الشرح الكبير لمختصر الأصول
‹ / ৬৪২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بيان واعتذار
  1. بيان واعتذار
  2. تنبيه:
  3. مقدمة المؤلف:
  4. ترجمة الماتن:
  5. اسمه ونسبه:
  6. مولده:
  7. وصفه:
  8. نشأته العلمية:
  9. شيوخه:
  10. زواجه:
  11. أولاده
  12. أعماله ونشاطه العلمي:
  13. جهوده الأصولية:
  14. طلابه:
  15. منهجه العلمي:
  16. مؤلفاته:
  17. عبادته
  18. برنامج الشيخ اليومي:
  19. مواقف للشيخ:
  20. مرض الشيخ
  21. الدرس الأخير للشيخ ﵀ في الحرم المكي
  22. آخر ساعات الشيخ كانت مع كتاب الله
  23. التعريف بالرسالة:
  24. سبب اختياري لهذه الرسالة:
  25. شروح الرسالة:
  26. تراجعات وتصويبات:
  27. شروح أخرى:
  28. تمهيد
  29. الجزئيات والكليات:
  30. الفرق بين الكل والكلي:
  31. أقسام الكليات:
  32. خلاصة تعريفات:
  33. تعريف الحد:
  34. فائدة - شروط المعرف:
  35. أقسام الحد:
  36. الحد الحقيقي ينقسم إلى تام وناقص:
  37. شروط الحد الحقيقي:
  38. مداخل الخلل في الحدود:
  39. أصُولُ الفِقْه
  40. تعريف الأصول لغة:
  41. تعريف الفقه
  42. لغة:
  43. اصطلاحا:
  44. فوائد:
  45. الفائدة الأولى - الفرق بين العلم والمعرفة:
  46. الفائدة الثانية - لا يصح أن يقال: الله عارف:
  47. الفائدة الثالثة - تقسيم الدين إلى أصول وفروع:
  48. تنبيهات:
  49. الأول - الفقه هو نفس الأحكام لا معرفتها ولا العلم بها:
  50. الثاني - موضوع علم الفقه:
  51. الثالث:
  52. الرابع - إشكال في إطلاق خروج الصفات:
  53. الخامس - قوله: (بأدلتها التفصيلية):
  54. علم الرسول:
  55. علم الملائكة:
  56. علم المقلد:
  57. السادس
  58. تعريف أصول الفقه كلقب
  59. تنبيهات:
  60. أولًا- أن عبارته ﵀ أقرب لتعريف الأصولي لا علم الأصول
  61. ثانيًا
  62. ثالثًا
  63. فائدة أصول الفقه
  64. أول من صنف فيه
  65. الأحكام
  66. تعريف الحكم لغة:
  67. تعريف الحكم اصطلاحاً:
  68. شرح التعريف
  69. توضيح:
  70. تنبيهات حول التعريف:
  71. التنبيه الأول:
  72. التنبيه الثاني:
  73. التنبيه الثالث:
  74. أيهما أعم الفعل أم العمل
  75. التنبيه الرابع:
  76. تمهيد:
  77. تتمة:
  78. التنبيه الخامس:
  79. التنبيه السادس - المعدوم ليس بشيء:
  80. التنبيه السابع:
  81. أقسام الأحكام الشرعية
  82. تنبيه - هل يصح إطلاق لفظ التكاليف على جميع الأحكام الشرعية
  83. بيان وجه صحة إطلاق التكاليف على الأحكام الشرعية:
  84. الترجيح:
  85. خاتمة - في بيان أن تقصد المشقة لا يجوز في شرعنا:
  86. وبناء على ما سبق:
  87. الواجب
  88. الواجب لغة:
  89. الواجب اصطلاحا:
  90. شرح التعريف:
  91. تنبيهات
  92. التنبيه الأول:
  93. التنبيه الثاني:
  94. التنبيه الثالث:
  95. التنبيه الرابع
  96. تعقب والرد عليه:
  97. قال الشيخ: (والواجب يثاب فاعله امتثالًا ويستحق العقاب تاركه)
  98. أسماء الواجب:
  99. التفريق بين الفرض والواجب
  100. ملاحظة
  101. المندوب
  102. تعريف المندوب لغة:
  103. فائدة:
  104. تعريف المندوب اصطلاحاً:
  105. شرح التعريف:
