لمحات مهمة في الوصية
/ ৫৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أحكام لابد من معرفتها عند كتابة الوصية
  1. المقدمة
  2. تعريف الوصية:
  3. الفرق بين الوصية والوقف:
  4. الأدلة على مشروعية الوصية:
  5. أولًا: الأدلة من الكتاب:
  6. ثانيًا: الأدلة من السنة:
  7. ثالثًا: الإجماع:
  8. وصية الصحابة ﵃:
  9. رابعًا: المعقول:
  10. حكم الوصية:
  11. أولًا: حكم الوصية من حيث الفعل أو الترك:
  12. ١ - الوصية الواجبة
  13. ٢ - الوصية المستحبة:
  14. ٣ - الوصية المكروهة
  15. ٤ - الوصية المحرمة
  16. ٥ - الوصية المباحة:
  17. حكم الوصية المعلقة بشرط:
  18. حكم الوصية من حيث الصفة الشرعية:
  19. أولًا: أنها فرض على كل من ترك مالًا:
  20. ثانيًا: أنها واجبة للوالدين والأقربين غير الوارثين
  21. حكم الوصية بالمعنى الثاني وهو الأثر المترتب عليها
  22. فضل الوصية
  23. نماذج من وصايا السلف:
  24. الحكمة من الوصية
  25. أركان الوصية
  26. أولا: الموصى: والمراد به صاحب الوصية
  27. ثانيًا: الموصى له: وهو المستفيد من الوصية:
  28. قبول الموصَى له الوصية:
  29. هل يشترط إسلام الموصي والموصى له
  30. ثالثا: الموصَى به
  31. رابعا: الموصَى إليه (الوصي):
  32. تنبيهات على الوَصِي:
  33. خامسا: الصيغة:
  34. حكم تنفيذ الوصية:
  35. متى يشرع تنفيذها
  36. قضاء الدين مقدم على الوصية وجوباً:
  37. الحث على الوصية في حال الصحة:
  38. مبطلات الوصية
  39. مسائل مهمة في أحكام الوصية:
  40. المسألة الأولى: استحسان تحديد الوصية في شيء معين:
  41. المسألة الثانية: حكم المضارة في الوصية:
  42. المسألة الثالثة: مقدار ما يوصَى به:
  43. المسألة الرابعة: الوصية بالثلث:
  44. المسألة الخامسة: حكم الوصية بأكثر من الثلث لمن كان له وارث:
  45. المسألة السادسة: حكم الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له:
  46. المسألة السابعة: تزاحم الوصايا
  47. المسألة الثامنة: حكم زكاة الموصى به:
  48. الأمور المعتبرة في إثبات الوصية:
  49. أولاً: الكتابة:
  50. ثانياً: الإشهاد:
  51. ثالثاً: ومما تثبت به الوصية الإشارة:
  52. حكم التغيير أو الرجوع في الوصية:
  53. الدليل الإجرائي لكتابة الوصية:
  54. أحكام لابد من معرفتها عند كتابة الوصية
  55. المراجع العامة

لا يجوز أن تتجاوز الوصية الثلث، ويجب على صاحب المال ألا يوصي بما يضر الورثة لقوله ﷺ: «الثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» (١). يستحب الإشهاد على الوصية سواء أكانت نطقاً أم كتابة؛ لأنه أحفظ لها، وأحوط لما فيها، والدليل على مشروعية ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المائدة:١٠٦]. قال ابن كثير (٢): «قال ابن جرير: اختلف في قوله: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ هل المراد به أن يوصي إليهما أو يشهدهما؟ على القولين، والثاني: أنهما يكونان شاهدين وهو ظاهر سياق الآية الكريمة». ... هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملين على ما يسره لي من القيام بإعداد هذا البحث راجياً منه ﷿ أن يجعله عملاً خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفعنا بما علمنا، فهو وحده جل وعلا القادر على كل شيء، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ... __________ (١) رواه البخاري، ومسلم وقد تقدم. (٢) تفسير ابن كثير (٢/ ١٢٦)، وانظر حاشية الروض المربع لابن قاسم (٦/ ٤١).

— পৃষ্ঠা ৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।