الاتصال والانقطاع
/ 466
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المبحث الخامس رواية المدلس بصيغة محتملة للسماع
  1. الفصل الأول صفة رواية الراوي عمن روى عنه
  2. المبحث الأول صيغ الأداء ودلالالتها
  3. القسم الأول: الصيغ الصريحة في الاتصال
  4. المبحث الثاني الرواية عن الشخص والرواية لقصته
  5. الفصل الثاني سماع الراوي ممن روى عنه
  6. المبحث الأول الطريق إلى معرفة سماع الراوي ممن روى عنه
  7. الطريقة الأولى: النظر في ترجمة الراويين في كتب الجرح والتعديل، للوقوف على أنه يروي عنه
  8. الطريقة الثانية: كلام أئمة النقد في سماع بعض الرواة ممن رووا عنه نفياً وإثباتاً
  9. المبحث الثاني اشتراط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن
  10. القسم الثاني: ما فيه إثبات السماع أو اللقي لوجود التصريح به، أو نفي ذلك لعدم وجوده
  11. القسم الرابع: ما جاء عنهم من نفي السماع دون النص على الإدراك، لكن يعرف ذلك وأن اللقاء بينهما ممكن من ترجمتي الراويين
  12. الفصل الثالث التدليس
  13. تمهيد:
  14. المبحث الأول التدليس والإرسال
  15. المبحث الثاني التدليس وصورة التدليس
  16. هل يصح للمتأخر إذا وقف على راوٍ ورد عنه ارتكاب صورة التدليس وصفه بذلك، وإن لم يفعله المتقدمون
  17. المبحث الثالث التدليس والنص على السماع أو نفيه
  18. المبحث الرابع التدليس والتصريح بالتحديث
  19. المبحث الخامس رواية المدلس بصيغة محتملة للسماع
  20. إذا أعل الأئمة إسناداً بعلة، وأغفلوا نقده بالتدليس، فهل يعني هذا انتفاءه عندهم
  21. القرينة الثانية: أن يكون في متن الحديث أو إسناده نكارة وشذوذ
  22. القرينة الثالثة: أن يخالف المدلس غيره، في الإسناد أو المتن
  23. المبحث السادس تعليل الإسناد بتدليس غير مدلس
  24. الفصل الرابع موضوعات متفرقة في الاتصال والانقطاع
  25. المبحث الأول شرط الاتصال والحديث الصحيح
  26. المبحث الثاني درجات الاتصال والانقطاع
  27. المبحث الثالث مصطلحات في الاتصال والانقطاع
  28. ١ - التوقيف:
  29. ٢ - التصحيح:
  30. ٣ - الخبر:
  31. ٤ - الألفاظ:
  32. ٥ - حديثه يهوي:
  33. ٦ - أحاديث بتر:
  34. ٧ - الإلزاق:
  35. المبحث الرابع الحكم على الإسناد بعد دراسة الاتصال والانقطاع
  36. فهرس المصادر والمراجع

التعليل به المدلس وغير المدلس كما سيأتي شرحه في المبحث السادس، فلا يكون هناك فرق ظاهر بين المدلس وغيره. ويحتمل أن يكون ابن القطان عنى بالقوم الذين لم يسمهم ابن حزم الظاهري، فإنه كثير الاستمداد منه، وله كلام يقرب من هذا القول، فقد قال بعد أن قسم المدلسين إلى قسمين: "أحدهما: حافظ عدل، ربما أرسل حديثه، وربما أسنده ... ، نترك من حديثه ما علمنا يقيناً أنه أرسله، وما علمنا أنه أسقط بعض من في إسناده، ونأخذ من حديثه ما لم نوقن فيه شيئاً من ذلك، وسواء قال: أخبرنا فلان، أو قال: عن فلان، أو قال: فلان عن فلان، كل ذلك واجب قبوله، ما لم نتيقن أنه أورد حديثاً بعينه إيراداً غير مسند، فإن أيقنا ذلك تركنا ذلك الحديث وحده فقط، وأخذنا سائر رواياته ... . وهذا النوع منهم كان جلة أصحاب الحديث وأئمة المسلمين، كالحسن البصري، وأبي إسحاق السبيعي، وقتادة بن دعامة، وعمرو بن دينار، وسليمان الأعمش، وأبي الزبير، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة " (¬١). ويلاحظ أن هناك فرقاً جوهرياً بين عبارة ابن حزم، وعبارة ابن القطان، إذ عبر ابن حزم باليقين، فعلى قوله هذا لا أثر للتدليس مطلقاً، اللهم إلا من جهة التنقيب والبحث في رواية المدلس المعينة التي لم يصرح فيها بالتحديث، فإن تيقنا أنه دلسه، وإلا عاد المدلس وأخذ حكم غيره، وحينئذٍ فليس هناك للمدلس إلا حالتان، ما تيقنا أنه دلسه فحكمه الانقطاع، وما صرح فيه __________ (¬١) "الإحكام" ١: ١٥٨.

— Page 299 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।