يجادل عليه، أو يُعمل به، أو ينقل كدليل ونحو ذلك، فهذا هو الذي يحذر منه. وغير خافٍ على المشتغلين بهذا العلم أن من أهم الأبواب التي دخل منها الضعف إلى تصحيح الأحاديث وتضعيفها قضية الأسانيد المفردة، والحكم عليها، فقد حُكم الآن على أسانيد كثيرة جداً بالصحة لم تكن معروفة، فلا فرق عند كثير من الباحثين بين إسناد تداوله الأئمة في عصرهم، وأخرجوه في كتبهم، وبين إسناد عثر عليه الباحث في أحد "معاجم الطبراني"، أو في "الكامل" لابن عدي، أو في بعض كتب الغرائب، بل حكم على أسانيد بالصحة قد ضعفها الأئمة وفرغوا منها، وكأننا ننشئ علماً جديداً. والكلام السابق كله مبني على افتراض أن الباحث حين حكم على الإسناد مفرداً قد أجاد النظر في الشروط الثلاثة: عدالة الرواة، وضبطهم، واتصال الإسناد. أما إذا كان قد ضم إلى إغفال النظر في الشرطين الآخرين تساهلاً في النظر في الشروط الثلاثة الأولى فالخطب أعظم، وهو أمر قد كثر جداً - وهذا شيء يؤسف له - لدى المشتغلين بنقد السنة. فقد يشتبه عليه رواة الإسناد، فلا يستطيع تمييز رواته أو بعضهم، أو لا يحسن النظر في أقوال النقاد في الجرح والتعديل، أو لا يراعي التوثيق والتضعيف المقيد في الراوي، أو لا يدقق النظر في الإرسال والتدليس، وتقدم في ثنايا هذا الكتاب أمثلة على هذا. وبإدراك ما تقدم أظنني لست بحاجة إلى القول بأن استخدام القسم الثالث من الألفاظ التي تطلق على الأسانيد مفردة، وذلك بمقارنة الإسناد موضع الدراسة بشرط الشيخين أو أحدهما ـ أعظم وأشد خطورة من إطلاق الأحكام غير مقارنة، رغم أن هذا الأمر قد كثر جداً من أئمة سابقين، ومن
📑 সূচিপত্র — المبحث الرابع الحكم على الإسناد بعد دراسة الاتصال والانقطاع
- الفصل الأول صفة رواية الراوي عمن روى عنه
- المبحث الأول صيغ الأداء ودلالالتها
- القسم الأول: الصيغ الصريحة في الاتصال
- المبحث الثاني الرواية عن الشخص والرواية لقصته
- الفصل الثاني سماع الراوي ممن روى عنه
- المبحث الأول الطريق إلى معرفة سماع الراوي ممن روى عنه
- الطريقة الأولى: النظر في ترجمة الراويين في كتب الجرح والتعديل، للوقوف على أنه يروي عنه
- الطريقة الثانية: كلام أئمة النقد في سماع بعض الرواة ممن رووا عنه نفياً وإثباتاً
- المبحث الثاني اشتراط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن
- القسم الثاني: ما فيه إثبات السماع أو اللقي لوجود التصريح به، أو نفي ذلك لعدم وجوده
- القسم الرابع: ما جاء عنهم من نفي السماع دون النص على الإدراك، لكن يعرف ذلك وأن اللقاء بينهما ممكن من ترجمتي الراويين
- الفصل الثالث التدليس
- تمهيد:
- المبحث الأول التدليس والإرسال
- المبحث الثاني التدليس وصورة التدليس
- هل يصح للمتأخر إذا وقف على راوٍ ورد عنه ارتكاب صورة التدليس وصفه بذلك، وإن لم يفعله المتقدمون
- المبحث الثالث التدليس والنص على السماع أو نفيه
- المبحث الرابع التدليس والتصريح بالتحديث
- المبحث الخامس رواية المدلس بصيغة محتملة للسماع
- إذا أعل الأئمة إسناداً بعلة، وأغفلوا نقده بالتدليس، فهل يعني هذا انتفاءه عندهم
- القرينة الثانية: أن يكون في متن الحديث أو إسناده نكارة وشذوذ
- القرينة الثالثة: أن يخالف المدلس غيره، في الإسناد أو المتن
- المبحث السادس تعليل الإسناد بتدليس غير مدلس
- الفصل الرابع موضوعات متفرقة في الاتصال والانقطاع
- المبحث الأول شرط الاتصال والحديث الصحيح
- المبحث الثاني درجات الاتصال والانقطاع
- المبحث الثالث مصطلحات في الاتصال والانقطاع
- ١ - التوقيف:
- ٢ - التصحيح:
- ٣ - الخبر:
- ٤ - الألفاظ:
- ٥ - حديثه يهوي:
- ٦ - أحاديث بتر:
- ٧ - الإلزاق:
- المبحث الرابع الحكم على الإسناد بعد دراسة الاتصال والانقطاع
- فهرس المصادر والمراجع
— পৃষ্ঠা ৪৩৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।