  106. تنبيه: المندوب مأمور به حقيقة:
  107. أسماء المندوب:
  108. المحرم
  109. تعريف المحرم لغة:
  110. تعريف المحرم اصطلاحاً:
  111. قال الشيخ: (المحرم يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله)
  112. فائدة
  113. أسماء المحرم:
  114. المكروه
  115. تعريف المكروه لغة:
  116. تعريف المكروه اصطلاحاً:
  117. قال الشيخ: (المكروه: يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله)
  118. فائدة:
  119. المباح
  120. تعريف المباح لغة:
  121. المباح حكم شرعي:
  122. هل يدخل المباح في الأحكام التكليفية
  123. أسماء المباح:
  124. الأحكام الوضعية
  125. سبب تسميته بالحكم الوضعي:
  126. تعريف الأحكام الوضعية:
  127. تنبيهات وفوائد:
  128. وقفات مع تعريف الشيخ:
  129. العلاقة بين الخطاب الوضعي والطلبي:
  130. الفرق بين الخطاب الوضعي والتكليفي من حيث الحكم:
  131. أما المستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة فهو قاعدتان:
  132. الصحيح
  133. تعريف الصحيح لغة:
  134. تعريف الصحيح اصطلاحاً:
  135. تنبيهات:
  136. التنبيه الأول - تعريف الصحيح عند الفقهاء وعند المتكلمين:
  137. التنبيه الثاني - هل يشمل تعريف الشيخ للصحة المعاملات والعبادات
  138. التنبيه الثالث: التفريق بين الأثر المترتب على آداء الواجب، والمستحب:
  139. فائدة - الفرق بين الصحة والقبول:
  140. الشرط والسبب والمانع:
  141. الفاسد
  142. تعريف الفاسد لغة:
  143. تعريف الفاسد اصطلاحاً:
  144. التفريق بين الأثر المترتب على فساد الواجب، والمستحب:
  145. كل فاسد محرم
  146. الفاسد والباطل
  147. تمهيد:
  148. بيان مذهب الحنابلة:
  149. كلام ابن رجب في المسألة:
  150. بيان أن الخلاف لفظي بين الأحناف والجمهور:
  151. العلم
  152. تعريف العلم:
  153. معنى الإدراك:
  154. مطابقا
  155. تنبيهات وفوائد:
  156. الحد لا يشمل العلم بالمعدوم:
  157. الحد يدخل فيه التقليد:
  158. هل يدخل ما يدرك بالحواس في التعريف
  159. تمهيد:
  160. التعريف المختار:
  161. أقسام العلم:
  162. الكلام
  163. سبب ذكر هذا الفصل في علم الأصول:
  164. تعريف الكلام:
  165. قال الشيخ: (الكلام لغة: اللفظ الموضوع لمعنى)
  166. أقل ما يتألف منه الكلام والكلم، والفرق بينهما:
  167. اللغة نوعان: مفرد ومركب:
  168. فائدة: الكلمة واحد الكلم، أم الكلام
  169. الكلم اسم جنس جمعي
  170. اسم الجنس هو المطلق
  171. أقسام الكلمة:
  172. ١ - الاسم:
  173. ٢ - الفعل:
  174. هل الفعل يفيد الإطلاق مطلقا
  175. ٣ - الحرف:
  176. أ- الواو:
  177. (الفاء:
  178. (اللام الجارَّة:
  179. (على الجارة
  180. أقسام الكلام
  181. تعريف الخبر:
  182. اعتراضات على هذا الحد:
  183. تعريف الإنشاء:
  184. تعقيب:
  185. تنبيه:
  186. صيغ العقود ونحوها:
  187. مثال تطبيقي:
  188. مسألة:
  189. نختم بمثال تطبيقي:
  190. الحقيقة والمجاز
  191. بيان لابد منه:
  192. تعريف الحقيقة:
  193. تنبيهات:
  194. التنبيه الأول:
  195. التنبيه الثاني:
  196. التنبيه الثالث
  197. التنبيه الرابع
