دلائل الإعجاز ت شاكر
/ ৬৮৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الفصل والوصل:
  1. مقدمة
  2. فاتحة المصنف في مكانة العلم:
  3. الكلام في الشعر:
  4. الكلام في النحو:
  5. تمهيد للكلام في الفصاحة والبلاغة:
  6. الكلام في إعجاز القرآن من التمهيد:
  7. تحقيق القول في البلاغة والفصاحة:
  8. الكناية والاستعارة والتمثيل بالاستعارة:
  9. ترجيح الكناية والاستعارة والتمثيل على الحقيقة:
  10. تفاوت الكناية والاستعارة والتمثيل:
  11. القول في نظم الكلام ومكان النحو منه:
  12. مزايا النظم بحسب المعاني والأغراض:
  13. في النظم يتحد في الوضع، ويدق فيه الصنع:
  14. التقديم والتأخير:
  15. مواضع التقديم والتأخير:
  16. مواضع التقديم والتأخير: الاستفهام
  17. مواضع التقديم والتأخير: النفي
  18. مواضع التقديم والتأخير: الخبر
  19. مواضع التقديم والتأخير: مثل وغير
  20. مواضع التقديم والتأخير: قاعدة عامة
  21. تقديم النكرة على الفعل وعكسه:
  22. القول في الحذف:
  23. القول في حذف المبتدأ:
  24. القول في حذف المفعول به:
  25. القول في الحذف: نتيجة
  26. الفروق في الخبر "تقسيمه
  27. الفروق في الخبر: الاسم والفعل في الإثبات
  28. الفروق في الخبر: التعريف والتنكير في الإثبات
  29. الفروق في الخبر: القصر في التعريف
  30. الفروق في الخبر: نكت أخرى للتعريف
  31. الفروق في الخبر: التعريف بالذي
  32. الفروق في الحال:
  33. باب الفصل والوصل:
  34. باب اللفظ والنظم:
  35. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  36. باب اللفظ والنظم: فصل في المجاز الحكمي
  37. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  38. باب اللفظ والنظم: فصل في "إن" ومواقعها
  39. باب القصر والاختصاص:
  40. باب اللفظ والنظم:
  41. باب القصر والاختصاص:
  42. فصل في العود إلى مباحث "إنما
  43. باب اللفظ والنظم:
  44. فصل: إزالة شبهة في شأن "النظم والترتيب
  45. فصل: النظم والترتيب وتوخي معاني النحو
  46. تمام القول في النظم وأنه توخى معاني النحو
  47. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة:
  48. فصل في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني:
  49. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة:
  50. فصل آخر في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني:
  51. خاتمة كتاب دلائل الإعجاز
  52. رسائل وتعليقات" كتبها عبد القاهر الجرجاني
  53. إزالة الشبهة في جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ:
  54. الموازنة بين المعنى المتحد واللفظ المتعدد
  55. القسم الثاني: من الموازنة بين الشعرين، والإجادة فيهما من الجانبين
  56. وصف الشعر والإدلال به
  57. عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ
  58. الخبر وما يتحقق به الإسناد:
  59. الخبر وما يتحقق به الإسناد: فصل منه
  60. إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس
  61. فصول ملحقة بالكتاب:
  62. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز:
  63. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز، والقول في الصرفة:
  64. الفهارس
  65. فهرس آيات القرآن العظيم:
  66. فهرس الحديث:
  67. فهرس الشعر:
  68. فهرس الشعراء:
  69. فهرس الأعلام:
  70. فهرس الأماكن:
  71. فهرس الأمثال والأقوال:
  72. فهرس دلائل الإعجاز:

معاني العطف بالواو والفاء وثم: ٢٥٠ - واعلمْ أنه إنما يَعْرِضُ الإِشكالُ في "الوِاو" دونَ غيرِها مِنْ حروفِ العطفِ، وذاك لأَن تلكَ تفيدُ مع الإِشراكِ معانَي، مثلَ أنَّ "الفاء" توجب الترتيب من غير تراخ، و "ثم" توجيه مَع تراخٍ، و "أوْ" تردِّدُ الفعلَ بينَ شيئين وتجعلُهُ لأّحِدهما لا بِعَيْنِه، فإِذا عطفتَ بواحدة منها الجملةَ على الجملةَ، ظهرتِ الفائدةُ، فإذا قلت: "أعطاني فشكرته"، ظهرَ بالفاءِ أنَّ الشكرَ كان مُعْقَباً على العطاءِ ومسبَّباً عنه وإذا قلتَ: "خرجتُ ثم خرجَ زيدٌ"، أفادتْ "ثم" أن خروجَه كان بَعْدَ خروجِكَ، وأن مُهْلَةً وقعتْ بينهما وإذا قلتَ: "يعطيكَ أو يكسوكَ"، دلَّتْ "أو" على أنه يفعلُ واحداً منهما لا بِعَيْنِه. وليس "للواو" معنى سوى الإشراكِ في الحكمِ الذي يَقْتَضيهِ الإعرابُ الذي أتبعتَ فيه الثانيَ الأولَ. فإذا قلت: "جاءني زيد وعمرو" لم تقد بالواو شيئاً أكثر من إشراك عمرو في المجيء الذي أثبتَّه لزيدٍ، والجمْعِ بينُه وبينَه، ولا يُتَصوَّرُ إشراكٌ بينَ شيئين حتَّى يكونَ هناك معنى يقعُ ذلك الإِشراكُ فيه. وإذا كانَ ذلك كذلكَ، ولم يكن مَعَنا في قولنا: "زيد قائم وعمرو قاعدٌ" معنى تزعمُ أن "الواو" أشركتْ بَينَ هاتين الجملتين فيه، ثبت إشكال المسئلة. ٢٥١ - ثم إن الذي يوجِبُه النظرُ والتأملُ أّنْ يقال في ذلك: إن اوإن كنا إذا قلنا: "زيد قائم وعمرو قاعد"، فإنا لا نرى ههنا حكماً نزعمُ أنَّ "الواو" جاءتْ للجمعِ بين الجملتين فيه، فإنا نرى أمراً آخرَ نحصُلُ معه على معنى الجمعِ. وذلك أَنّا لا نقول: "زيد قائم وعمرو قاعد"، حتى يكون عمرو بسبب من زيدٍ، وحتى يكونا كالنَّظيرينِ والشريكَيْنِ، وبحيث إذا عرفَ السامُع حالَ الأّوَّل عناه أن يعرفَ حالَ الثاني. يدلُّكَ على ذلكَ أنَّكَ إنْ جئتَ فعطفتَ على الأَوَّل شيئاً ليس منه بسببٍ، ولا هُوَ مما يُذْكَرُ بذكرِه ويتَّصِلُ حديثُه.

— পৃষ্ঠা ২৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।