فيما يأتي الخلاف بحث إذ كان القياس جريان الخلاف إذا كان الماء هو الملح الذائب نفسه بالأولى مما إذا وقع في ماء إلا أن يقال وقوعه في ماء مخالف له في الحلاوة يصيره كالطعام (أو كان) المطلق (سؤر بهيمة) ولعله صرح هنا بكان دون ما قبله مع أنها تحذف مع اسمها بعد أن ولو كثيرًا لأن المعطوف عليهما صرح فيه بفعل خاص وهو جمع وذاب فلو حذف كان هنا لربما توهم أن التقدير أو ذاب سؤر بهيمة أو جمع سؤر وليس بمراد وهو بضم السين المهملة وسكون الهمزة وقد تسهل يطلق على بقية شراب الدواب وغيرها ويقال أيضًا في بقية الطعام هكذا فسره أهل اللغة والمحدثون والفقهاء وفي حديث رواه الدارقطني في الأفراد عن ابن عباس رفعه سؤر المؤمن شفاء كما في المقاصد وسواء كان طعام حيوان يؤكل أم لا يتوقى النجاسة أم لا ويأتي كراهة سؤر ما لا يتوقى نجسًا ولا يرد على ما هنا لأن الكراهة قدر آخر وما هنا في كونه مطلقًا (أو) كان سؤر (حائض وجنب) مسلمين أو كافرين شاربي خمر أم لا؟ والواو بمعنى أو قاله د ولعل إبقاءها على بابها أولى لفهم طهورية ما إذا كان فضلة أحدهما بالأولى من فضلتهما معًا (أو) كان المطلق (فضلة طهارتهما) قال د أي باقيه وصورة المسألة أنهما اغترفا من إناء وتطهرا به لا نزلا فيه ففي مسلم قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد بيني وبينه فيبادرني حتى أقول له دع لي دع لي وهما جنبان فكذلك الحائض بالقياس وفي قوله لا نزلا فيه نظر وما استدل به قضية عين لا تخصص الحكم إذ لو نزلا فيه ولم يتغير أحد أوصافه فهو مطلق ولا يخالف قوله بعد وراكد يغتسل فيه إذ الكلام هنا في بيان المطلق سواء كره استعماله مع وجود غيره أم لا؟ ويجاب عن د بأنه تصوير للمسألة كما قال إذ ما نزلا فيه لا يخرج منه شيء حتى يقال فضلة طهارتهما (أو) كان المطلق (كثيرًا) أزيد من آنية الغسل (خلط بنجس لم يغير) أحد أوصافه وهذا يقتضي بحسب مفهومه أن اليسير إذا خلط ينجس ولم يغير ينجس ولكن قوله بعد ويسير كآنية وضوء وغسل بنجس لم يغير يفيد أنه طهور ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم وأيضًا قوله لا بمتغير لونًا أو طعمًا أو ريحًا الخ يفيد طهارته بل طهوريته وعبر بكثير دون لفظ شامل له وللقليل كماء ــ المقدمات بين الفرعين فبحث عج معه من غير مستند قصور والله أعلم (أو كان سؤر بهيمة) قوله وسواء كان طعام حيوان يؤكل الخ صوابه سؤر حيوان يؤكل الخ فذكر طعام سهو وقول ز ولا يرد على ما هنا لأن الكراهة شيء آخر الخ هذا هو ظاهر وما في تت من تخصيص كلام المصنف هنا بالمطلق دون كراهة وصوبه طفى قائلًا بدليل أنه لم يذكر هنا شيئًا مما يكره ولقوله أو كثيرًا خلط بنجس فلو كان كلامه في المطلق ولو مع كراهة ما قيد بالكثير اهـ. غير ظاهر والله أعلم (أو فضلة طهارتهما) قول ز إذ ما نزلا فيه لا يخرج منه شيء الخ فيه نظر بل يخرج منه ما علق بظاهر الجسد فالباقي فضلة قطعًا فشمول المصنف لما نزلا فيه كما قرر أولًا هو الظاهر فتأمله (أو كثيرًا خلط بنجس لم يغير) قوله في النجس ست لغات
📑 সূচিপত্র — باب الطهارة
- ترجمة العلامة سيدي خليل صاحب المختصر
- ترجمة الزرقاني صاحب الشرح
- ترجمه البنّاني صاحب الحاشية
- باب الطهارة
