الاتصال والانقطاع
/ ৪৬৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الخامس رواية المدلس بصيغة محتملة للسماع
  1. الفصل الأول صفة رواية الراوي عمن روى عنه
  2. المبحث الأول صيغ الأداء ودلالالتها
  3. القسم الأول: الصيغ الصريحة في الاتصال
  4. المبحث الثاني الرواية عن الشخص والرواية لقصته
  5. الفصل الثاني سماع الراوي ممن روى عنه
  6. المبحث الأول الطريق إلى معرفة سماع الراوي ممن روى عنه
  7. الطريقة الأولى: النظر في ترجمة الراويين في كتب الجرح والتعديل، للوقوف على أنه يروي عنه
  8. الطريقة الثانية: كلام أئمة النقد في سماع بعض الرواة ممن رووا عنه نفياً وإثباتاً
  9. المبحث الثاني اشتراط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن
  10. القسم الثاني: ما فيه إثبات السماع أو اللقي لوجود التصريح به، أو نفي ذلك لعدم وجوده
  11. القسم الرابع: ما جاء عنهم من نفي السماع دون النص على الإدراك، لكن يعرف ذلك وأن اللقاء بينهما ممكن من ترجمتي الراويين
  12. الفصل الثالث التدليس
  13. تمهيد:
  14. المبحث الأول التدليس والإرسال
  15. المبحث الثاني التدليس وصورة التدليس
  16. هل يصح للمتأخر إذا وقف على راوٍ ورد عنه ارتكاب صورة التدليس وصفه بذلك، وإن لم يفعله المتقدمون
  17. المبحث الثالث التدليس والنص على السماع أو نفيه
  18. المبحث الرابع التدليس والتصريح بالتحديث
  19. المبحث الخامس رواية المدلس بصيغة محتملة للسماع
  20. إذا أعل الأئمة إسناداً بعلة، وأغفلوا نقده بالتدليس، فهل يعني هذا انتفاءه عندهم
  21. القرينة الثانية: أن يكون في متن الحديث أو إسناده نكارة وشذوذ
  22. القرينة الثالثة: أن يخالف المدلس غيره، في الإسناد أو المتن
  23. المبحث السادس تعليل الإسناد بتدليس غير مدلس
  24. الفصل الرابع موضوعات متفرقة في الاتصال والانقطاع
  25. المبحث الأول شرط الاتصال والحديث الصحيح
  26. المبحث الثاني درجات الاتصال والانقطاع
  27. المبحث الثالث مصطلحات في الاتصال والانقطاع
  28. ١ - التوقيف:
  29. ٢ - التصحيح:
  30. ٣ - الخبر:
  31. ٤ - الألفاظ:
  32. ٥ - حديثه يهوي:
  33. ٦ - أحاديث بتر:
  34. ٧ - الإلزاق:
  35. المبحث الرابع الحكم على الإسناد بعد دراسة الاتصال والانقطاع
  36. فهرس المصادر والمراجع

وفيه تساهل كبير، وإهدار لجهود الأئمة في التفتيش عن التدليس، وإعمال القرائن لكشفه. والأمر يهون حين يتبنى شخص هذا الرأي، كما فعل ابن حزم، وأحمد شاكر، لكنه ليس كذلك حين يحرره الباحث على أنه قول الأئمة المتقدمين، وعليه ساروا في نظرهم لمرويات المدلسين، وقد رأيت بعض الباحثين يلهج بذلك، وإن كان يعبر بالعلم بدل اليقين، وعندي أن ما نسبه إلى أئمة النقد كان منه ردة فعل للإسراف في نقد المرويات بالتدليس من قبل باحثين آخرين، كتطبيق حرفي للقول الثاني الآتي. وأما ابن القطان فقد عبر بالتبين بدل اليقين، وهو يمكن أن يشمل ما تقدم في المبحث الثالث من النص على الانقطاع، ويشمل أيضاً ما سيأتي من قرائن ترجح الانقطاع، وإذا كان كذلك فهذا القول قريب جداً. القول الثاني: رواية المدلس بصيغة محتملة محمولة على الانقطاع أبداً، ولا يحكم لروايته بالاتصال إلا إذا روى بصيغة صريحة فيه، كحدثنا، وسمعت، وأخبرنا، يستوي في ذلك المكثر من التدليس والمقل منه، حتى لو دلَّس مرة واحدة أخذ هذا الحكم. وهذا قول الشافعي، مشهور عنه، قال الشافعي: "وأقبل الحديث: حدثني فلان عن فلان ـ إذا لم يكن مُدَلِّساً، ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، وليست تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثه، ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلناه من أهل النصيحة في الصدق، فقلنا: لا نقبل من

— পৃষ্ঠা ৩০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।