الاتصال والانقطاع
/ ৪৬৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الخامس رواية المدلس بصيغة محتملة للسماع
  1. الفصل الأول صفة رواية الراوي عمن روى عنه
  2. المبحث الأول صيغ الأداء ودلالالتها
  3. القسم الأول: الصيغ الصريحة في الاتصال
  4. المبحث الثاني الرواية عن الشخص والرواية لقصته
  5. الفصل الثاني سماع الراوي ممن روى عنه
  6. المبحث الأول الطريق إلى معرفة سماع الراوي ممن روى عنه
  7. الطريقة الأولى: النظر في ترجمة الراويين في كتب الجرح والتعديل، للوقوف على أنه يروي عنه
  8. الطريقة الثانية: كلام أئمة النقد في سماع بعض الرواة ممن رووا عنه نفياً وإثباتاً
  9. المبحث الثاني اشتراط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن
  10. القسم الثاني: ما فيه إثبات السماع أو اللقي لوجود التصريح به، أو نفي ذلك لعدم وجوده
  11. القسم الرابع: ما جاء عنهم من نفي السماع دون النص على الإدراك، لكن يعرف ذلك وأن اللقاء بينهما ممكن من ترجمتي الراويين
  12. الفصل الثالث التدليس
  13. تمهيد:
  14. المبحث الأول التدليس والإرسال
  15. المبحث الثاني التدليس وصورة التدليس
  16. هل يصح للمتأخر إذا وقف على راوٍ ورد عنه ارتكاب صورة التدليس وصفه بذلك، وإن لم يفعله المتقدمون
  17. المبحث الثالث التدليس والنص على السماع أو نفيه
  18. المبحث الرابع التدليس والتصريح بالتحديث
  19. المبحث الخامس رواية المدلس بصيغة محتملة للسماع
  20. إذا أعل الأئمة إسناداً بعلة، وأغفلوا نقده بالتدليس، فهل يعني هذا انتفاءه عندهم
  21. القرينة الثانية: أن يكون في متن الحديث أو إسناده نكارة وشذوذ
  22. القرينة الثالثة: أن يخالف المدلس غيره، في الإسناد أو المتن
  23. المبحث السادس تعليل الإسناد بتدليس غير مدلس
  24. الفصل الرابع موضوعات متفرقة في الاتصال والانقطاع
  25. المبحث الأول شرط الاتصال والحديث الصحيح
  26. المبحث الثاني درجات الاتصال والانقطاع
  27. المبحث الثالث مصطلحات في الاتصال والانقطاع
  28. ١ - التوقيف:
  29. ٢ - التصحيح:
  30. ٣ - الخبر:
  31. ٤ - الألفاظ:
  32. ٥ - حديثه يهوي:
  33. ٦ - أحاديث بتر:
  34. ٧ - الإلزاق:
  35. المبحث الرابع الحكم على الإسناد بعد دراسة الاتصال والانقطاع
  36. فهرس المصادر والمراجع

المبحث الخامس رواية المدلس بصيغة محتملة للسماع

إذا روى المدلس بصيغة محتملة للسماع وعدمه مثل: قال فلان، وذكر فلان، وحدث فلان، وعن فلان، ونحو ذلك، ولم نقف على نص في إثبات السماع أو عدمه، فروايته والحال هذه إحدى المسائل العويصة في نقد المرويات، حتى أن الإمام أحمد لما سئل عن الرجل يعرف بالتدليس يحتج فيما لم يقل فيه: حدثني أو سمعت؟ قال: "لا أدري" (¬١). يضاف إلى ذلك أن بعض الذين تعرضوا لبحث هذه المسألة خلطوا فيها بين الاحتجاج برواية المدلس إذا احتمل السماع وعدمه، وبين الحكم باتصالها، كما أدخلوا فيها حكم رواية المدلس إذا صرح بالتحديث (¬٢). وفي نظري أن بحث هذه المسألة ـ بعيداً عن المباحث الأصولية ـ ينبغي أن يقتصر فيه على أقوال أهل الحديث، المشترطين اتصال الإسناد للحكم بالصحة، القائلين بقبول رواية المدلس إذا علم اتصال حديثه، بصرف النظر عن قضية الاحتجاج، إذ هي ترجع إلى الاحتجاج بالمرسل سواء كان مدلساً أو غير مدلس، وما يوجد في كلام أئمة الحديث وفي أجوبتهم ـ وسيأتي قريباً شيء منه - من ذكر للاحتجاج فالمراد به ـ فيما يظهر لي ـ الاتصال، أي هل يحكم لرواية المدلس حينئذٍ بالاتصال أو بالانقطاع؟ __________ (¬١) "سؤالات أبي داود" ص ١٩٩، و"شرح علل الترمذي" ٢: ٥٨٣. (¬٢) انظر مثلاً: "الكفاية" ص ٣٦١ - ٤٦٤، و"التدليس في الحديث" ص ١١٠ - ١١٩.

— পৃষ্ঠা ২৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।