فاستشارهم، فقالوا: أقل الحدود ثمانون، وهو حد القذف، فاعتبروه به، وقالوا: يجلد الشارب ثمانين. وفي هذا الأثر فوائد؛ منها: ١ - أن عقوبة الشارب تعزير لا حدٌّ. ٢ - أن مذهب عليٍّ أن الشارب إذا مات بتعزيره أنه يجب على الإمام أن يَدِيَه، وهكذا كل من يموت بالتعزير. ٣ - ورع عليٍّ ﵁ واحتياطه في النفس المعصومة. ٤ - أنه لا دية لمن يموت بالحدِّ، كحد الزاني البكر، وحد القاذف، ما لم يكن تعدٍّ. * * * * *
(١٤٢١) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬١). * * * هذا الحديث أصل في جواز دفع المعتدي الطالب للمال، ولو بالقتال. وفي الحديث فوائد؛ منها: ١ - جواز قتال الصائل لأخذ المال. ٢ - جواز قتله إذا لم يندفع إلا بذلك. ٣ - أن المعتدَى عليه إذا قتل فهو شهيد، وقوله: «دُونَ مَالِهِ» أي إذا قُتل وهو يدافع عن ماله، وقوله: «فَهُوَ شَهِيدٌ» أي: من الشهداء الذين مدحهم الله وأثنى عليهم، ﴿وَالشُّهَدَاء عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾ [الحديد: ١٩]. __________ (¬١) أبو داود (٤٧٧٢)، والترمذي (١٤٢١)، والنسائي (٤١٠١)، وابن ماجه (٢٥٨٠). وتقدم في (باب قتال الجاني وقتل المرتد) (١٣٦١)؛ أورده من حديث عبد الله بن عمرو ﵄.