١٤ - أن الثمرة قبل التأبير -وهو التلقيح - للمشتري. ١٥ - جواز الشرط في البيع في الجملة. ١٦ - أن ما لا يجوز بيعه منفردًا قد يجوز بيعه تبعًا؛ كالحمل والثمرة؛ لقوله ﷺ: «إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ». ١٧ - أن الأصل حرمة مال المسلم؛ فلا يحل شيء منه إلا بطيب نفس أو بسبب شرعي. ١٨ - أن بائع النخل يستحق الثمرة بعد التأبير ولو لم يستثنها. ١٩ - أن المعتبر في استحقاق بائع النخل للثمرة هو التأبير لا التشقق. ٢٠ - كمال الشريعة لاشتمالها على جميع أحكام المعاملات المالية. * * * * *
— পৃষ্ঠা ৬৬৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।