  198. الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية:
  199. أيها يقدم من الحقائق الثلاث:
  200. تعريف المجاز:
  201. شروط المجاز:
  202. القرينة
  203. العلاقة:
  204. أنواع العلاقة:
  205. ١ - المجاز المفرد
  206. ٢ - المجاز المركب
  207. ٣ - المجاز العقلي
  208. ٤ - مجاز النقص والزيادة:
  209. الأمر
  210. تعريف الأمر:
  211. تنبيهات:
  212. التنبيه الأول - معنى العلو والاستعلاء:
  213. التنبيه الثاني - الخلاف في اشتراط العلو أو الاستعلاء في حد الأمر:
  214. التنبيه الثالث - توجيه بعض أدلة المخالف:
  215. التنبيه الرابع - للأمر صيغة موضوعة في اللغة أو (الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده):
  216. صيغ الأمر:
  217. أولا- فعل الأمر:
  218. ثانيا - اسم فعل الأمر:
  219. ثالثا - المصدر النائب عن فعل الأمر:
  220. رابعا - المضارع المقرون بلام الأمر:
  221. مسألة:
  222. والفرق بين اللامين يتبين في هذه النقاط:
  223. مناقشة المثال الذي ذكره الشيخ:
  224. خامسا - صيغ أخرى للأمر:
  225. الأمر المتجرد عن القرائن للوجوب إلا لصارف:
  226. الأمر للفور:
  227. خروج الأمر عن الوجوب للندب لقرينة:
  228. فوائد:
  229. الفائدة الأولى - الفرق بين الندب والإرشاد:
  230. تنبيه:
  231. الفائدة الثانية - الأوامر والنواهي التي في الآداب:
  232. تتمة:
  233. خروج الأمر عن الوجوب للإباحة لقرينة:
  234. ما كان جوابا لما يتوهم أنه محظور:
  235. ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي:
  236. مناقشة مثال قضاء رمضان:
  237. ما لا يتم المأمور إلا به
  238. المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها). تنبيه- الفرق بين مقدمة الوجوب ومقدمة الوجود:
  239. النهي
  240. تعريف النهي:
  241. فائدتان:
  242. الأولى: الفرق بين الترك والكف
  243. الثانية - هل الكف فعل
  244. صيغة النهي:
  245. تتمة:
  246. النهي للتحريم إلا لصارف:
  247. هل النهي للبطلان أم الفساد
  248. قد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل:
  249. التكليف
  250. تعريف المكلف:
  251. تنبيه:
  252. فائدة:
  253. تكليف المميز:
  254. تكليف الكفار:
  255. الجهل:
  256. النسيان:
  257. الإكراه:
  258. فائدة:
  259. العام
  260. تعريف العام:
  261. لغة:
  262. فائدة - الفرق بين العام والعموم، وبين العام والأعم:
  263. اصطلاحا:
  264. فوائد وتنبيهات:
  265. وهذه فائدة في بيان الفرق بين العام والمطلق
  266. وهذه فائدة في بيان الفرق بين العام والمشترك
  267. ملاحظة:
  268. صيغ العموم:
  269. ١ - قال الشيخ: (ما دل على العموم بمادته
  270. ٢ - أسماء الشرط
  271. ٣ - أسماء الاستفهام
  272. فائدة:
  273. ٤ - الأسماء الموصولة
  274. ملاحظة:
  275. فائدة - مَنْ للعاقل، وما لغير العاقل غالبا
  276. ٥ - النكرة في سياق النفي، أو النهي، أو الشرط، أو الاستفهام الإنكاري
  277. فائدتان:
  278. فوائد:
  279. الأولى: قال الشيخ المعرف بأل، وذكر ابن النجار المعرف باللام
  280. الثانية:
  281. الثالثة:
  282. الرابعة:
