وفي الحديث فوائد؛ منها: ١ - أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يعلِّم أصحابه القرآن. ٢ - جواز الإقراء مع الحدث الأصغر. ٣ - تحريم القراءة والإقراء على الجنب، ومن باب أولى قراءته في الحشِّ أو حال قضاء الحاجة. ٤ - أنَّ من تعظيم كلام الله التَّطهُّر لقراءته. ٥ - تحريم قراءة القرآن على الحائض والنُّفساء قياسًا على الجنب، وفي هذا القياس نظرٌ؛ لأنَّ الحائض والنُّفساء تفارقان الجنب من وجهين: أنَّهما لا يمكنهما رفع حدثهما. أنَّه تطول مدَّته؛ أي: الحدث، بخلاف الجنب، ولهذا فرَّق بعض العلماء بين الجنب والحائض، فقال: يجوز للحائض والنُّفساء قراءة القرآن. وأمَّا حديث: «لَا تَقْرَأِ الْحَائِضُ ولا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ» فهو ضعيفٌ (¬١)، وعليه فيجوز للحائض والنُّفساء قراءة القرآن لكن من غير مسٍّ للمصحف. * * * * *
(١٢٨) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وَضُوءًا»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).
(١٢٩) زَادَ الْحَاكِمُ: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ» (¬٣). * * * __________ (¬١) رواه الترمذي (١٣١)، وابن ماجه (٥٩٥) عن ابن عمر ﵃. وضعفه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١٨٣). وتقدم الكلام عنه تحت رقم (٨٦)، ص (١٠٧). (¬٢) مسلم (٣٠٨). (¬٣) الحاكم (٥٤٣)، وقال: «وهذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما -أي البخاري ومسلم-». قال البيهقي في «السنن الكبرى» (٩٨٥): «إسناده صحيح».