لمحات مهمة في الوصية
/ ৫৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أولاً: الكتابة:
  1. المقدمة
  2. تعريف الوصية:
  3. الفرق بين الوصية والوقف:
  4. الأدلة على مشروعية الوصية:
  5. أولًا: الأدلة من الكتاب:
  6. ثانيًا: الأدلة من السنة:
  7. ثالثًا: الإجماع:
  8. وصية الصحابة ﵃:
  9. رابعًا: المعقول:
  10. حكم الوصية:
  11. أولًا: حكم الوصية من حيث الفعل أو الترك:
  12. ١ - الوصية الواجبة
  13. ٢ - الوصية المستحبة:
  14. ٣ - الوصية المكروهة
  15. ٤ - الوصية المحرمة
  16. ٥ - الوصية المباحة:
  17. حكم الوصية المعلقة بشرط:
  18. حكم الوصية من حيث الصفة الشرعية:
  19. أولًا: أنها فرض على كل من ترك مالًا:
  20. ثانيًا: أنها واجبة للوالدين والأقربين غير الوارثين
  21. حكم الوصية بالمعنى الثاني وهو الأثر المترتب عليها
  22. فضل الوصية
  23. نماذج من وصايا السلف:
  24. الحكمة من الوصية
  25. أركان الوصية
  26. أولا: الموصى: والمراد به صاحب الوصية
  27. ثانيًا: الموصى له: وهو المستفيد من الوصية:
  28. قبول الموصَى له الوصية:
  29. هل يشترط إسلام الموصي والموصى له
  30. ثالثا: الموصَى به
  31. رابعا: الموصَى إليه (الوصي):
  32. تنبيهات على الوَصِي:
  33. خامسا: الصيغة:
  34. حكم تنفيذ الوصية:
  35. متى يشرع تنفيذها
  36. قضاء الدين مقدم على الوصية وجوباً:
  37. الحث على الوصية في حال الصحة:
  38. مبطلات الوصية
  39. مسائل مهمة في أحكام الوصية:
  40. المسألة الأولى: استحسان تحديد الوصية في شيء معين:
  41. المسألة الثانية: حكم المضارة في الوصية:
  42. المسألة الثالثة: مقدار ما يوصَى به:
  43. المسألة الرابعة: الوصية بالثلث:
  44. المسألة الخامسة: حكم الوصية بأكثر من الثلث لمن كان له وارث:
  45. المسألة السادسة: حكم الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له:
  46. المسألة السابعة: تزاحم الوصايا
  47. المسألة الثامنة: حكم زكاة الموصى به:
  48. الأمور المعتبرة في إثبات الوصية:
  49. أولاً: الكتابة:
  50. ثانياً: الإشهاد:
  51. ثالثاً: ومما تثبت به الوصية الإشارة:
  52. حكم التغيير أو الرجوع في الوصية:
  53. الدليل الإجرائي لكتابة الوصية:
  54. أحكام لابد من معرفتها عند كتابة الوصية
  55. المراجع العامة

والحديث المتقدم كالمتقدم كالنص في جواز الاعتماد على خط الموصي. وكتبه ﷺ إلى عماله، وإلى الملوك وغيرهم تدل على العمل بالكتابة. لكن: هل يلزم أن تكون الوصية مختومة بخاتم الموصي أو هل يلزم الإمضاء عليها؟ (١). أما الختم عليها فهذا لا بأس به فإن وجد فهو زيادة في التوثيق لكن كونه لازم الوجود فهذا لا نقول به لأن الخط أبلغ وأوكد وبخاصة إذا كان الورثة يعلمون خط الموصي فإن إقرارهم بخطه كاف في ثبوت الوصية أما كون الختم لا يلزم من ثبوته ثبوت الوصية وذلك لأمرين: الأول: أن الختم قد يزور عليه. الثاني: أن الختم يمكن فيه التغيير والتصوير. وهذا مما نشاهده كثيراً ونسمع عنه كثيراً. أما الإمضاء فهذا العمل به أعجب من سابقه، بل هو غريب وعجيب في الاكتفاء به، فإنه مما هو معلوم لدى الجميع أن الإمضاءات قد تتشابه بل يمكن تزويرها بعد الممارسة وهذا أيضاً مشاهد، فالمعمول به في الوصية هو الخط؛ ولهذا نجد أن أهل العلم إذا جاءت إليهم وصية لا يبحثون إلا على الخط. لكن هناك أمر لا يمكن تجاهله وهو: أن عدم لزوم العمل بالوصية إذا كانت مختومة ليس على إطلاقه، بل إذا كانت الوصية مختومة بخاتم الموصي وهناك قرائن أخرى حفت بها وانتفت قرائن العكس فيعمل بالختم عندئذٍ. __________ (١) الوصية: ضوابط وأحكام، أ. د. عبد الله بن محمد الطيار، (ص:٣٢، ٣٣).

— পৃষ্ঠা ৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।