  283. الخامسة:
  284. أل العهدية:
  285. فائدة:
  286. تنبيه:
  287. أل التي لبيان الجنس:
  288. تنبيه:
  289. فائدة (كان يفعل):
  290. العمل بالعام:
  291. فرع - هل يكفى غلبة الظن بعدم المخصص:
  292. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:
  293. (تنبيه)
  294. الخاص
  295. تعريف الخاص:
  296. أ - لغة:
  297. ب- اصطلاحا:
  298. ملاحظة:
  299. تعريف التخصيص:
  300. المخصِّص:
  301. المخصص المتصل والمنفصل:
  302. المخصصات المتصلة:
  303. أولًا - الاستثناء:
  304. تعريفه:
  305. تتمة:
  306. شروط الاستثناء:
  307. الشرط الأول - اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكماً
  308. الشرط الثاني - ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه:
  309. هل يشترط لصحة الاستثناء أن يكون المستثنى من نفس جنس المستثنى منه
  310. تنبيهان:
  311. ثانيًا - التخصيص بالشرط:
  312. تعريف الشرط:
  313. تنبيهات:
  314. الأول - الشرط ينقسم لأربعة أقسام:
  315. الثاني - الشروط اللغوية أسباب:
  316. الثالث - إشكال:
  317. الرابع- قد يكون الشرط اللغوي شرعيا:
  318. الخامس - تعريف الشرط اللغوي:
  319. أدوات الشرط:
  320. أحكام الشرط:
  321. تتمة:
  322. ثالثًا - التخصيص بالصفة:
  323. أولا - تعريفها:
  324. ثانيا - أمثلة عليها:
  325. المخصصات المنفصلة
  326. تمهيد - الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص:
  327. أولاً - التخصيص بالحس:
  328. ثانيا - التخصيص بالعقل:
  329. بيان أن الخلاف لفظي:
  330. ثالثا التخصيص بالشرع:
  331. المطلق والمقيد
  332. تعريف المطلق:
  333. الفرق بين اسم الجنس (المطلق) والنكرة:
  334. تعقب:
  335. فائدتان:
  336. الفائدة الأولى - النكرة في سياق الإثبات:
  337. الفائدة الثانية - الفعل المثبت لا يعم:
  338. تعريف المقيد:
  339. تعقب:
  340. فوائد:
  341. الفرق بين العام والمطلق:
  342. العمل بالمطلق:
  343. حمل المطلق على المقيد:
  344. شروط حمل المطلق على المقيد:
  345. المجمل والمُبْيَّن
  346. العلاقة بين المجمل والمشترك:
  347. الفرق بين المجمل والمشترك
  348. الفرق بين المجمل والمبهم:
  349. تعريف المُبْيَّن:
  350. العمل بالمجمل:
  351. مراتب البيان:
  352. فروع:
  353. الظاهر والمؤول
  354. تعريف الظاهر:
  355. تنبيه:
  356. أقسام الظاهر:
  357. تعريفات الظاهر عند الحنابلة:
  358. فائدة:
  359. العمل بالظاهر:
  360. تعريف المؤول:
  361. تنبيه:
  362. مثال للتأويل الصحيح:
  363. أقسام التأويل:
  364. تنبيهان:
  365. الأول - التأويل مشترك
  366. الثاني:
  367. النسخ
  368. تعريف النسخ:
  369. تنبيهات:
  370. الأول - شرح وبيان محترزات أخرى لقيود التعريف:
  371. ثانيا - مناقشة قيد التراخي في الناسخ:
  372. النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً:
  373. تنبيهان:
  374. الأول - قول الأصفهاني في نفيه جواز النسخ شرعا:
  375. الثاني - الحجة الثانية عند من أنكر النسخ هو القول بالبداء:
  376. ما يمتنع نسخه:
  377. ١ - النسخ في مكارم الأخلاق ومساوئها:
  378. ٢ - لا نسخ في القواعد الكلية:
  379. ٣ - لا نسخ في أصل التوحيد:
  380. تتمة - في بيان ما يمتنع نسخه من الأحكام:
  381. الأحكام الحسية والعقلية:
  382. الوعود من الله لا من غيره:
  383. شروط النسخ:
  384. ١ - تعذر الجمع بين الدليلين:
  385. ٢ - العلم بتأخر الناسخ:
  386. طرق معرفة تأخر الناسخ:
  387. أولًا- النص:
  388. ثانيًا- خبر الصحابي:
  389. ثالثًا- التاريخ:
  390. رابعًا- الإجماع:
  391. خامسًا- فعله ﷺ:
  392. ٣ - ثبوت الناسخ:
  393. تنبيه:
  394. الخلاف في نسخ المتواتر بالآحاد:
  395. شروط أخرى للنسخ
  396. أقسام النسخ باعتبار المنسوخ:
  397. فوائد:
  398. الأولى:
  399. الفائدة الثانية:
  400. أقسام النسخ باعتبار الناسخ:
  401. ١ - أمثلة لنسخ القرآن بالسنة:
  402. ٢ - نسخ متواتر السنة بمتواترها:
  403. ٣ - نسخ آحاد بمتواتر من السنة:
  404. ٤ - يجوز نسخ الفحوى والنسخ بها:
  405. ٥ - ويجوز نسخ حكم مفهوم المخالفة:
  406. مسألة - حكمة النسخ:
  407. الأخبار
  408. تعريف الخبر:
  409. تنبيهات:
  410. الأول - سار الشيخ هنا على طريقة المحدثين لا الأصوليين في تعريف السنة
  411. الثاني - الكلام على زيادة الوصف في تعريف السنة:
  412. الثالث - هل الهم من أقسام السنة؟ (هل الهم بالفعل حجة
  413. أنواع فعله ﷺ:
  414. الفعل الجبلي:
  415. أقسام الفعل الجبلي الاختياري:
  416. القسم الأول - الفعل الجبلي الصرف:
  417. القسم الثاني: الفعل الذي له علاقة بالعبادة
  418. الفعل العادي:
  419. الفعل الخاص به ﷺ
  420. الخصائص التي تدخل في موضوع بحثنا:
  421. عدد الخصائص:
  422. خاصة التبرك بآثاره ﷺ:
  423. الفعل التعبدي:
  424. الفعل البياني:
  425. جهات الفعل البياني:
  426. ما يعرف به الفعل البياني:
  427. ما يدل عليه الفعل البياني من الأحكام:
  428. الأجزاء غير المرادة من الفعل البياني:
  429. الاختلاف في أن ما ورد عليه الفعل مجمل أو غير مجمل:
  430. التقرير:
  431. تعريف الإقرار
  432. شروط صحة دلالة التقرير
  433. تقرير الله - تعالى
  434. من قال بعدم حجيته:
  435. الترجيح:
  436. أقسام الإسناد باعتبار من انتهى إليه:
  437. فائدة:
  438. المرفوع
  439. المرفوع حكما
  440. تتمة: إذا خالف قول الصحابي القياس فهل يكون لقوله حكم الرفع
  441. فائدة:
  442. تتمة:
  443. الموقوف:
  444. تعريف الموقوف:
  445. هل تقرير الصحابي حجة:
  446. تحرير محل النزاع:
  447. الأدلة والترجيح:
  448. تعريف الصحابي:
  449. فوائد:
  450. الأولى - وافق الشيخ في الاكتفاء بالرؤية مذهب الحنابلة:
  451. الثانية - هذا التعريف مخالف لطريقة جمهور الأصوليين:
  452. الثالثة - قطع الملازمة بين تعريف الأصوليين للصحابي وحجية قوله:
  453. فائدتان:
  454. الأولى - هل يشترط أن يكون من لقى النبي مميزا حتى يحكم له بالصحبة
  455. الثانية - حكم حديثهم:
  456. المقطوع:
  457. تعريف المقطوع:
  458. تعريف التابعي:
  459. أقسام الخبر باعتبار طرقه:
  460. ١ - المتواتر:
  461. ٢ - الآحاد:
  462. أولا - الصحيح:
  463. ثانيا - الحسن:
  464. شرح موجز للتعريف:
  465. العدالة:
  466. الضبط:
  467. أقسام الضبط:
  468. اتصال السند:
  469. الشاذ:
  470. العلة:
  471. الصحيح لغيره:
  472. ثالثا - الضعيف:
  473. الحسن لغيره:
  474. حجية هذه الأقسام:
  475. صيغ الأداء:
  476. الإجماع
  477. تعريف الإجماع لغة:
  478. تعريف الإجماع اصطلاحا:
  479. تتمة:
  480. قيود أخرى:
  481. ١ - قيد: في عصر، أي من العصور:
  482. ٢ - قيد: ألا يسبق الإجماع خلاف مستقر:
  483. ٣ - قيد عدالة المجتهدين:
  484. تتمة - هل يعتد بخلاف الظاهرية في الإجماع
  485. حجية الإجماع:
  486. أنواع الإجماع:
  487. تنبيه:
  488. الخلاصة:
  489. فروع:
  490. الأول - حكم مخالف الإجماع القطعي والظني:
  491. الثاني - يكفر منكر الإجماع الضروري، والمشهور سواء أكان منصوصا عليه أم لا:
  492. الثالث - يثبت الإجماع بخبر الواحد ويكون حجة ظنية توجب العمل
  493. الرابع: هل يختص انعقاد الإجماع بالصحابة:
  494. تحرير مذهب شيخ الإسلام:
  495. والإجماع الظني عند شيخ الإسلام حجة ظنية:
  496. الترجيح:
  497. توجيه قول الإمام أحمد
  498. شروط الإجماع
  499. الشرط الأول
  500. الشرط الثاني
  501. انقراض العصر:
  502. شبهة
  503. الإجماع السكوتي:
  504. تنبيه:
  505. ملاحظة - الإجماع السكوتي غير مختص بالصحابة:
  506. القياس
  507. تعريف القياس:
  508. ملاحظة:
  509. تعريفات الحنابلة للقياس:
  510. اعتراضات على التعريف:
  511. شرح التعريف:
  512. التسوية:
  513. تتمة وبيان:
  514. تعريف العلة:
  515. أسماء العلة:
  516. تعريفها
  517. حجية القياس:
  518. قول ابن حزم وأدلته
  519. مسألة العول:
  520. المسألة المنبرية:
  521. شدة ابن حزم على الأئمة:
  522. الأدلة على جواز إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به:
  523. القياس الفاسد:
  524. شروط القياس:
  525. الشرط الأول - ألا يكون فاسد الاعتبار:
  526. أولا - معنى فساد الاعتبار لغة
  527. ثانيا - تعريفه اصطلاحا:
  528. الأمثلة:
  529. الشرط الثاني:
  530. الشرط الثالث - أن يكون لحكم الأصل علة معلومة:
  531. الأصل في أحكام الله التعليل:
  532. القياس في العبادات:
  533. قادح المنع
  534. أقسام القياس
  535. القياس الجلي:
  536. الإلحاق بنفي الفارق:
  537. بيان مذهب الحنابلة في أنه ليس بقياس:
  538. بيان أنواع إلحاق المسكوت بالمنطوق:
  539. قياس الشبه:
  540. قياس العكس:
  541. التعارض
  542. تعريف التعارض:
  543. اصطلاحا:
  544. تنبيهات:
  545. الثاني- شروط التعارض الحقيقي بين الأدلة:
  546. الثالث - هل يقع تعارض بين الأدلة الظنية
  547. رابعا - الفرق بين التعارض والتعادل:
  548. خامسا - تقييدات للتعريف، وأحوال ذلك:
  549. الحالة الأولى
  550. الحالة الثانية:
  551. الحالة الثالثة:
  552. الحالة الرابعة:
  553. نكتة:
  554. أقسام التعارض:
  555. القسم الأول: أن يكون بين دليلين عامين
  556. تتمات:
  557. هل مطلق التعارض ينافي الترجيح:
  558. أيهما يقدم النسخ أم الجمع:
  559. ماذا يفعل المجتهد إن لم يمكنه الجمع أو الترجيح، ولم يعلم الناسخ:
