لمحات مهمة في الوصية
/ ٥٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ثانيًا: الموصى له: وهو المستفيد من الوصية:
  1. المقدمة
  2. تعريف الوصية:
  3. الفرق بين الوصية والوقف:
  4. الأدلة على مشروعية الوصية:
  5. أولًا: الأدلة من الكتاب:
  6. ثانيًا: الأدلة من السنة:
  7. ثالثًا: الإجماع:
  8. وصية الصحابة ﵃:
  9. رابعًا: المعقول:
  10. حكم الوصية:
  11. أولًا: حكم الوصية من حيث الفعل أو الترك:
  12. ١ - الوصية الواجبة
  13. ٢ - الوصية المستحبة:
  14. ٣ - الوصية المكروهة
  15. ٤ - الوصية المحرمة
  16. ٥ - الوصية المباحة:
  17. حكم الوصية المعلقة بشرط:
  18. حكم الوصية من حيث الصفة الشرعية:
  19. أولًا: أنها فرض على كل من ترك مالًا:
  20. ثانيًا: أنها واجبة للوالدين والأقربين غير الوارثين
  21. حكم الوصية بالمعنى الثاني وهو الأثر المترتب عليها
  22. فضل الوصية
  23. نماذج من وصايا السلف:
  24. الحكمة من الوصية
  25. أركان الوصية
  26. أولا: الموصى: والمراد به صاحب الوصية
  27. ثانيًا: الموصى له: وهو المستفيد من الوصية:
  28. قبول الموصَى له الوصية:
  29. هل يشترط إسلام الموصي والموصى له
  30. ثالثا: الموصَى به
  31. رابعا: الموصَى إليه (الوصي):
  32. تنبيهات على الوَصِي:
  33. خامسا: الصيغة:
  34. حكم تنفيذ الوصية:
  35. متى يشرع تنفيذها
  36. قضاء الدين مقدم على الوصية وجوباً:
  37. الحث على الوصية في حال الصحة:
  38. مبطلات الوصية
  39. مسائل مهمة في أحكام الوصية:
  40. المسألة الأولى: استحسان تحديد الوصية في شيء معين:
  41. المسألة الثانية: حكم المضارة في الوصية:
  42. المسألة الثالثة: مقدار ما يوصَى به:
  43. المسألة الرابعة: الوصية بالثلث:
  44. المسألة الخامسة: حكم الوصية بأكثر من الثلث لمن كان له وارث:
  45. المسألة السادسة: حكم الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له:
  46. المسألة السابعة: تزاحم الوصايا
  47. المسألة الثامنة: حكم زكاة الموصى به:
  48. الأمور المعتبرة في إثبات الوصية:
  49. أولاً: الكتابة:
  50. ثانياً: الإشهاد:
  51. ثالثاً: ومما تثبت به الوصية الإشارة:
  52. حكم التغيير أو الرجوع في الوصية:
  53. الدليل الإجرائي لكتابة الوصية:
  54. أحكام لابد من معرفتها عند كتابة الوصية
  55. المراجع العامة

الصبي محتاج إلى الثواب، وهذا محض مصلحة من غير ضرورة، وكذلك المحجور عليه لأن علة الحجر تبديد المال وإتلافه وتلك علة مرتفعة عنه بالموت (١). وكذلك المحجور عليه لحظ غيره، فإن الحجر لحظ الغرماء ولا ضرر عليهم في وصيته، لأنه إنما تنفذ وصيته في ثلثه بعد وفاء دينه. ٢ - أن لا يكون معاينًا للموت: فإن عاينه لم تصح، لأنه لا قول له حينئذٍ معتبر شرعًا. ٣ - أن يكون مالكًا للمال أو المنفعة. ٤ - أن يكون الموصي غير مدين دينًا يستغرق كل ماله: فإن كان كذلك فإن الوصية لا تصح؛ لأن سداد الدين مقدم على الوصية، كما في أثر علي ﵁ «قضى رسول الله ﷺ بالدَّين قبل الوصية» (٢).

ثانيًا: الموصى له: وهو المستفيد من الوصية:

فإن كانت الوصية لجهة عامة فشرطه أن لا تكون جهة معصية، وإن كانت خاصة فالشروط المعتبرة فيه: ١ - أن لا يكون وارثًا للموِصي: نُسخت الوصية للوارثين بآية المواريث عند جمهور الفقهاء، وبقيت لغير الوارثين من الأقربين بقوله تعالى في المواريث: __________ (١) الاستذكار (٢٣/ ٢٦)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، لعبد الوهاب البغدادي (٢/ ١٠١٠)، الإقناع لابن المنذر (٢/ ٤١٦)، كشاف القناع (٣/ ٢١٢٢). (٢) رواه الترمذي برقم (٢٠٩٤)، وأحمد برقم (٥٩٥) عن علي وفيه الحارث الأعور، ورواه ابن ماجه (٢١٢٢).

— صفحة ٢٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।