما يتأثر الشجر به وينقص منفعة كثيرة منه فهي منفعة تتقوم (لا) استئجاره (لأخذ ثمرته أو) استئجار (شاة للبنها) فلا يجوز لأن فيهما استيفاء عين قصدًا وإطلاق الإجارة عليهما مجاز لأنه ليس فيهما بيع منفعة وإنما فيهما بيع ذات فلا يحتاج لذكرهما في محترز بلا استيفاء الخ نعم يصح جعلهما محترزه إن استأجر الشجر لأمرين التجفيف عليها وأخذ ثمرتها والشاة للانتفاع بها في شيء يجوز الانتفاع بها فيه ولأخذ لبنها واعلم أنه لا يمنع شراء لبن شاة في ضرعها مطلقًا بل أن بيع جزافًا جاز شراؤه بستة شروط إن تتعدد الشياه بكثرة عند البائع كعشرة متساوية في اللبن يشتري لبن شاتين منها غير معينتين وأن يكون في الإبان وأن يعرفا وجه حلابها وأن يكون إلى أجل لا ينقص اللبن قبله وأن يشرع في ذلك يومه أو في أيام يسيرة وأن يسلم إلى ربها لا إلى غيره فإن كان على الكيل أسقطت الشرط الأول فقط ومما ذكر يؤخذ منع ما يقع بمصر من شراء لبن بعض البقر مثلًا جزافًا مدة حلابها بثمن معلوم ويلتزم المشتري كلفتها في المدة المذكورة ويعبرون عنه بالضمان لعدم استيفاء الشروط المذكورة فهو فاسد فيرجع مالك البهيمة على الآخذ بمثل اللبن إن علم قدره وإلا فبقيمته وقت قبضه ويرجع عليه الآخذ بكلفة البهيمة وكذا أفتى به الوالد وبما ذكر من شروط جوز شراء اللبن يستثنى من قوله بلا استيفاء عين قصدًا وكذا الإجارة على الاسترضاع كما قدمها وكذا استئجار أرض أو بيت في كل عين أو بئر فإنه حائز. تتمة: ما يقع عندنا بمصر من أن من أراد بيع ثمر حائطه قبل بدو صلاحه أو قبل وجوده يكري بياض الشجر لمن يريد الشراء بقدر ما يريد به بيع الثمر ويوافقه المشتري على ذلك ثم يساقيه الشجر ذا الثمر الذي أراد بيع ثمره قبل بدوه على أن يكون لرب الحائط من الثمر جزء من مائة جزء ويكون باقي ذلك للعامل وقصدهما بذلك بيع الثمر قبل بدوه وإنما فعلا ذلك لأن ظاهره الجواز شرعًا ممنوع على ما يقتضيه قواعد مذهبنا في ــ حتى يقال إنه لا يقوى قوة مفاد المدونة وقول ز فمتى حصل ولو تطوعًا منع الخ تقدم في باب الخيار الاعتراض على الشارح في هذا وأن الصواب أنه إنما يمتنع فيه النقد بشرط فراجعه (أو شاة للبنها) قول ز يشتري لبن شاتين منها غير معينتين الخ تصويره الكثرة بأن يسلم في لبن شاة أو أكثر من عدد كثير والشاة أو الشاتان غير معينتين تبعًا لعج التابع لجده قال طفى: هو خطأ صراح بل الذي في المدونة أن الجواز مشروط بشراء لبن الغنم الكثيرة كالعشرة ونحوها انظر نصها في طفى وقال عياض: عقبها أجاز شراء لبن الغنم الكثيرة ولا تؤمن فيها جائحة الموت وغيره لكن هي آمن من القليلة اهـ.

— পৃষ্ঠা ৩০৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।