منعه من ذلك وله أيضًا منعها من فعل ما يوهن جسدها من الصنائع وله منعها من الغزل إلا أن يقصد به ضررها (لا أبويها) عطف على الضمير المجرور في منعها من غير إعادة الجار وهو جائز عند الأقل (وولدها من غيره) فليس له منعهم من (أن يدخلوا لها) لندب الشرع للمواصلة ولتفقد حالها للأولاد وتفقد أبويها لحالها وهذا بدل اشتمال من أبويها والظاهر أن المراد بالأبوين دنية والولد حقيقة لا الأجداد والجدات وولد الولد (وحنث) بضم الحاء وتشديد النون المكسورة أي قضى عليه بالحنث (إن حلف) أن لا يدخلوا إليها فيحنث بدخولهم لا بمجرد حلفه ولا بالحكم فإن الحنث إنما يكون بفعل ضد المحلوف عليه كما مر في اليمين إذ الصيغة هنا بر لا يحنث فيه بمجرد عزمه على ضده ولا يشترط في تحنيثه بحلفه المذكور أن يزيد وأن لا تخرج إليهم خلافًا لابن حبيب وقول تت ظاهره بمجرد الحلف مبني على ضبط حنث بفتح الخاء وكسر النون المخففة وهو لا يوافق ما مر في اليمين وقوله وهو قول مالك أي التحنيث لا قوله بمجرده (كحلفه أن لا تزور والديها) فتخرج (إن كانت مأمونة ولو شابة) ويحنث بعد خروجها لهما لا قبله فإن أعطته مالًا أو شيئًا من مهرها ليأذن لها في زيارتها لهما رجعت عليه فيما يقضي عليه بخروجها لهما إن كانوا ببلدها لا إن بعدوا عن بلدها فلا ترجع عليه حيث وفي لها إذ لا يقضي عليه به إذا بعدوا عن بلادها ولعل رجوعها بما وهبته حالة كونهما بالبلد مقيد بما إذا لم تعلم بلزوم ذلك للزوج فإن علمت لم ترجع عليه لأنها كالمتبرعة فإن لم تكن مأمونة لم تخرج ولو متجالة أو مع أمينة فيما يظهر ونحوه للشيخ كريم الدين لتطرق فسادها عند خروجها مع أمينة بخلاف دخولهما معها كما يأتي للمصنف ولا يحنث بحلفه أن لا تزور ولدها من غيره لقصور مرتبته عن مرتبة والديها (لا إن حلف) بعتق أو طلاق أو بالله (لا تخرج) وأطلق في يمينه لفظًا ونية فلا يقضي عليه بخروجها لأبويها والفرق بينه وبين تخصيصهما ــ تخلقها. (إن كانت مأمونة ولو شابة) يفهم منه أن غير الشابة يشترط فيها أن تكون مأمونة والأصل هو إلا من فيها وفي الشابة حتى يثبت خلافه كما في ضيح والخلاف الذي أشار إليه بلو هو قول ابن حبيب لا يحنث في خروجها إلى أبويها قال ابن رشد وإنما هذا الخلاف في الشابة المأمونة وأما المتجالة فلا خلاف أنه يقضي لها بزيارة أبيها وأختها اهـ. فيؤخذ منه أن غير المأمونة لا يقضي بخروجها شابة كانت أو متجالة والمأمونة يقضي بخروجها إلى أبويها خلافًا لابن حبيب في الشابة انظر ق اهـ. تنبيه: قال المتيطي قيل لمالك في كتاب محمَّد فإن حلف بطلاق أو عتاق أن لا تخرج أيقضي عليه في أبيها وأمها ويحنث قال نعم أرى ذلك عليه إذا حلف قيل لمالك فهل تزور في كل يوم أم كم حد الزيارة التي تجوز لها قال في كل شهر مرة أو مرتين فأما في كل يوم فذلك التبرج الذي كان في الجاهلية قبل ضرب الحجاب وقيل له إن قومًا يقولون لها أن تزور في كل جمعة مرتين فأنكر ذلك اهـ.
