١٢ - جواز أن يقسم الوالد ماله بين أولاده إذا عدل في ذلك. ١٣ - أن التسوية بين الأولاد تكون في العطية لا في النفقة. ١٤ - أن النهي يقتضي الفساد وأن العقد الفاسد لا ينفذ. ١٥ - فضيلة بشير بن سعد في الرجوع إلى الحق، وطاعة النبي ﷺ. ١٦ - أنه يجب على الابن المُفَضَّل أن يرد عطيته على إخوته بعد موت أبيه، إلا أن تطيب نفوسهم. * * * * *
(١٠٤٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).
(١٠٥٠) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ» (¬٢).
(١٠٥١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ﵃ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، والأربعة، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬٣). * * * هذان الحديثان أصل في تحريم الرجوع في الهبة إلا هبة الثواب. وفي الحديثين فوائد؛ منها: ١ - تحريم العود في الهبة بأن يطلب الواهب من الموهوب ردها إليه. ٢ - أنه لا فرق بين أن يكون الواهب غنيًا أو فقيرًا، والموهوب له صغيرًا أو كبيرًا. __________ (¬١) البخاري (٢٥٨٩) ومسلم (١٦٢٢) (٨). (¬٢) البخاري (٢٦٢٢). (¬٣) أحمد (٢١١٩)، وأبو داود (٣٥٣٩)، والترمذي (٢١٣٢)، والنسائي في «الكبرى» (٦٤٩٨)، وابن ماجه (٢٣٧٧)، وابن حبان (٥١٢٣)، والحاكم (٢٢٩٨).