في الحديث فوائد، منها: ١ - تحريم حِمَى المرافق العامة والمنافع المشتركة. وأما قوله ﷺ: «أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى» (¬١) فهو من باب الإخبار بالواقع، وليس إذنًا. ٢ - جواز الحِمَى لمصلحة المسلمين، كحِمَى بعض المراعي لإبل الصدقة مثلًا، أو ما يكون مرافق للناس كالموارد، وكمواقف السيارات؛ لقوله: «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ». وولي الأمر في ذلك قائم مقام الرسول ﷺ. ٣ - أن ما حُمي لمصالح المسلمين لا يملك بالإحياء، وبهذا تظهر مناسبة الحديث للباب. * * * * *
(١٠٣٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ (¬٢).
(١٠٣٦) وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلُهُ، وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ مُرْسَلٌ (¬٣). * * * الحديثُ أصلٌ في تحريمِ مُضَارَّةِ المسلم، ومعصومِ الدمِ والمال. وفيه فوائد، منها: ١ - أن الرسول ﷺ أوتي جوامع الكلم وشواهد هذا كثيرة، وهو من خصائصه ﷺ. ٢ - أن من بلاغة الكلام الإيجاز. ٣ - ورود النفي بمعنى النهي. ٤ - تحريم الضرار بالقول أو الفعل أو بالترك. __________ (¬١) رواه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩)؛ عن النعمان بن بشير ﵄. (¬٢) أحمد (٢٨٦٥)، وابن ماجه (٢٣٤١). (¬٣) مالك في «الموطأ» (٢٧٥٨/ ٦٠٠).