القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية
/ ٣٨٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — القاعدة ١٧
  1. مقدمة
  2. القاعدة ١
  3. القاعدة ٢
  4. القاعدة ٣
  5. القاعدة ٤
  6. القاعدة ٥
  7. القاعدة ٦
  8. القاعدة ٧
  9. القاعدة ٨
  10. القاعدة ٩
  11. القاعدة ١٠
  12. القاعدة ١١
  13. القاعدة ١٢
  14. القاعدة ١٣
  15. القاعدة ١٤
  16. القاعدة ١٥
  17. القاعدة ١٦
  18. القاعدة ١٧
  19. القاعدة ١٨
  20. القاعدة ١٩
  21. القاعدة ٢٠
  22. القاعدة ٢١
  23. القاعدة ٢٢
  24. القاعدة ٢٣
  25. القاعدة ٢٤
  26. القاعدة ٢٥
  27. القاعدة ٢٦
  28. القاعدة ٢٧
  29. القاعدة ٢٨
  30. القاعدة ٢٩
  31. القاعدة ٣٠
  32. القاعدة ٣١
  33. القاعدة ٣٢
  34. القاعدة ٣٣
  35. القاعدة ٣٤
  36. القاعدة ٣٥
  37. القاعدة ٣٦
  38. القاعدة ٣٧
  39. القاعدة ٣٨
  40. القاعدة ٣٩
  41. القاعدة ٤٠
  42. القاعدة ٤١
  43. القاعدة ٤٢
  44. القاعدة ٤٣
  45. القاعدة ٤٤
  46. القاعدة ٤٥
  47. القاعدة ٤٦
  48. القاعدة ٤٧
  49. القاعدة ٤٨
  50. القاعدة ٤٩
  51. القاعدة ٥٠
  52. القاعدة ٥١
  53. القاعدة ٥٢
  54. القاعدة ٥٣
  55. القاعدة ٥٤
  56. القاعدة ٥٥
  57. القاعدة ٥٦
  58. القاعدة ٥٧
  59. القاعدة ٥٨
  60. القاعدة ٥٩
  61. القاعدة ٦٠
  62. القاعدة ٦١
  63. القاعدة ٦٢
  64. القاعدة ٦٣
  65. القاعدة ٦٤
  66. القاعدة ٦٥
  67. القاعدة ٦٦
  68. الفوائد الملحقة بآخر القواعد

ومنها: من كانت عنده عين لغيره وألزمنا بالرد إلى مالكها فإنه يجب عليه مؤنة الرد بناء على القاعدة. ولنا مسائل كثيرة نأخذ فيها باليقين أو بغلبة الظن وهى مبنية على هذه القاعدة. وقد تقدم في قاعدة حد الفقه وضابطه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إما أن يكون بالأداء لتبرأ الذمة أو بالاجتناب ليحصل ترك الحرام إذ تركه واجب والله أعلم.

— صفحة ١٢٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।