الاتصال والانقطاع
/ ৪৬৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الثالث التدليس والنص على السماع أو نفيه
  1. الفصل الأول صفة رواية الراوي عمن روى عنه
  2. المبحث الأول صيغ الأداء ودلالالتها
  3. القسم الأول: الصيغ الصريحة في الاتصال
  4. المبحث الثاني الرواية عن الشخص والرواية لقصته
  5. الفصل الثاني سماع الراوي ممن روى عنه
  6. المبحث الأول الطريق إلى معرفة سماع الراوي ممن روى عنه
  7. الطريقة الأولى: النظر في ترجمة الراويين في كتب الجرح والتعديل، للوقوف على أنه يروي عنه
  8. الطريقة الثانية: كلام أئمة النقد في سماع بعض الرواة ممن رووا عنه نفياً وإثباتاً
  9. المبحث الثاني اشتراط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن
  10. القسم الثاني: ما فيه إثبات السماع أو اللقي لوجود التصريح به، أو نفي ذلك لعدم وجوده
  11. القسم الرابع: ما جاء عنهم من نفي السماع دون النص على الإدراك، لكن يعرف ذلك وأن اللقاء بينهما ممكن من ترجمتي الراويين
  12. الفصل الثالث التدليس
  13. تمهيد:
  14. المبحث الأول التدليس والإرسال
  15. المبحث الثاني التدليس وصورة التدليس
  16. هل يصح للمتأخر إذا وقف على راوٍ ورد عنه ارتكاب صورة التدليس وصفه بذلك، وإن لم يفعله المتقدمون
  17. المبحث الثالث التدليس والنص على السماع أو نفيه
  18. المبحث الرابع التدليس والتصريح بالتحديث
  19. المبحث الخامس رواية المدلس بصيغة محتملة للسماع
  20. إذا أعل الأئمة إسناداً بعلة، وأغفلوا نقده بالتدليس، فهل يعني هذا انتفاءه عندهم
  21. القرينة الثانية: أن يكون في متن الحديث أو إسناده نكارة وشذوذ
  22. القرينة الثالثة: أن يخالف المدلس غيره، في الإسناد أو المتن
  23. المبحث السادس تعليل الإسناد بتدليس غير مدلس
  24. الفصل الرابع موضوعات متفرقة في الاتصال والانقطاع
  25. المبحث الأول شرط الاتصال والحديث الصحيح
  26. المبحث الثاني درجات الاتصال والانقطاع
  27. المبحث الثالث مصطلحات في الاتصال والانقطاع
  28. ١ - التوقيف:
  29. ٢ - التصحيح:
  30. ٣ - الخبر:
  31. ٤ - الألفاظ:
  32. ٥ - حديثه يهوي:
  33. ٦ - أحاديث بتر:
  34. ٧ - الإلزاق:
  35. المبحث الرابع الحكم على الإسناد بعد دراسة الاتصال والانقطاع
  36. فهرس المصادر والمراجع

سبحان الله، فهو قدم إلى البصرة فاجتمع عليه الخلق، وقال يزيد بن حازم - هذا رواه حماد بن زيد -: إن عكرمة سأل عن شيء من التفسير فأجابه قتادة " (¬١). وهذا الاختلاف قد يكون سببه وقوف إمام على ما لم يقف عليه غيره، أو تصحيح الإمام لتصريح بالتحديث، وتوقف غيره فيه، أو عدّ بعض الأئمة الحديث الواحد حديثين لاشتماله عليهما، أو يكون بعضهم قصد بالحديث أي من المرفوع، وغيره عدّ ماهو موقوف أيضاً. بل ربما جاء الاختلاف عن الإمام الواحد، كما تقدم آنفاً عن شعبة فيما سمعه الحكم من مقسم، وفيما سمعه قتادة من أبي العالية، وعن ابن معين فيما سمعه الأعمش من سعيد بن جبير. وقد يكون نص الناقد على السماع ليس في حديث أو أحاديث بعينها، وإنما هو في جملة أحاديث، كما في قول عمرو بن علي: "سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: أحاديث ابن جريج، عن ابن أبي مليكة كلها صحاح، وجعل يحدثني بها ويقول: حدثنا ابن جريج، قال: حدثني ابن أبي مليكة، فقال في واحد منها: عن ابن أبي مليكة، فقلت: قل: حدثني، قال: كلها صحاح" (¬٢). وقال يحيى القطان أيضاً في الأعمش: " أحاديثه عن عمارة - يعني ابن عمير -، ومالك بن الحارث، وخيثمة - يعني ابن عبد الرحمن - كلها صحاح" (¬٣)، يعني أنها سماع. __________ (¬١). " المنتخب من علل الخلال " ص ٢٨٣، وانظر: " الكامل " ٢: ٦٧٧. (¬٢) "الجرح والتعديل" ١: ٢٤١. (¬٣). " إكمال تهذيب الكمال" ٦: ٩٤.

— পৃষ্ঠা ২৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।