* * * * *
(٧٠) وَعَنْ ثَوْبَانَ ﵁ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ يَعْنِي: العَمَائِمَ وَالتَّسَاخِينِ يَعْنِي: الخِفَافَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (¬١). * * * الحديث أصلٌ في جواز المسح على العمامة. وفي الحديث فوائد؛ منها: ١ - بعث الإمام السَّرايا للجهاد، وهو مقيمٌ. ٢ - جواز المسح على العمامة. ٣ - جواز المسح على الخُفَّين. ٤ - أنَّ الأمر يأتي للإباحة. ٥ - أنَّ المسح لا يتقيَّد بمدَّةٍ؛ لأنَّ الحديث مطلقٌ، وفي حديث صفوان وعليٍّ ﵃ تقييد المسح على الخُفَّين بمدَّةٍ، كما مرَّ، فيجب حمل المطلق على المقيَّد. وحكم المسح على العمامة في ذلك كحكم المسح على الخفَّين. ٦ - جواز المسح على العمامة والخُفَّين على أيِّ حالٍ كان لبسهما، ولكن دلَّ حديث المغيرة المتقدِّم (¬٢) وغيره على اشتراط لبس الخُفَّين على طهارةٍ وأنَّ ذلك علَّة المسح، وحكم العمامة في ذلك كالخفَّين، فيشترط لجواز المسح اللُّبس على طهارةٍ. ٧ - توجيه الإمام من يبعثه في أمرٍ إلى ما يحتاج إليه. * * * * * __________ (¬١) أحمد (٢٢٣٨٣)، وأبو داود (١٤٦)، والحاكم (٦٠٤). (¬٢) تقدَّم برقم (٦٥).