شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
/ ৩৮৬৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب (الغصب أخذ مال)
  1. ترجمة العلامة سيدي خليل صاحب المختصر
  2. ترجمة الزرقاني صاحب الشرح
  3. ترجمه البنّاني صاحب الحاشية
  4. باب الطهارة
  5. فصل
  6. فصل (هل إزالة النجاسة)
  7. فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله
  8. فصل ندب لقاضي الحاجة
  9. فصل ذكر فيه نواقض الوضوء
  10. فصل (يجب غسل) جميع (ظاهر الجسد)
  11. فصل رخص
  12. فصل الحيض
  13. باب الوقت
  14. فصل سن الأذان أي فعله
  15. فصل في الشرط الثاني أو الثالث من شروط الصلاة
  16. فصل فرائض الصلاة
  17. فصل يجب بفرض
  18. فصل ذكر فيه أربع مسائل قضاء الفوائت وترتيب الحاضرتين والفوائت
  19. فصل ذكر فيه السهو في الصلاة
  20. فصل في سجود التلاوة
  21. فصل ندب نفل
  22. فصل في حكم الجماعة
  23. فصل ندب لإمام
  24. فصل سن
  25. فصل شرط
  26. فصل رخص
  27. فصل سن
  28. فصل سن
  29. فصل سن
  30. فصل في وجوب غسل الميت
  31. باب تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا
  32. فصل (ومصرفها) أي مكان صرفها (فقير ومسكين وهو أحوج)
  33. فصل
  34. باب
  35. باب (الاعتكاف نافلة)
  36. باب (فرض الحج وسنت العمرة)
  37. فصل حرم بالإحرام
  38. فصل في ذكر موانع الحج والعمرة
  39. باب (الذكاة)
  40. باب في المباح من الأطعمة ومكروهها ومحرمها من حيوانات وغيرها مما ذكر في الباب قبله وما لم يذكر فيه
  41. باب (سن)
  42. باب (اليمين
  43. باب (النذر)
  44. باب الجهاد
  45. فصل عقد الجزية إذن الإِمام لكافر
  46. باب في ذكر ما يتقوى به على الجهاد
  47. باب ذكر فيه الخصائص
  48. باب في النكاح
  49. فصل الخيار
  50. فصل (و) يجوز (لمن كمل عتقها)
  51. فصل الصداق
  52. فصل إذا تنازعا
  53. فصل (الوليمة
  54. فصل إنما يجب القسم
  55. باب (جاز الخلع)
  56. فصل طلاق السنة
  57. فصل وركنه أهل
  58. فصل إن فوضه
  59. فصل في رجعة المطلقة
  60. باب الإيلاء
  61. باب في الظهار
  62. باب في اللعان
  63. باب (تعتد حرة وإن كتابية)
  64. باب (ولزوجة المفقود)
  65. فصل يجب الاستبراء
  66. فصل
  67. باب (حصول لبن امرأة)
  68. فصل إنما تجب نفقة رقيقه
  69. باب في البيع الشامل للصرف والمراطلة لذكره لهما فيه
  70. فصل علة
  71. فصل في بيوع الآجال
  72. فصل في حكم بيع العينة
  73. فصل في الخيار
  74. فصل في المرابحة:
  75. فصل
  76. فصل إن اختلف المتبايعان
  77. باب شرط صحة عقد (السلم)
  78. فصل في القرض
  79. فصل في ذكر أحكام من المقاصة
  80. باب (الرهن
  81. باب في الفلس
  82. باب المجنون
  83. باب الصلح
  84. باب شرط صحة الحوالة رضا المحيل والمحال فقط
  85. باب (الضمان شغل ذمة أخرى)
  86. باب (الشركة)
  87. فصل لكل
  88. باب (صحت الوكالة)
  89. باب في الإقرار
  90. فصل في الاستلحاق
  91. باب (الإيداع توكيل)
  92. باب (صح وندب إعارة مالك منفعة)
  93. باب (الغصب أخذ مال)
  94. فصل (وإن زرع) غاصب أرض
  95. باب (الشفعة أخذ)
  96. باب (القسمة)
  97. باب (القراض
  98. باب (إنما تصح مساقاة شجر)
  99. باب في الإجارة
  100. فصل (وكراء الدابة كذلك)
  101. فصل ذكر فيه كراء الحمام والدار والعبد والأرض
  102. باب (صحة الجعل)
  103. باب (موات الأرض)
  104. باب (صح)
  105. باب الهبة
  106. باب اللقطة مال معصوم
  107. باب في القضاء
  108. باب في الشهادات
  109. باب في أحكام الدماء والقصاص
  110. باب ذكر فيه البغي
