الاتصال والانقطاع
/ ৪৬৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الخامس رواية المدلس بصيغة محتملة للسماع
  1. الفصل الأول صفة رواية الراوي عمن روى عنه
  2. المبحث الأول صيغ الأداء ودلالالتها
  3. القسم الأول: الصيغ الصريحة في الاتصال
  4. المبحث الثاني الرواية عن الشخص والرواية لقصته
  5. الفصل الثاني سماع الراوي ممن روى عنه
  6. المبحث الأول الطريق إلى معرفة سماع الراوي ممن روى عنه
  7. الطريقة الأولى: النظر في ترجمة الراويين في كتب الجرح والتعديل، للوقوف على أنه يروي عنه
  8. الطريقة الثانية: كلام أئمة النقد في سماع بعض الرواة ممن رووا عنه نفياً وإثباتاً
  9. المبحث الثاني اشتراط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن
  10. القسم الثاني: ما فيه إثبات السماع أو اللقي لوجود التصريح به، أو نفي ذلك لعدم وجوده
  11. القسم الرابع: ما جاء عنهم من نفي السماع دون النص على الإدراك، لكن يعرف ذلك وأن اللقاء بينهما ممكن من ترجمتي الراويين
  12. الفصل الثالث التدليس
  13. تمهيد:
  14. المبحث الأول التدليس والإرسال
  15. المبحث الثاني التدليس وصورة التدليس
  16. هل يصح للمتأخر إذا وقف على راوٍ ورد عنه ارتكاب صورة التدليس وصفه بذلك، وإن لم يفعله المتقدمون
  17. المبحث الثالث التدليس والنص على السماع أو نفيه
  18. المبحث الرابع التدليس والتصريح بالتحديث
  19. المبحث الخامس رواية المدلس بصيغة محتملة للسماع
  20. إذا أعل الأئمة إسناداً بعلة، وأغفلوا نقده بالتدليس، فهل يعني هذا انتفاءه عندهم
  21. القرينة الثانية: أن يكون في متن الحديث أو إسناده نكارة وشذوذ
  22. القرينة الثالثة: أن يخالف المدلس غيره، في الإسناد أو المتن
  23. المبحث السادس تعليل الإسناد بتدليس غير مدلس
  24. الفصل الرابع موضوعات متفرقة في الاتصال والانقطاع
  25. المبحث الأول شرط الاتصال والحديث الصحيح
  26. المبحث الثاني درجات الاتصال والانقطاع
  27. المبحث الثالث مصطلحات في الاتصال والانقطاع
  28. ١ - التوقيف:
  29. ٢ - التصحيح:
  30. ٣ - الخبر:
  31. ٤ - الألفاظ:
  32. ٥ - حديثه يهوي:
  33. ٦ - أحاديث بتر:
  34. ٧ - الإلزاق:
  35. المبحث الرابع الحكم على الإسناد بعد دراسة الاتصال والانقطاع
  36. فهرس المصادر والمراجع

سبق منها في المبحث الثاني ما يتعلق بالطريقة التي سلكوها لجمعهم. ومن الانتقادات إلحاق بعض المدلسين بمرتبته اللائقة به، فقد يذكرون شخصاً في مرتبة، وحقه أن يكون في غيرها، مثال ذلك أن العلائي ذكر الزهري في المرتبة الثانية، وذكره ابن حجر في الثالثة، وحقه أن يكون في الأولى، إذ هو نادر التدليس كما قال الذهبي (¬١). وقد وقع بين العلائي وابن حجر بعض الاختلاف في هذا الجانب، بل إن ابن حجر صَنَّفهم ضمن كتاب آخر له، وهو "النكت على كتاب ابن الصلاح" بنحو تصنيفه لهم في الكتاب المفرد (¬٢)، وبين الكتابين شيء من الاختلاف أيضاً، وللأخ مسفر الدميني في كتابه "التدليس في الحديث" جهد مشكور في مناقشة ابن حجر. والذي يهمنا هنا من الانتقادات ما يتعلق بالمراتب نفسها، إذ هي محل انتقاد، حتى قال بعض الباحثين عنها: "ذكر المراتب هذه في الأصل ـ ظاهر فيه التحكم وعدم المنهجية". والمتأمل في المراتب الخمس يجد ثلاثاً منها لا اعتراض عليها، وهي الأولى والرابعة، والخامسة، وأما الثانية والثالثة ففي النفس منهما شيء، والتفريق بينهما غير واضح، وهما يضمان من اشتهر بالتدليس وعرف به، وهو يدلس عن الثقات، أو عنهم وعن غيرهم، وهؤلاء هم موضع الإشكال الحقيقي في باب __________ (¬١) "ميزان الاعتدال" ٤: ٤٠. (¬٢) "النكت على كتاب ابن الصلاح" ٢: ٦٣٦ - ٦٥٠.

— পৃষ্ঠা ৩২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।