٢٤ - أن النص على التحريم أبلغ في الدلالة من مجرد النهي. ٢٥ - أن من تعاطى الحيل لتحليل الحرام ففيه شبه من اليهود. * * * * *
(٨٧٧) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ، أَوْ يَتَتَارَكَانِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (¬١). * * * هذا الحديث أصل في حكم اختلاف المتبايعين. وفي الحديث فوائد، منها: ١ - أن المتبايعين إذا اختلفا فالقول قول صاحب السلعة، وهو البائع، وذلك إذا لم تكن لأحدهما بينة. ٢ - أن من كانت له بينة حكم له بما توجبه البينة. ٣ - عموم الحديث في كل اختلاف بين المتبايعين. ٤ - أنهما إذا اتفقا على فسخ البيع فلا يحلف واحد منهما. * * * * *
(٨٧٨) وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ؛ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢). * * * __________ (¬١) أحمد (٤٤٤٥)، أبو داود (٣٥١١)، والنسائي (٤٦٤٨)، والترمذي (١٢٧٠)، وابن ماجه (٢١٨٦)، والحاكم (٢٢٩٣). (¬٢) البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧).