١٠ - أن البيع عقد لازم، لقوله ﷺ: «فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ». ١١ - جواز تنازل الإنسان عما هو من حقه. * * * * *
(٩٢٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ؛ أنهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١). * * * هذا الحديث أصل في خيار الغبن، والخلابة الخديعة، والخديعة في البيع حرام، لقوله ﷺ: «وَإِنْ كَذِبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (¬٢)، ولاسيما خديعة المسترسل الذي لا يحسن المماكسة، واشتراط نفي الخديعة تأكيد؛ لأن ما كان واجبًا بأصل الشرع فالشرط يؤكده. وفي الحديث فوائد؛ منها: ١ - أن في كل زمان مخادعين، وشرهم المنافقون. ٢ - اختلاف أحوال الناس في عقولهم، وفي قُدَرهم على المعاملة في التجارة وغيرها. ٣ - جواز الاشتراط في البيع. ٤ - أن اشتراط عدم الغبن من الشروط الجائزة. ٥ - إرشاد الجاهل إلى ما يحفظ حقه. ٦ - جواز تصرف من لا يحسن المماكسة ويخدع في البيع. * * * * * __________ (¬١) البخاري (٢١١٧)، ومسلم (١٥٣٣). (¬٢) رواه البخاري (٢٠٨٢)، ومسلم (١٥٣٢)؛ عن حكيم بن حزام ﵁.