وفي الحديثين فوائد؛ منها: ١ - استعمال (عَلَى) في الدلالة على الوجوب. ٢ - التجوز بالبعض عن الكل. ٣ - أن الذمة لا تبرأ من الحق إلا بأدائه إلا أن يبرئه صاحب الحق. ٤ - وجوب رد العارية. ٥ - وجوب رد الأمانة. ٦ - وجوب رد المغصوب، وفي معناه المسروق. ٧ - وجوب حفظ الأمانة والعارية. ٨ - تحريم الخيانة. ٩ - تحريم مجازاة الخائن بمثل فعله؛ لقوله: «وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»، فمن كان له حق على أحد فجحده، أو أمانة فخانه، ثم ظفر بشيء من ماله، فهل يجوز له أن يستوفي حقه؟ -وتسمى مسألة الظَّفَر- فقيل: يجوز مطلقًا، وقيل: لا يجوز إلا أن يكون الحق ثابتًا ببينة، أو كان سببه ظاهرًا، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (¬١) وابن القيم (¬٢)، والله أعلم. * * * * *
(١٠٠٢) وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ﵁ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ، أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ؟ قَالَ: «بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبُوْ دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان (¬٣). __________ (¬١) ينظر: «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ٣٧١). (¬٢) ينظر: «إغاثة اللهفان» (٢/ ٧٧). (¬٣) أحمد (١٧٩٥٠)، وأبو داود (٣٥٦٦)، والنسائي في «الكبرى» (٥٧٤٤)، وابن حبان (٤٧٢٠).