وفي الحديث فوائد؛ منها: ١ - جواز الصلح في المنازعات التي تكون بين المسلمين أفرادًا وجماعات. ٢ - تحريم الصلح المتضمن تحليل الحرام أو تحريم الحلال. ٣ - أن الأصل في الصلح الجواز إلا أن يدل دليل على التحريم بتضمنه الحرام. ٤ - جواز الشروط في العقود التي تكون بين المسلمين وغيرهم. ٥ - وجوب الوفاء بالشروط؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، ومن الوفاء بالعقد الوفاء بشرطه. ٦ - تحريم ما تضمن من الشروط تحليل الحرام أو تحريم الحلال. ٧ - أن الأصل في الشروط الجواز إلا أن يدل دليل على ما يوجب تحريمه. ٨ - أن من شرط شرطًا له أو عليه فهو باق على شرطه، إلا أن يتفق الطرفان أو من له الحق على رفعه. ٩ - أن حكم الله وشرطه مقدم على حكم المخلوق وشرطه. ١٠ - أن كل قانون يناقض شرع الله باطل. * * * * *
(٩٨٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁: «مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١). * * * __________ (¬١) البخاري (٦٠١٤)، ومسلم (١٦٠٩).