تغير لونه أو طعمه برائحته أو جرمه فيضر ويكون غير طهور وهذا التفصيل ما لم يكن القطران دباغًا فإن كان دباغًا لم يضر به تغير أحد أوصافه أو الجميع كما يفيده ما يأتي عند قوله ويضرّ بين الخ وانظر إذا شك في كونه دباغًا أم لا والظاهر أنه يجري فيه نحو ما تقدم في قوله أو شك في مغيره قال د والظاهر التقييد يكون السفر مباحًا فيخرج العاصي بسفره وأما اغتفار ذلك للعرب وأهل البوادي العصاة فلكونهم مثل العاصي في سفره اهـ. (أو) تغير ولو بينا (بمتولد منه) كالطحلب وظاهره ولو فصل منه ثم ألقى فيه أو فصل من ماء وألقى في آخر إلا أن يطبخ فيه مطلقًا كما قال غ ويدخل في كلامه التغير بالسمك الحي لتولده منه فإن مات فحكمه كالطاهر فيضر تغيره به وانظر التغير بخرء السمك الحي هل يضر أم لا لأنه لا ينفك عن الماء والظاهر أنه يضر لأن الخرء المذكور ليس بمتولد من الماء وليس من أجزاء الأرض وقد أخبرت أن فضلة التمساح لها رائحة كريهة وتغير الماء القليل ودعوى بعض أنه لا يضر التغير بخرء السمك دون نقل لا يلتفت إليها وجعله البساطي في المغني محل نظر فإن قلت هو مما يعسر الاحتراز منه فهو كالورق والتبن قلت هذا يقل التغير به فنزل منزلة ما يقل سقوطه من الورق والتبن وحرره قاله عج وما أخبر به في التمساح مخالف لقول حياة الحيوان من عجائب أمره أنه ليس له مخرج فإذا امتلأ جوفه بالطعام خرج إلى البر وفتح فاه فيجيء طائر يقال له القطقاط فيلتقط ذلك من فيه وهو طائر أرقط صغير يأتي لطلب الطعام فيكون في ذلك غذاؤه وراحه للتمساح ولهذا الطائر في رأسه شوكة فإذا أغلق التمساح فمه عليه نخسه فيفتحه ــ مفهوم للمسافر لأن هذا من قبيل التغير بالمجاور وإن التقييد به مخرج فخرج الغالب لأن الذي يحتاج إلى ذلك غالبًا هو المسافر قال وقول سند لا يستثنى عنه عند العرب وأهل البوادي لا يريد به قصر الحكم عليهم وإنما أراد أن الضرورة إليه عند من ذكر أشد اهـ. وإذا لم يكن للمسافر مفهوم كما ذكرنا بطل قول أحمد والظاهر التقييد يكون السفر مباحًا تأمل وقول ز ما لم يكن القطران د باغًا الخ أطلق في عدم اعتبار التغير بالدباغ ونحوه نقله الشيخ زروق عن الشبيبي ونقل القلشاني عن ابن عرفة أنه أفتى فيه بالتفصيل بين التغير البين فيضر وغيره فلا يضر وهو الذي ارتضاه ح عند قوله ويضر بين تغير الخ وسيأتي هناك (أو بمتولد منه كالطحلب) بضم الطاء واللام وبفتح اللام أيضًا وهو الخضرة التي تعلو الماء ومثله الخزز بفتح الخاء المعجمة والزاي وهو ما ينبت في جوانب الجدر الملاصقة للماء ومثله الضريع كما قاله اللخمي قال ح ولم أقف على معناه اهـ. قلت ذكر في القاموس من جملة معانيه أنه نبات في الماء الآجن له عروق لا تصل إلى الأرض ثم قال أو نبات منتن يرمي به البحر اهـ. وهذا المعنى الثاني ذكره ابن جزي أيضًا عند قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (٦)﴾ [الغاشية: ٦] الخ الذي الآية ولا شك أنه مناسب هنا وفي القاموس أن الماء الآجن
📑 সূচিপত্র — باب الطهارة
- ترجمة العلامة سيدي خليل صاحب المختصر
- ترجمة الزرقاني صاحب الشرح
- ترجمه البنّاني صاحب الحاشية
- باب الطهارة
- فصل
- فصل (هل إزالة النجاسة)
- فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله
- فصل ندب لقاضي الحاجة
- فصل ذكر فيه نواقض الوضوء
- فصل (يجب غسل) جميع (ظاهر الجسد)
- فصل رخص
- فصل الحيض
- باب الوقت
- فصل سن الأذان أي فعله
- فصل في الشرط الثاني أو الثالث من شروط الصلاة
- فصل فرائض الصلاة
- فصل يجب بفرض
- فصل ذكر فيه أربع مسائل قضاء الفوائت وترتيب الحاضرتين والفوائت
- فصل ذكر فيه السهو في الصلاة
- فصل في سجود التلاوة
- فصل ندب نفل
- فصل في حكم الجماعة
- فصل ندب لإمام
- فصل سن
- فصل شرط
- فصل رخص
- فصل سن
- فصل سن
- فصل سن
- فصل في وجوب غسل الميت
- باب تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا
- فصل (ومصرفها) أي مكان صرفها (فقير ومسكين وهو أحوج)
- فصل
- باب
- باب (الاعتكاف نافلة)
- باب (فرض الحج وسنت العمرة)
- فصل حرم بالإحرام
- فصل في ذكر موانع الحج والعمرة
- باب (الذكاة)
- باب في المباح من الأطعمة ومكروهها ومحرمها من حيوانات وغيرها مما ذكر في الباب قبله وما لم يذكر فيه
- باب (سن)
- باب (اليمين
- باب (النذر)
- باب الجهاد
- فصل عقد الجزية إذن الإِمام لكافر
- باب في ذكر ما يتقوى به على الجهاد
- باب ذكر فيه الخصائص
- باب في النكاح
- فصل الخيار
- فصل (و) يجوز (لمن كمل عتقها)
- فصل الصداق
- فصل إذا تنازعا
- فصل (الوليمة
- فصل إنما يجب القسم
- باب (جاز الخلع)
- فصل طلاق السنة
- فصل وركنه أهل
- فصل إن فوضه
- فصل في رجعة المطلقة
- باب الإيلاء
- باب في الظهار
- باب في اللعان
- باب (تعتد حرة وإن كتابية)
- باب (ولزوجة المفقود)
- فصل يجب الاستبراء
- فصل
- باب (حصول لبن امرأة)
- فصل إنما تجب نفقة رقيقه
- باب في البيع الشامل للصرف والمراطلة لذكره لهما فيه
- فصل علة
- فصل في بيوع الآجال
- فصل في حكم بيع العينة
- فصل في الخيار
- فصل في المرابحة:
- فصل
- فصل إن اختلف المتبايعان
- باب شرط صحة عقد (السلم)
- فصل في القرض
- فصل في ذكر أحكام من المقاصة
- باب (الرهن
- باب في الفلس
- باب المجنون
- باب الصلح
- باب شرط صحة الحوالة رضا المحيل والمحال فقط
- باب (الضمان شغل ذمة أخرى)
- باب (الشركة)
- فصل لكل
- باب (صحت الوكالة)
- باب في الإقرار
- فصل في الاستلحاق
- باب (الإيداع توكيل)
- باب (صح وندب إعارة مالك منفعة)
- باب (الغصب أخذ مال)
- فصل (وإن زرع) غاصب أرض
- باب (الشفعة أخذ)
- باب (القسمة)
- باب (القراض
- باب (إنما تصح مساقاة شجر)
- باب في الإجارة
- فصل (وكراء الدابة كذلك)
- فصل ذكر فيه كراء الحمام والدار والعبد والأرض
- باب (صحة الجعل)
- باب (موات الأرض)
- باب (صح)
- باب الهبة
- باب اللقطة مال معصوم
- باب في القضاء
- باب في الشهادات
- باب في أحكام الدماء والقصاص
- باب ذكر فيه البغي
- باب (الردة كفر المسلم)
- باب (الزنا)
- باب (قذف المكلف)
- باب (تقطع) يد السارق
- باب في الحرابة
- باب يجب (بشرب)
- باب في العتق
- باب التدبير
- باب (ندب مكاتبة أهل التبرع)
- باب في أحكام أم الولد
- فصل في أحكام الولاء
- باب في الوصية
- باب في الفرائض
— পৃষ্ঠা ২০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।