وأقرب هذه الأقسام إلى الصواب هو الأول منها، وأبعدها - بلا تردد - هو الأخير منها، فلا ذكر للقرائن في كلام مسلم، ومذهب جمهور النقاد واضح لا خفاء فيه، وهو اشتراط العلم بالسماع والتصريح بالتحديث، وسأكتفي هنا بذكر ما يثبت ذلك من نصوصهم، والجواب عما يعترض به على الاستدلال بهذه النصوص، فإن بحث المسألة من جميع جوانبها لا يحتمله هذا الموضع، وكنت قد بحثت ذلك في رسالة خاصة بعنوان: "اشتراط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن" (¬١)، وأقتطع منها هنا ما يتعلق بالنصوص التي أشرت إليها، وهي تنقسم في الجملة إلى أربعة أقسام: __________ (¬١). هذه الرسالة مضمونها الاستدلال على أن جمهور الأئمة يشترطون ورود التصريح بالتحديث لإثبات السماع، ومسلماً يكتفي بالمعاصرة وإمكان اللقي، ومناقشة من ذهب من الباحثين إلى أن مسلماً يعمل القرائن في إثبات السماع، والأئمة كذلك اعتمادهم على القرائن، لا على التصريح بالتحديث، وكذلك من ذهب منهم إلى أن مسلماً لا يعمل القرائن، ويكتفي بإمكان اللقي، فهذا وجه الفرق بين مذهبه ومذهب الجمهور، فالجمهور وإن كانوا لا يشترطون التصريح بالتحديث فهم ينظرون في قرائن إثبات السماع أو نفيه، وكذلك من ذهب منهم إلى أن أئمة النقد - غير مسلم - يشترطون ثبوت التصريح بالتحديث وإن كان بعضهم - كابن المديني والبخاري - ربما أثبتوا السماع بدون التصريح إذا كانت القرائن قوية جداً، وهذا في أمثلة معدودة، وقد ناقشت في هذه الرسالة جميع ما أوردوه من أدلة ونصوص، وكانت المناقشة أشد مع بعض الإخوة الباحثين الذين خرجوا في استدلالهم ومناقشتهم لأدلة مخالفهم عن المنهج العلمي الصحيح في النظر والاستدلال، فجاءت الرسالة طويلة في نحو ثلاثمائة صفحة، ثم ظهر لي - بمشورة بعض الإخوة الفضلاء - أنه من غير المناسب نشرها - في الوقت الحاضر على الأقل - مخافة أن توضع في غير موضعها، ويؤول الغرض منها بغير تأويله، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
📑 সূচিপত্র — المبحث الثاني اشتراط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن
- الفصل الأول صفة رواية الراوي عمن روى عنه
- المبحث الأول صيغ الأداء ودلالالتها
- القسم الأول: الصيغ الصريحة في الاتصال
- المبحث الثاني الرواية عن الشخص والرواية لقصته
- الفصل الثاني سماع الراوي ممن روى عنه
- المبحث الأول الطريق إلى معرفة سماع الراوي ممن روى عنه
- الطريقة الأولى: النظر في ترجمة الراويين في كتب الجرح والتعديل، للوقوف على أنه يروي عنه
- الطريقة الثانية: كلام أئمة النقد في سماع بعض الرواة ممن رووا عنه نفياً وإثباتاً
- المبحث الثاني اشتراط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن
- القسم الثاني: ما فيه إثبات السماع أو اللقي لوجود التصريح به، أو نفي ذلك لعدم وجوده
- القسم الرابع: ما جاء عنهم من نفي السماع دون النص على الإدراك، لكن يعرف ذلك وأن اللقاء بينهما ممكن من ترجمتي الراويين
- الفصل الثالث التدليس
- تمهيد:
- المبحث الأول التدليس والإرسال
- المبحث الثاني التدليس وصورة التدليس
- هل يصح للمتأخر إذا وقف على راوٍ ورد عنه ارتكاب صورة التدليس وصفه بذلك، وإن لم يفعله المتقدمون
- المبحث الثالث التدليس والنص على السماع أو نفيه
- المبحث الرابع التدليس والتصريح بالتحديث
- المبحث الخامس رواية المدلس بصيغة محتملة للسماع
- إذا أعل الأئمة إسناداً بعلة، وأغفلوا نقده بالتدليس، فهل يعني هذا انتفاءه عندهم
- القرينة الثانية: أن يكون في متن الحديث أو إسناده نكارة وشذوذ
- القرينة الثالثة: أن يخالف المدلس غيره، في الإسناد أو المتن
- المبحث السادس تعليل الإسناد بتدليس غير مدلس
- الفصل الرابع موضوعات متفرقة في الاتصال والانقطاع
- المبحث الأول شرط الاتصال والحديث الصحيح
- المبحث الثاني درجات الاتصال والانقطاع
- المبحث الثالث مصطلحات في الاتصال والانقطاع
- ١ - التوقيف:
- ٢ - التصحيح:
- ٣ - الخبر:
- ٤ - الألفاظ:
- ٥ - حديثه يهوي:
- ٦ - أحاديث بتر:
- ٧ - الإلزاق:
- المبحث الرابع الحكم على الإسناد بعد دراسة الاتصال والانقطاع
- فهرس المصادر والمراجع
— পৃষ্ঠা ৯৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।