الاتصال والانقطاع
/ ৪৬৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القسم الرابع: ما جاء عنهم من نفي السماع دون النص على الإدراك، لكن يعرف ذلك وأن اللقاء بينهما ممكن من ترجمتي الراويين
  1. الفصل الأول صفة رواية الراوي عمن روى عنه
  2. المبحث الأول صيغ الأداء ودلالالتها
  3. القسم الأول: الصيغ الصريحة في الاتصال
  4. المبحث الثاني الرواية عن الشخص والرواية لقصته
  5. الفصل الثاني سماع الراوي ممن روى عنه
  6. المبحث الأول الطريق إلى معرفة سماع الراوي ممن روى عنه
  7. الطريقة الأولى: النظر في ترجمة الراويين في كتب الجرح والتعديل، للوقوف على أنه يروي عنه
  8. الطريقة الثانية: كلام أئمة النقد في سماع بعض الرواة ممن رووا عنه نفياً وإثباتاً
  9. المبحث الثاني اشتراط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن
  10. القسم الثاني: ما فيه إثبات السماع أو اللقي لوجود التصريح به، أو نفي ذلك لعدم وجوده
  11. القسم الرابع: ما جاء عنهم من نفي السماع دون النص على الإدراك، لكن يعرف ذلك وأن اللقاء بينهما ممكن من ترجمتي الراويين
  12. الفصل الثالث التدليس
  13. تمهيد:
  14. المبحث الأول التدليس والإرسال
  15. المبحث الثاني التدليس وصورة التدليس
  16. هل يصح للمتأخر إذا وقف على راوٍ ورد عنه ارتكاب صورة التدليس وصفه بذلك، وإن لم يفعله المتقدمون
  17. المبحث الثالث التدليس والنص على السماع أو نفيه
  18. المبحث الرابع التدليس والتصريح بالتحديث
  19. المبحث الخامس رواية المدلس بصيغة محتملة للسماع
  20. إذا أعل الأئمة إسناداً بعلة، وأغفلوا نقده بالتدليس، فهل يعني هذا انتفاءه عندهم
  21. القرينة الثانية: أن يكون في متن الحديث أو إسناده نكارة وشذوذ
  22. القرينة الثالثة: أن يخالف المدلس غيره، في الإسناد أو المتن
  23. المبحث السادس تعليل الإسناد بتدليس غير مدلس
  24. الفصل الرابع موضوعات متفرقة في الاتصال والانقطاع
  25. المبحث الأول شرط الاتصال والحديث الصحيح
  26. المبحث الثاني درجات الاتصال والانقطاع
  27. المبحث الثالث مصطلحات في الاتصال والانقطاع
  28. ١ - التوقيف:
  29. ٢ - التصحيح:
  30. ٣ - الخبر:
  31. ٤ - الألفاظ:
  32. ٥ - حديثه يهوي:
  33. ٦ - أحاديث بتر:
  34. ٧ - الإلزاق:
  35. المبحث الرابع الحكم على الإسناد بعد دراسة الاتصال والانقطاع
  36. فهرس المصادر والمراجع

وهذا كله لا إشكال فيه، لكن الباحث عاد مرة أخرى في ذكره للعلماء الذي تابعوا مسلماً على رأيه فنقل عن النووي قوله في "التقريب": "والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل، بشرط أن لا يكون المعنعن مدلساً، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضاً". ولا شك أن كلام النووي في هذا النص يوهم تناقضه مع ما قاله في "شرح مسلم"، ولكن بعد التأمل تبين لي أن رأيه في الكتابين واحد لا اختلاف فيه، وهو ترجيحه القول بعدم الاتصال، وأما ما نقله الباحث من "التقريب" فهو ناقص، وغرض النووي منه الرد على من ذهب إلى عدم قبول العنعنة مطلقاً، واشترط التصريح بالتحديث دائماً، فبين النووي أن جماهير العلماء على قبول العنعنة، وأنهم اتفقوا على اشتراط بعض الشروط، وهما الشرطان اللذان في النص السابق، ثم ذكر بعد ذلك من اكتفى بهما، ومن زاد عليهما، ونسب اشتراط ثبوت اللقاء إلى البخاري، وابن المديني، والمحققين. وهذا نص النووي تاماً ليتضح منه عدم التناقض بين كلاميه: "الإسناد المعنعن - وهو فلان عن فلان - قيل: إنه مرسل، والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل، بشرط أن لا يكون المعنعن مدلساً، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضاً، وفي اشتراط ثبوت اللقاء، وطول الصحبة، ومعرفته بالرواية عنه - خلاف، منهم من لم يشترط شيئاً من ذلك، وهو مذهب مسلم بن الحجاج، وادعى الإجماع فيه، ومنهم من شرط اللقاء وحده، وهو قول البخاري، وابن المديني، والمحققين ... " (¬١). __________ (¬١). "التقريب" ١: ٢١٤، وانظر أيضاً: "إرشاد طلاب الحقائق" ص ٨٦.

— পৃষ্ঠা ১৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।