عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).
(٩٨٩) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً» (¬٢). * * * هذان الحديثان أصل في جواز ضمان الدين، وثبوته في ذمة الضامن، وقد استُدل على الضمان بقوله تعالى عن المؤذن في قصة يوسف: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيم (٧٢)﴾ [يوسف: ٧٢]، والزعيم الضمين. وفي الحديثين فوائد؛ منها: ١ - مشروعية تغسيل الميت، وهو فرض كفاية. ٢ - مشروعية تكفينه، وهو فرض كفاية. ٣ - مشروعية تحنيطه، أي تطييبه، وهو مستحب. ٤ - مشروعية الصلاة عليه، وهي فرض كفاية. ٥ - استحباب إحضار الميت لأهل الفضل للصلاة عليه. ٦ - جواز تأخير الصلاة على الميت تأخيرًا يسيرًا. ٧ - كراهة تحمل الدين لمن لا وفاء عنده. ٨ - ترك أهل الفضل الصلاةَ على الميت، زجرًا عن فعله المنهي عنه. ٩ - أن الدين الذي ترك له الميت وفاء أو كان له ضامن لا يمنع من صلاة أهل الفضل عليه. ١٠ - جواز السؤال عن المانع من الصلاة على الميت إذا كان متوقعًا. ١١ - أنه ليس لبيت المال شيء من تركة الميت إلا ألا يكون له ورثة. ١٢ - أن ما تركه الميت من المال والضياع فلورثته، لكن بعد الدين والوصية. __________ (¬١) البخاري (٢٢٩٨)، ومسلم (١٦١٩). (¬٢) البخاري (٦٧٣١).