وأوسع ما يكون التناقض في هذه المسألة - مع خفاء فيه - أن يلفق الباحث بين القولين عند التطبيق، وذلك بأن يبحث عن كلام الأئمة في سماع راوٍ من آخر، فإذا وجد قولاً لإمام بنفي السماع أعمله، وإن لم يجد لجأ إلى قول مسلم فطبقه، مع أن نفي الإمام للسماع قد يكون بناه على عدم وجود السماع، فهو متصل على رأي مسلم، وتطبيقه لرأي مسلم فيما إذا لم يجد نفياً للسماع يناقض أخذه بقول ذلك الإمام الذي نفى السماع لكونه لم يرد، مع أنه ممكن. ومع أن هذا الصنيع أسلم في النهاية، إذ هو تطبيق للرأي الراجح - رأي الجمهور - على عدد غير قليل من الروايات، وفيه أيضاً احترام لأقوال أئمة النقد، وتسليم لهم، وبعد عن معارضتهم - إلا أنه من الناحية العلمية البحتة تناقض، لا ينفك عنه الباحث إلا بطرد الرأي الذي يختاره، فإن طبق مذهب الجمهور، وبحث عن كلامهم، وسلم لهم إذا وجده، فعليه أن يلتزمه فيما إذا لم يجد لهم كلاماً، وذلك بحمل الرواية على عدم الاتصال حتى يثبت السماع، وإن اختار رأي مسلم ومن وافقه فعليه دراسة كل حالة على حدة، بعيداً عن أقوال الأئمة فيها، فإن تبيّن له أنها متصلة على هذا الرأي فعليه التزام ذلك. وقد فعل مسلم ذلك حين أخرج أسانيد لم يرد فيها السماع، وقد نفاها إمام أو أكثر ممن سبقه (¬١)، ويفعله أيضاً بعض من تابعه على رأيه، كابن دقيق العيد حين ذكر قول أحمد، وموسى بن هارون في عدم سماع عراك من عائشة، ثم قال: "وقد ذكروا سماع عراك من أبي هريرة ولم ينكروه، وأبوهريرة توفي هو وعائشة __________ (¬١). انظر: "موقف الإمامين" ص ٤٣٥ - ٤٦٠.
📑 সূচিপত্র — القسم الرابع: ما جاء عنهم من نفي السماع دون النص على الإدراك، لكن يعرف ذلك وأن اللقاء بينهما ممكن من ترجمتي الراويين
- الفصل الأول صفة رواية الراوي عمن روى عنه
- المبحث الأول صيغ الأداء ودلالالتها
- القسم الأول: الصيغ الصريحة في الاتصال
- المبحث الثاني الرواية عن الشخص والرواية لقصته
- الفصل الثاني سماع الراوي ممن روى عنه
- المبحث الأول الطريق إلى معرفة سماع الراوي ممن روى عنه
- الطريقة الأولى: النظر في ترجمة الراويين في كتب الجرح والتعديل، للوقوف على أنه يروي عنه
- الطريقة الثانية: كلام أئمة النقد في سماع بعض الرواة ممن رووا عنه نفياً وإثباتاً
- المبحث الثاني اشتراط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن
- القسم الثاني: ما فيه إثبات السماع أو اللقي لوجود التصريح به، أو نفي ذلك لعدم وجوده
- القسم الرابع: ما جاء عنهم من نفي السماع دون النص على الإدراك، لكن يعرف ذلك وأن اللقاء بينهما ممكن من ترجمتي الراويين
- الفصل الثالث التدليس
- تمهيد:
- المبحث الأول التدليس والإرسال
- المبحث الثاني التدليس وصورة التدليس
- هل يصح للمتأخر إذا وقف على راوٍ ورد عنه ارتكاب صورة التدليس وصفه بذلك، وإن لم يفعله المتقدمون
- المبحث الثالث التدليس والنص على السماع أو نفيه
- المبحث الرابع التدليس والتصريح بالتحديث
- المبحث الخامس رواية المدلس بصيغة محتملة للسماع
- إذا أعل الأئمة إسناداً بعلة، وأغفلوا نقده بالتدليس، فهل يعني هذا انتفاءه عندهم
- القرينة الثانية: أن يكون في متن الحديث أو إسناده نكارة وشذوذ
- القرينة الثالثة: أن يخالف المدلس غيره، في الإسناد أو المتن
- المبحث السادس تعليل الإسناد بتدليس غير مدلس
- الفصل الرابع موضوعات متفرقة في الاتصال والانقطاع
- المبحث الأول شرط الاتصال والحديث الصحيح
- المبحث الثاني درجات الاتصال والانقطاع
- المبحث الثالث مصطلحات في الاتصال والانقطاع
- ١ - التوقيف:
- ٢ - التصحيح:
- ٣ - الخبر:
- ٤ - الألفاظ:
- ٥ - حديثه يهوي:
- ٦ - أحاديث بتر:
- ٧ - الإلزاق:
- المبحث الرابع الحكم على الإسناد بعد دراسة الاتصال والانقطاع
- فهرس المصادر والمراجع
— পৃষ্ঠা ১৫৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।