لمحات مهمة في الوصية
/ ৫৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مبطلات الوصية
  1. المقدمة
  2. تعريف الوصية:
  3. الفرق بين الوصية والوقف:
  4. الأدلة على مشروعية الوصية:
  5. أولًا: الأدلة من الكتاب:
  6. ثانيًا: الأدلة من السنة:
  7. ثالثًا: الإجماع:
  8. وصية الصحابة ﵃:
  9. رابعًا: المعقول:
  10. حكم الوصية:
  11. أولًا: حكم الوصية من حيث الفعل أو الترك:
  12. ١ - الوصية الواجبة
  13. ٢ - الوصية المستحبة:
  14. ٣ - الوصية المكروهة
  15. ٤ - الوصية المحرمة
  16. ٥ - الوصية المباحة:
  17. حكم الوصية المعلقة بشرط:
  18. حكم الوصية من حيث الصفة الشرعية:
  19. أولًا: أنها فرض على كل من ترك مالًا:
  20. ثانيًا: أنها واجبة للوالدين والأقربين غير الوارثين
  21. حكم الوصية بالمعنى الثاني وهو الأثر المترتب عليها
  22. فضل الوصية
  23. نماذج من وصايا السلف:
  24. الحكمة من الوصية
  25. أركان الوصية
  26. أولا: الموصى: والمراد به صاحب الوصية
  27. ثانيًا: الموصى له: وهو المستفيد من الوصية:
  28. قبول الموصَى له الوصية:
  29. هل يشترط إسلام الموصي والموصى له
  30. ثالثا: الموصَى به
  31. رابعا: الموصَى إليه (الوصي):
  32. تنبيهات على الوَصِي:
  33. خامسا: الصيغة:
  34. حكم تنفيذ الوصية:
  35. متى يشرع تنفيذها
  36. قضاء الدين مقدم على الوصية وجوباً:
  37. الحث على الوصية في حال الصحة:
  38. مبطلات الوصية
  39. مسائل مهمة في أحكام الوصية:
  40. المسألة الأولى: استحسان تحديد الوصية في شيء معين:
  41. المسألة الثانية: حكم المضارة في الوصية:
  42. المسألة الثالثة: مقدار ما يوصَى به:
  43. المسألة الرابعة: الوصية بالثلث:
  44. المسألة الخامسة: حكم الوصية بأكثر من الثلث لمن كان له وارث:
  45. المسألة السادسة: حكم الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له:
  46. المسألة السابعة: تزاحم الوصايا
  47. المسألة الثامنة: حكم زكاة الموصى به:
  48. الأمور المعتبرة في إثبات الوصية:
  49. أولاً: الكتابة:
  50. ثانياً: الإشهاد:
  51. ثالثاً: ومما تثبت به الوصية الإشارة:
  52. حكم التغيير أو الرجوع في الوصية:
  53. الدليل الإجرائي لكتابة الوصية:
  54. أحكام لابد من معرفتها عند كتابة الوصية
  55. المراجع العامة

مبطلات الوصية (١): تبطل الوصية بعدم استيفائها الشروط المعتبرة في أركانها. لكن أظهر ما يبطلها ستة أمور: ١ - موت الموصَى له؛ وذلك لأن الوصية إنما يملكها الموصى له بعد موت الموصي فإن مات قبل الموصِي بطلت الوصية، لأنه لم يملكها بعدُ. ٢ - قتل الموصِي من قبل الموصَى له؛ لأن القتل يمنع الوصية فلو قلنا بعدم بطلان الوصية بالقتل لفتحنا باب شر عظيم فكل من أوصي له أبطأ عليه موت الموصي قد يقتله ليأخذ الوصية (٢). ٣ - تلف الموصَى به؛ فمتى تلف الموصَى به بطلت الوصية فلو أوصى الميت لزيد بمال أو سيارة مثلا فتلفت باحتراق أو غيره فإن الوصية تبطل. ٤ - وزاد بعضهم أمراً رابعاً، وهو إذا جُنَّ الموصي جنوناً مطبقاً واتصل الجنون بالموت، والجنون المطبق هو الجنون الذي يستمر سنة عند محمد بن __________ (١) ينظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي (٣/ ٣٣٩، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٥٤)، وبدائع الصنائع (٧/ ٣٩٤)، وعقد الجواهر الثمينة، لابن شاش (٣/ ١٢١٩، ١٢٢٤، ١٢٣١)، والإجماع لابن منذر (ص: ٧٣)، والتهذيب للبغوي (٥/ ٧٣، ٩٣، ٩٩،١٠٠)، وروضة الطالبين (٦/ ١٠٧، ١٠٨، ١١٦، ١٤٣)، والمغني (٨/ ٣٩٦، ٤١٣، ٤١٥، ٤٢٢، ٤٦٧ - ٤٧٠)، والورض المربع مع حاشية ابن قاسم (٦/ ٥٢، ٦٩، ٨٠)، وكشاف القناع (٤/ ٣٤٤)، والوصية للشيخ صالح الأطرم (ص: ١٣٥ - ١٣٧). (٢) وأما حديث: «ليس لقاتل وصية» فلا يصح رواه الدارقطني برقم (١١٥) عن علي وفيه مبشر بن عبيد متروك، وانظر: البدر المنير لابن الملقن (٧/ ٢٦٢ - ٢٦٣)، وتلخيص الحبير لابن حجر (٤/ ٢٠٦٥)، والأحكام الوسطى لعبد الحق (٣/ ٣٢٢).

وحديث: «ليس لقاتل شيء» رواه أحمد برقم (٣٤٨)، عن عمر مرفوعاً وهو صحيح لكن ليس بصريح في الوصية وظاهره في الميراث وقيس عليه الوصية.

— পৃষ্ঠা ৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।