لمحات مهمة في الوصية
/ 55
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ثالثًا: الإجماع:
  1. المقدمة
  2. تعريف الوصية:
  3. الفرق بين الوصية والوقف:
  4. الأدلة على مشروعية الوصية:
  5. أولًا: الأدلة من الكتاب:
  6. ثانيًا: الأدلة من السنة:
  7. ثالثًا: الإجماع:
  8. وصية الصحابة ﵃:
  9. رابعًا: المعقول:
  10. حكم الوصية:
  11. أولًا: حكم الوصية من حيث الفعل أو الترك:
  12. ١ - الوصية الواجبة
  13. ٢ - الوصية المستحبة:
  14. ٣ - الوصية المكروهة
  15. ٤ - الوصية المحرمة
  16. ٥ - الوصية المباحة:
  17. حكم الوصية المعلقة بشرط:
  18. حكم الوصية من حيث الصفة الشرعية:
  19. أولًا: أنها فرض على كل من ترك مالًا:
  20. ثانيًا: أنها واجبة للوالدين والأقربين غير الوارثين
  21. حكم الوصية بالمعنى الثاني وهو الأثر المترتب عليها
  22. فضل الوصية
  23. نماذج من وصايا السلف:
  24. الحكمة من الوصية
  25. أركان الوصية
  26. أولا: الموصى: والمراد به صاحب الوصية
  27. ثانيًا: الموصى له: وهو المستفيد من الوصية:
  28. قبول الموصَى له الوصية:
  29. هل يشترط إسلام الموصي والموصى له
  30. ثالثا: الموصَى به
  31. رابعا: الموصَى إليه (الوصي):
  32. تنبيهات على الوَصِي:
  33. خامسا: الصيغة:
  34. حكم تنفيذ الوصية:
  35. متى يشرع تنفيذها
  36. قضاء الدين مقدم على الوصية وجوباً:
  37. الحث على الوصية في حال الصحة:
  38. مبطلات الوصية
  39. مسائل مهمة في أحكام الوصية:
  40. المسألة الأولى: استحسان تحديد الوصية في شيء معين:
  41. المسألة الثانية: حكم المضارة في الوصية:
  42. المسألة الثالثة: مقدار ما يوصَى به:
  43. المسألة الرابعة: الوصية بالثلث:
  44. المسألة الخامسة: حكم الوصية بأكثر من الثلث لمن كان له وارث:
  45. المسألة السادسة: حكم الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له:
  46. المسألة السابعة: تزاحم الوصايا
  47. المسألة الثامنة: حكم زكاة الموصى به:
  48. الأمور المعتبرة في إثبات الوصية:
  49. أولاً: الكتابة:
  50. ثانياً: الإشهاد:
  51. ثالثاً: ومما تثبت به الوصية الإشارة:
  52. حكم التغيير أو الرجوع في الوصية:
  53. الدليل الإجرائي لكتابة الوصية:
  54. أحكام لابد من معرفتها عند كتابة الوصية
  55. المراجع العامة

عقبي، قال: «لعل الله أن يرفعك ويرفك بك ناسًا»، قلت: أريد أن أوصي، وإنما لي ابنة، فقلت: أوصي بالنصف؟ قال: «النصف كثير»، قلت: فالثلث؟ قال «الثلث، والثلث كثير- أو كبير-»، قال: فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم (١). وعن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة، ومات مغفورًا له» (٢). وقال الحسن: «المؤمن لا يأكل في كل بطنه، ولا تزال وصيته تحت جنبه» (٣).

ثالثًا: الإجماع:

فقد حكاه غير واحد من أهل العلم، قال ابن عبد البر: «واتفق فقهاء الأمصار على أن الوصية مندوب إليها، ومرغوب فيها، وأنها جائزة لمن أوصى في كل ماله، قل أو كثر، ما لم يتجاوز الثلث» (٤). وقال ابن قدامة: «وأجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية» (٥). وفي الاستذكار (٦): «وأجمع الجمهور على أن الوصية غير واجبة على أحد __________ (١) رواه البخاري (٥/ ٤٣٤ - ٤٣٥، ورقم ٢٧٤٤)؛ ومسلم (٣/ ١٢٥٠ - ١٢٥١، رقم ١٦٢٨). (٢) رواه ابن ماجه: باب الحث على الوصية، برقم (٢٦٩٢)، وضعفه الألباني. (٣) رواه الدرامي: كتاب الوصايا برقم (٣٢٢٠)، وهو صحيح. (٤) التمهيد، لابن عبد البر (٥/ ٥٠٧)، (١٤/ ٢٩٧)، والإقناع في مسائل الإجماع، ابن القطان الفاسي (٣/ ١٣٧٦، ١٣٧٧). (٥) المغني (٨/ ٣٩٠). (٦) الاستذكار، لابن عبد البر (٧/ ٢٣).

— Page 8 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।