- فصل
- فصل (هل إزالة النجاسة)
- فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله
- فصل ندب لقاضي الحاجة
- فصل ذكر فيه نواقض الوضوء
- فصل (يجب غسل) جميع (ظاهر الجسد)
- فصل رخص
- فصل الحيض
- باب الوقت
- فصل سن الأذان أي فعله
- فصل في الشرط الثاني أو الثالث من شروط الصلاة
- فصل فرائض الصلاة
- فصل يجب بفرض
- فصل ذكر فيه أربع مسائل قضاء الفوائت وترتيب الحاضرتين والفوائت
- فصل ذكر فيه السهو في الصلاة
- فصل في سجود التلاوة
- فصل ندب نفل
- فصل في حكم الجماعة
- فصل ندب لإمام
- فصل سن
- فصل شرط
- فصل رخص
- فصل سن
- فصل سن
- فصل سن
- فصل في وجوب غسل الميت
- باب تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا
- فصل (ومصرفها) أي مكان صرفها (فقير ومسكين وهو أحوج)
- فصل
- باب
- باب (الاعتكاف نافلة)
- باب (فرض الحج وسنت العمرة)
- فصل حرم بالإحرام
- فصل في ذكر موانع الحج والعمرة
- باب (الذكاة)
- باب في المباح من الأطعمة ومكروهها ومحرمها من حيوانات وغيرها مما ذكر في الباب قبله وما لم يذكر فيه
- باب (سن)
- باب (اليمين
- باب (النذر)
- باب الجهاد
- فصل عقد الجزية إذن الإِمام لكافر
- باب في ذكر ما يتقوى به على الجهاد
- باب ذكر فيه الخصائص
- باب في النكاح
- فصل الخيار
- فصل (و) يجوز (لمن كمل عتقها)
- فصل الصداق
- فصل إذا تنازعا
- فصل (الوليمة
- فصل إنما يجب القسم
- باب (جاز الخلع)
- فصل طلاق السنة
- فصل وركنه أهل
- فصل إن فوضه
- فصل في رجعة المطلقة
- باب الإيلاء
- باب في الظهار
- باب في اللعان
- باب (تعتد حرة وإن كتابية)
- باب (ولزوجة المفقود)
- فصل يجب الاستبراء
- فصل
- باب (حصول لبن امرأة)
- فصل إنما تجب نفقة رقيقه
- باب في البيع الشامل للصرف والمراطلة لذكره لهما فيه
- فصل علة
- فصل في بيوع الآجال
- فصل في حكم بيع العينة
- فصل في الخيار
- فصل في المرابحة:
- فصل
- فصل إن اختلف المتبايعان
- باب شرط صحة عقد (السلم)
- فصل في القرض
- فصل في ذكر أحكام من المقاصة
- باب (الرهن
- باب في الفلس
- باب المجنون
- باب الصلح
- باب شرط صحة الحوالة رضا المحيل والمحال فقط
- باب (الضمان شغل ذمة أخرى)
- باب (الشركة)
- فصل لكل
- باب (صحت الوكالة)
- باب في الإقرار
- فصل في الاستلحاق
- باب (الإيداع توكيل)
- باب (صح وندب إعارة مالك منفعة)
- باب (الغصب أخذ مال)
- فصل (وإن زرع) غاصب أرض
- باب (الشفعة أخذ)
- باب (القسمة)
- باب (القراض
- باب (إنما تصح مساقاة شجر)
- باب في الإجارة
- فصل (وكراء الدابة كذلك)
- فصل ذكر فيه كراء الحمام والدار والعبد والأرض
- باب (صحة الجعل)
- باب (موات الأرض)
- باب (صح)
- باب الهبة
- باب اللقطة مال معصوم
- باب في القضاء
- باب في الشهادات
- باب في أحكام الدماء والقصاص
- باب ذكر فيه البغي
- باب (الردة كفر المسلم)
- باب (الزنا)
- باب (قذف المكلف)
- باب (تقطع) يد السارق
- باب في الحرابة
- باب يجب (بشرب)
- باب في العتق
- باب التدبير
- باب (ندب مكاتبة أهل التبرع)
- باب في أحكام أم الولد
- فصل في أحكام الولاء
- باب في الوصية
- باب في الفرائض
— Page 16 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।