فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مِئَةَ نَاقَةٍ. قَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١).
(١٣٥٤) وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢). * * * هذان الحديثان هما الأصل في مشروعية القَسامة في الإسلام. وفي الحديثين فوائد؛ منها: ١ - أن القسامة كان معمولًا بها في الجاهلية. ٢ - أن الله أقرها في الإسلام على ما كانت عليه. ٣ - أن النبي ﷺ حكم بها في دعوى قتيل من الأنصار اتهم به اليهود، وهو عبد الله بن سهل. ٤ - أن شرط الحكم بالقسامة التهمة. ٥ - أن الأيمان تتوجه على المدَّعِي، ثم إن حلف، وإلا توجهت على المدَّعَى عليه. فإن كان المدَّعِي أو المدَّعَى عليه جماعة وزعت الأيمان عليهم. ٦ - أن من المستقر عند المسلمين عداوة اليهود للمسلمين. ٧ - أن اليهود وغيرهم من الكفار لهم جرأة على الأيمان؛ فلا يوثق بهم، ويشبههم في ذلك الرافضة. ٨ - جواز الكتابة في القضاء. ٩ - أن القسامة إذا تمت شروطها يجب فيها القصاص. __________ (¬١) البخاري (٧١٩٢)، ومسلم (١٦٦٩). (¬٢) مسلم (١٦٧٠).