١٠ - جواز لعن السارق بالعموم. ١١ - رحمة الله بعباده فيما شرع لهم. ١٢ - أن حدَّ السرقة من موجَبات عِزَّته تعالى وحكمته، لختم الآية بالاسمين الكريمين: ﴿وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم (٣٨)﴾ [المائدة: ٣٨]. وقد اعترض بعض الزنادقة على حكم الله، قائلا: كيف تقطع اليد في سرقة ربع دينار، وديتها خمس مئة دينار؟! وزعم أنه هذا تناقض، وفي ذلك قال: يدٌ بخمسِ مئينٍ عَسجدٍ وديتْ * ما بالُها قُطعتْ في ربْع دينارِ؟ تناقضٌ ما لنا إلا السكوتُ لهُ * وأنْ نعوذَ بمولانا منَ النارِ (¬١) فأجابه بعضهم (¬٢): عِزُّ الأمانةِ أغلاها، وأرخَصَها * ذُلُّ الخيانةِ فافهمْ حكمةَ الباري وعبَّر بعضهم (¬٣) بقوله: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. * * * * *
(١٣٩٥) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟»، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ» الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٤)؛ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: __________ (¬١) لأبي العلاء المعرِّي، والبيتان في ديوانه «اللزوميات» (١/ ٣٨٧). ولما أورد ابن كثير في ترجمة المعرِّي هذين البيتين وأشياء مما يشبههما، قال: «وكل قطعة من هذه تدل على كفره وانحلاله وزندقته وضلاله!» «البداية والنهاية» (١٥/ ٧٥١). (¬٢) هو علم الدين السخاوي، كما في «الوافي بالوفيات» (٧/ ٧٤)، و «معاهد التنصيص» (١/ ١٤٣). (¬٣) هو القاضي عبد الوهاب المالكي، كما في «تفسير ابن كثير» (٣/ ١١٠). (¬٤) البخاري (٦٧٨٨)، ومسلم (١٦٨٨).