  111. باب (الردة كفر المسلم)
  112. باب (الزنا)
  113. باب (قذف المكلف)
  114. باب (تقطع) يد السارق
  115. باب في الحرابة
  116. باب يجب (بشرب)
  117. باب في العتق
  118. باب التدبير
  119. باب (ندب مكاتبة أهل التبرع)
  120. باب في أحكام أم الولد
  121. فصل في أحكام الولاء
  122. باب في الوصية
  123. باب في الفرائض

فليس تكرارًا مع ما هنا وهذا كله (إن سلمت) من التعييب (وإلا) إن تعيبت أو كثر الزائد في المسافة عن بريد أو يوم (خير) في الصورتين (فيه) أي في أخذ كراء الزائد معها (وفي) أخذ (قيمتها وقته) أي التعدي ولا شيء له من كراء الزائد وإذا تعيبت واختار كراء الزائد روعي فيه ما هي عليه من العيب فيأخذه على أنها مغيبة في بعض المسافة الزائدة إن تعيبت في بعضها أو على أنها معيبة في كلها إن تعيبت من أوّلها وما ذكرنا من تخييره في زائد المسافة الكثيرة لا ينافي ما يأتي في الإجارة من أنها إذا سلمت ليس له إلا كراء الزائد لحمله على ما إذا كانت يسيرة وما هنا على الكثيرة ودخل بالكاف عارية الدابة لركوبها لمحل معين فزاد وقوله فله كراء الزائد أي مع الكراء الأصلي في الاستئجار والزائد فقط في العارية (وإن تعيب) المغصوب ذاته المقوم بسماوي أو غيره ومنه غيبته على العلية دون الوخش إن لم يقل العيب بل (وإن قل ككسر) أي انكسار (نهديها) لأن الواقع عليهما ــ جاوزها بما تعطب به في مثله أم لا تعطب في مثله كما قاله في زيادة الحمل ابن يونس الفرق بينهما أن الذي زاد في المسافة تعدى على جملة الدابة فأشبه الغاصب لها والذي زاد في الحمل على ما لا تعطب في مثله علمنا أن عطبها ليس من أجل الزيادة فكأنه لم يزد عليها شيئًا وقد هلكت في موضع أذن له في سيرها فيه فافترقا ثم قال قال ابن القاسم وإن أمرت من يضرب عبدك عشرة أسواط فضربه إحدى عشر سوطًا أو عشرين فمات من ذلك فإن زاد زيادة أعانت على قتله ضمن وقال سحنون فضمن ولو زاد سوطًا واحدًا ابن يونس رأى سحنون إن الزائد على الضرب كالزائد على المسافة وهو أقيس وابن القاسم رأى هذا كزيادة في الحمل فعطبت اهـ. منه وقال ابن عرفة في باب العارية بعد أن نقل عن ابن يونس تفريقه في الحمل بين ما تعطب به وغيره ما نصه قلت ظاهر كلام عبد الحق وغير واحد من الشيوخ خلافه وأنه ضامن وإن كان ما حمل عليها لا تعطب في مثله اهـ. فالمصنف جرى فيما تقدم على ما لابن يونس وبعض القرويين كما علمت وبه تعلم أن كلامه هنا خاص بزيادة المسافة وأن مسألة الحمل لا تدخل هنا وأن إدخال ز لها هنا غير صحيح وقول ز وإذا تعيبت واختار كراء الزائد روعي فيها ما هي عليه من العيب يعني ويعطي مع الكراء أرش العيب كما يفيده ابن يونس ونصه قال بعض أصحابنا إذا أصاب الدابة في تلك الزيادة عيب يسير فوجب على المتعدي غرم ما نقصها وجب أن يسقط من كراء الزيادة على المسافة مقدار ذلك الجزء إن نقصها الربع أو الخمس سقط من كراء الزيادة ربعه أو خمسه ابن يونس وهو صواب لأن قيمة ذلك النقص إنما ضمنها يوم تعديه فكأنه إنما حمل على ما ضمنه كما لو هلك جميعها فضمن قيمتها يوم التعدي لم يكن عليه من الكراء شيء فكذلك إذا هلك بعضها فضمنه يجب أن يسقط كراؤه والله أعلم اهـ. بلفظه ثم قال إلا أن يكون تعدى عليها بما نقصها بعد رجوعه من الزيادة فهذا يكون عليه النقص والكراء أي كاملًا لأن النقص وجب بعد أن وجب الكراء اهـ. وظاهر كلامه سواء تعيبت في بعض المسافة الزائدة أو في كلها خلاف ما عند ز فتأمله (وإن قل ككسر نهديها) قال ق وانظر قوله وإن قل لو قال ولو قل لكان مناسبًا لأنه في كتاب

— পৃষ্ঠা ২৮৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।