📑 সূচিপত্র — باب (حصول لبن امرأة)
- ترجمة العلامة سيدي خليل صاحب المختصر
- ترجمة الزرقاني صاحب الشرح
- ترجمه البنّاني صاحب الحاشية
- باب الطهارة
- فصل
- فصل (هل إزالة النجاسة)
- فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله
- فصل ندب لقاضي الحاجة
- فصل ذكر فيه نواقض الوضوء
- فصل (يجب غسل) جميع (ظاهر الجسد)
- فصل رخص
- فصل الحيض
- باب الوقت
- فصل سن الأذان أي فعله
- فصل في الشرط الثاني أو الثالث من شروط الصلاة
- فصل فرائض الصلاة
- فصل يجب بفرض
- فصل ذكر فيه أربع مسائل قضاء الفوائت وترتيب الحاضرتين والفوائت
- فصل ذكر فيه السهو في الصلاة
- فصل في سجود التلاوة
- فصل ندب نفل
- فصل في حكم الجماعة
- فصل ندب لإمام
- فصل سن
- فصل شرط
- فصل رخص
- فصل سن
- فصل سن
- فصل سن
- فصل في وجوب غسل الميت
- باب تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا
- فصل (ومصرفها) أي مكان صرفها (فقير ومسكين وهو أحوج)
- فصل
- باب
- باب (الاعتكاف نافلة)
- باب (فرض الحج وسنت العمرة)
- فصل حرم بالإحرام
- فصل في ذكر موانع الحج والعمرة
- باب (الذكاة)
- باب في المباح من الأطعمة ومكروهها ومحرمها من حيوانات وغيرها مما ذكر في الباب قبله وما لم يذكر فيه
- باب (سن)
- باب (اليمين
- باب (النذر)
- باب الجهاد
- فصل عقد الجزية إذن الإِمام لكافر
- باب في ذكر ما يتقوى به على الجهاد
- باب ذكر فيه الخصائص
- باب في النكاح
- فصل الخيار
- فصل (و) يجوز (لمن كمل عتقها)
- فصل الصداق
- فصل إذا تنازعا
- فصل (الوليمة
- فصل إنما يجب القسم
- باب (جاز الخلع)
- فصل طلاق السنة
- فصل وركنه أهل
- فصل إن فوضه
- فصل في رجعة المطلقة
- باب الإيلاء
- باب في الظهار
- باب في اللعان
- باب (تعتد حرة وإن كتابية)
- باب (ولزوجة المفقود)
- فصل يجب الاستبراء
- فصل
- باب (حصول لبن امرأة)
- فصل إنما تجب نفقة رقيقه
- باب في البيع الشامل للصرف والمراطلة لذكره لهما فيه
- فصل علة
- فصل في بيوع الآجال
- فصل في حكم بيع العينة
- فصل في الخيار
- فصل في المرابحة:
- فصل
- فصل إن اختلف المتبايعان
- باب شرط صحة عقد (السلم)
- فصل في القرض
- فصل في ذكر أحكام من المقاصة
- باب (الرهن
- باب في الفلس
- باب المجنون
- باب الصلح
- باب شرط صحة الحوالة رضا المحيل والمحال فقط
- باب (الضمان شغل ذمة أخرى)
- باب (الشركة)
- فصل لكل
- باب (صحت الوكالة)
- باب في الإقرار
- فصل في الاستلحاق
- باب (الإيداع توكيل)
- باب (صح وندب إعارة مالك منفعة)
- باب (الغصب أخذ مال)
- فصل (وإن زرع) غاصب أرض
- باب (الشفعة أخذ)
- باب (القسمة)
- باب (القراض
- باب (إنما تصح مساقاة شجر)
- باب في الإجارة
- فصل (وكراء الدابة كذلك)
- فصل ذكر فيه كراء الحمام والدار والعبد والأرض
- باب (صحة الجعل)
- باب (موات الأرض)
- باب (صح)
- باب الهبة
- باب اللقطة مال معصوم
- باب في القضاء
- باب في الشهادات
- باب في أحكام الدماء والقصاص
- باب ذكر فيه البغي
- باب (الردة كفر المسلم)
- باب (الزنا)
- باب (قذف المكلف)
- باب (تقطع) يد السارق
- باب في الحرابة
- باب يجب (بشرب)
- باب في العتق
- باب التدبير
- باب (ندب مكاتبة أهل التبرع)
- باب في أحكام أم الولد
- فصل في أحكام الولاء
- باب في الوصية
- باب في الفرائض
— পৃষ্ঠা ১৯৯৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।