  560. القسم الثاني:
  561. القسم الثالث:
  562. القسم الرابع:
  563. موقف المجتهد لإزالة هذا التعارض:
  564. الترتيب بين الأدلة:
  565. مسألة - لا قياس مع النص:
  566. وجوه الترحيج:
  567. ١ - يرجح النص على الظاهر
  568. ٢ - يرجح الظاهر على المؤول
  569. ٣ - يرجح المنطوق على المفهوم
  570. ٤ - يرجح المثبت على النافي
  571. بعض الاستثناءات ومناقشتها:
  572. أولا- إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم:
  573. ثانيا - إلا أن يكونا في حد
  574. إلا أن يكونا في طلاق أو عتاق
  575. ٥ - يرجح الناقل عن الأصل على المبقي عليه
  576. ٦ - يرجح العام المحفوظ على غير المحفوظ
  577. ٧ - يرجح ما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه
  578. ٨ - يرجح صاحب القصة على غيره
  579. ٩ - يقدم من الإجماع: القطعي على الظني
  580. ١٠ - يقدم من القياس: الجلي على الخفي
  581. المفتى والمستفتي
  582. تعريف المفتى:
  583. وللمفتي تعريف آخر:
  584. تعريف المستفتي:
  585. شروط جواز الفتوى:
  586. الشرط الأول:
  587. الشرط الثاني:
  588. الشرط الثالث:
  589. الشرط الرابع: ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر ضررا منها
  590. شروط وجوب الفتوى:
  591. الأول - وقوع الحادثة المسئول عنها:
  592. الثاني - ألا يكون في البلد غيره من أهل الفتيا:
  593. الثالث - ألا يكون للسائل مقصد سيئ من السؤال:
  594. ما يلزم المستفتي:
  595. الاجتهاد
  596. تعريف الاجتهاد:
  597. لغة:
  598. اصطلاحا:
  599. قيد وتوضيحه:
  600. تعريف المجتهد:
  601. شروط الاجتهاد
  602. الشرط الأول:
  603. فائدة:
  604. الشرط الثاني:
  605. الشرط الثالث:
  606. الشرط الرابع:
  607. الشرط الخامس:
  608. الشرط السادس:
  609. تجزؤ الاجتهاد:
  610. أنواع المجتهدين:
  611. تنبيهات
  612. تحرير محل النزاع ببيان معنى التجزؤ وهل كل الشروط السابقة تقبل التجزؤ
  613. الأقوال في المسألة والترجيح:
  614. ما يلزم المجتهد:
  615. متى يتوقف المجتهد:
  616. تتمة:
  617. قوله: «الأصل جواز التقليد»
  618. قوله: «ووجه بقية التفاصيل ظاهر»
  619. التقليد
  620. تعريف التقليد لغة:
  621. تعريف التقليد اصطلاحا:
  622. التقليد والإتباع
  623. الإتباع لغة:
  624. معنى الإتباع في الاصطلاح:
  625. وقد فرق بينهما جماعة من العلماء:
  626. معنى الإتباع عند العلامة الشنقيطي:
  627. الترجيح:
  628. تتمة:
  629. هل يلزم المجتهد ذكر الدليل
  630. اعتراضات على التعريف:
  631. قيود أخرى ومناقشتها:
  632. مواضع التقليد:
  633. حكم التقليد في أصول الدين:
  634. العام
  635. أنواع التقليد:
  636. ٢ - التقليد الخاص:
  637. فتوى المقلد:

الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول للعلامة محمد بن صالح العثيمين ﵀ تعالى - تأليف الفقير إلى عفو ربه الغني: أبي المنذر: محمود بن محمد بن مصطفى المنياوي عفا الله - تعالى - عنه الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ/ ٢٠١١م المكتبة الشاملة

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।