أن تكون أسقطته كذا علل في المدونة وظاهره أنه لو تحقق انفشاشه بحيث لا يشك فيه كأن تلازمها بينة ولا تفارقها لانقضاء أمد الحمل لوجب أن ترد إليه لأن الغيب كشف عن صدقهما جميعًا وكذا نص عليه ابن عبد الحكم بعض الشيوخ هو ظاهرها قاله ابن عبد السلام ابن عرفة من تأمل وأنصف علم أن فرض ملازمة البينة بحيث لا تفارقها لانقضاء أمد الحمل وأقله أربعة أعوام محال عادة وتقدم في الخسوف أنه ليس من شأن الفقهاء التكلم في خوارق العادة وما عزاه لابن عبد الحكم وبعض الشيوخ لا أعرفه اهـ. قلت من حفظ حجة وانظر على ما قاله ابن عرفة لو وقع هذا المحال هل لا تحل وهو مقتضى المدونة أو تحل لأنه ليس من المحال العادي مطلقًا بل في بعض أحواله وإذا حمل كلام ابن عبد السلام على الحالة التي ليست من المحال العادي لم يتجه عليه ما ذكره ابن عرفة. تنبيه: ظاهر قوله وبلعانها تأبيد حرمتها ولو انفردت باللعان كما إذا نكل والتعنت وكذا ظاهره ولو سبقت الرجل وهو واضح على القول بعدم إعادتها وأما على إعادتها فلا إذ لعانها الذي بدأت به كالعدم (ولو عاد) الزوج (إليه) أي إلى اللعان بعد نكوله عنه وقبل حده لا بعده فيما يظهر قاله د (قبل) ذلك منه (كالمرأة) تعود إليه بعد نكولها يقبل منها (على الأظهر) وهذا الثاني مسلم لأن عودها له بمنزلة رجوعها عن الإقرار بالزنا الذي يترتب على نكولها والرجوع عن الزنا مقبول وأما ما ذكره من عوده هو فضعيف مخالف لاستظهار ابن رشد والمذهب عدم قبوله بعد نكوله لأنه يريد إسقاط ما ترتب عليه من حد القذف لها وهو لا يسقط فلو قال وقبل عودها فقط له لمشى على الراجح أو ولم يقبل عوده بخلاف المرأة وقول غ صوابه لم يقبل لا المرأة صحيح من جهة الحكم وغير ظاهر من حيث إن لا إنما يعطف بها بعد الإثبات لا بعد النفي (وإن استلحق الزوج) بعد لعانه (أحد التوأمين) وهما ما حملهما واحد ووضعا معًا أو بين وضعيهما أقل من ستة أشهر (لحقا) معًا لأنهما حينئذ كالشيء الواحد كما أنه لو لاعن لأحدهما انتفى الآخر كما مر عند قوله وإن تعدد الوضع أو التوأم ويتوارثان على أنهما شقيقان كما في توأمي المسبية والمستأمنة بخلاف توأمي الزانية والمغتصبة فإنهما أخوان لأم على المشهور (وإن كان بينهما) أي التوأمين بمعنى الولدين لا حقيقة التوأمين اللذين بينهما أقل من ستة أشهر ففيه ــ تشهد النساء القوابل بعدم حملها فلا يلزم أن تصحبها البينة أربعة أعوام والله أعلم وقول ز هل لا تحل وهو مقتضى المدونة الخ صوابه وهو خلاف مقتضى المدونة بدليل ما قدمه. (ولو عاد إليه قبل كالمرأة على الأظهر) الطرق في هذه المسألة ثلاث الأولى لابن شاس وابن الحاجب والمؤلف أن رجوعه مقبول اتفاقًا والخلاف في المرأة والثانية لابن يونس الخلاف فيهما والثالثة لابن رشد الخلاف في المرأة والرجل متفق على عدم قبول رجوعه انظر نصه في ق والمصنف مشى في الرجل على الأولى وفي المرأة على ما لابن رشد فكلامه
📑 সূচিপত্র — باب في اللعان
- ترجمة العلامة سيدي خليل صاحب المختصر
- ترجمة الزرقاني صاحب الشرح
- ترجمه البنّاني صاحب الحاشية
- باب الطهارة
- فصل
- فصل (هل إزالة النجاسة)
- فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله
- فصل ندب لقاضي الحاجة
- فصل ذكر فيه نواقض الوضوء
- فصل (يجب غسل) جميع (ظاهر الجسد)
- فصل رخص
- فصل الحيض
- باب الوقت
- فصل سن الأذان أي فعله
- فصل في الشرط الثاني أو الثالث من شروط الصلاة
- فصل فرائض الصلاة
- فصل يجب بفرض
- فصل ذكر فيه أربع مسائل قضاء الفوائت وترتيب الحاضرتين والفوائت
- فصل ذكر فيه السهو في الصلاة
- فصل في سجود التلاوة
- فصل ندب نفل
- فصل في حكم الجماعة
- فصل ندب لإمام
- فصل سن
- فصل شرط
- فصل رخص
- فصل سن
- فصل سن
- فصل سن
- فصل في وجوب غسل الميت
- باب تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا
- فصل (ومصرفها) أي مكان صرفها (فقير ومسكين وهو أحوج)
- فصل
- باب
- باب (الاعتكاف نافلة)
- باب (فرض الحج وسنت العمرة)
- فصل حرم بالإحرام
- فصل في ذكر موانع الحج والعمرة
- باب (الذكاة)
- باب في المباح من الأطعمة ومكروهها ومحرمها من حيوانات وغيرها مما ذكر في الباب قبله وما لم يذكر فيه
- باب (سن)
- باب (اليمين
- باب (النذر)
- باب الجهاد
- فصل عقد الجزية إذن الإِمام لكافر
- باب في ذكر ما يتقوى به على الجهاد
- باب ذكر فيه الخصائص
- باب في النكاح
- فصل الخيار
- فصل (و) يجوز (لمن كمل عتقها)
- فصل الصداق
- فصل إذا تنازعا
- فصل (الوليمة
- فصل إنما يجب القسم
- باب (جاز الخلع)
- فصل طلاق السنة
- فصل وركنه أهل
- فصل إن فوضه
- فصل في رجعة المطلقة
- باب الإيلاء
- باب في الظهار
- باب في اللعان
- باب (تعتد حرة وإن كتابية)
- باب (ولزوجة المفقود)
- فصل يجب الاستبراء
- فصل
- باب (حصول لبن امرأة)
- فصل إنما تجب نفقة رقيقه
- باب في البيع الشامل للصرف والمراطلة لذكره لهما فيه
- فصل علة
- فصل في بيوع الآجال
- فصل في حكم بيع العينة
- فصل في الخيار
- فصل في المرابحة:
- فصل
- فصل إن اختلف المتبايعان
- باب شرط صحة عقد (السلم)
- فصل في القرض
- فصل في ذكر أحكام من المقاصة
- باب (الرهن
- باب في الفلس
- باب المجنون
- باب الصلح
- باب شرط صحة الحوالة رضا المحيل والمحال فقط
- باب (الضمان شغل ذمة أخرى)
- باب (الشركة)
- فصل لكل
- باب (صحت الوكالة)
- باب في الإقرار
- فصل في الاستلحاق
- باب (الإيداع توكيل)
- باب (صح وندب إعارة مالك منفعة)
- باب (الغصب أخذ مال)
- فصل (وإن زرع) غاصب أرض
- باب (الشفعة أخذ)
- باب (القسمة)
- باب (القراض
- باب (إنما تصح مساقاة شجر)
- باب في الإجارة
- فصل (وكراء الدابة كذلك)
- فصل ذكر فيه كراء الحمام والدار والعبد والأرض
- باب (صحة الجعل)
- باب (موات الأرض)
- باب (صح)
- باب الهبة
- باب اللقطة مال معصوم
- باب في القضاء
- باب في الشهادات
- باب في أحكام الدماء والقصاص
- باب ذكر فيه البغي
- باب (الردة كفر المسلم)
- باب (الزنا)
- باب (قذف المكلف)
- باب (تقطع) يد السارق
- باب في الحرابة
- باب يجب (بشرب)
- باب في العتق
- باب التدبير
- باب (ندب مكاتبة أهل التبرع)
- باب في أحكام أم الولد
- فصل في أحكام الولاء
- باب في الوصية
- باب في الفرائض
— Page 1904 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।