هذان الحديثان هما الأصل في حكم مباشرة الحائض وما يحلُّ منها، فالأوَّل من قوله ﷺ، والثَّاني من فعله. وفي الحديثين فوائد؛ منها: ١ - تشدُّد اليهود في أمر النَّجاسة. ٢ - أنَّ من تشدُّد اليهود ترك مجالسة الحائض ومؤاكلتها. ٣ - مخالفة هذه الشَّريعة لما عليه اليهود. ٤ - يسر شريعة الإسلام. ٥ - إباحة الاستمتاع من الحائض بكلِّ نوعٍ من الاستمتاع إلَّا الجماع في الفرج؛ فإنَّه حرامٌ بالكتاب والسُّنَّة والإجماع. ٦ - استحباب ترك مباشرة الحائض فيما بين السُّرَّة والرُّكبة؛ لفعله ﷺ. ٧ - جواز التَّصريح بما يستحيا من ذكره؛ لبيان الحكم الشَّرعيِّ. ٨ - فضل عائشة ﵂ في تبليغ هدي النَّبيِّ ﷺ مع أهله. ٩ - طهارة بدن الحائض وثيابها إلَّا ما أصابه الدَّم. ١٠ - جواز أمر الرَّجل امرأته بما يناسب لاستمتاعه بها؛ لقولها: «يأمرني»، وهذا ممَّا تجب طاعته فيه. * * * * *
(١٦٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵃ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ -فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ- قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا وَقْفَهُ (¬١). __________ (¬١) أبو داود (٢٦٤)، والترمذي (١٣٦)، والنسائي (٢٨٩)، وابن ماجه (٦٤٠)، وأحمد (٢٠٣٢)، والحاكم (٦١٤)، وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٢٧٧).