٢ - أن المطلقة لا تحل بهذا النكاح لزوجها الأول. ٣ - أن التحليل من كبائر الذنوب. ٤ - أنه يشترك في إثم ذلك المحلِّلُ والزوجُ المحلَّل له والمرأةُ إذا تواطؤوا على ذلك. ٥ - أن نكاح التحليل أقبح من نكاح المتعة وأغلظ تحريما من وجوه: أ. أنه لم يبح قط. ب. أنه لم يقل بحله أحد من الصحابة. ج. لعن فاعله والراضي به. ٦ - تحريم أن تتزوج المرأة ممن تريد أن يحلها، وهو لا يعلم، ثم تختلع منه. ٧ - تحريم الاحتيال لاستحلال الحرام. ٨ - في الحديث شاهد لقاعدة سد الذرائع. * * * * *
(١١٣١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبُوْ دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (¬١). * * * هذا الحديث دليل على تحريم نكاح الزاني إلا زانية، لا ينكح العفيفة، وقد دل على ذلك قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين (٣)﴾ [النور: ٣]، وقوله: «الْمَجْلُودُ» أي الذي أقيم عليه حد الزنا، وليس لهذا القيد مفهوم، بل غير المجلود أولى بالنهي. __________ (¬١) أحمد (٨٣٠٠)، وأبو داود (٢٠٥٢).