السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية
/ ১৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — علاقة الدولة الإسلامية بالدول غير الإسلامية:
  1. مقدمة:
  2. محتويات الكتاب:
  3. تمهيد
  4. التشريع الإسلامى والاجتهاد
  5. الإسلام كفيل بالسياسة العادلة:
  6. السياسة الشرعية الدستورية
  7. أولا: شكل الحكومة الإسلامية ودعائمها
  8. ثانيا: حقوق الأفراد
  9. مدخل
  10. الحرية الشخصية:
  11. المساواة بين الأفراد في الحقوق المدنية والسياسية
  12. ثالثا: السلطات في الإسلام مصدرها ومن يتولاها
  13. السلطة التشريعية
  14. السلطة القضائية:
  15. السلطة التنفيذية:
  16. رابعا: الخلافة، وجوبها وشروطها
  17. مدخل
  18. وجوب نصب الخليفة:
  19. الشروط المعتبرة فيمن يولى الخلافة:
  20. مكانة الخلافة من الحكومة الإسلامية:
  21. السياسة الشرعية الخارجية
  22. مدخل
  23. علاقة الدولة الإسلامية بالدول غير الإسلامية:
  24. أحكام الإسلام الحربية مقارنة بالقانون الدولي:
  25. أحكام الإسلام السلمية:
  26. السياسة الشرعية المالية:
  27. شروط عدلها:
  28. أسس الموارد الإسلامية
  29. مدخل
  30. شرائط الضريبة العادلة:
  31. الموارد المالية الإسلامية
  32. مدخل
  33. الموارد الدورية:
  34. الموارد المالية غير الدورية:
  35. المصارف المالية الإسلامية:
  36. جباية الإيراد وصرفه في مصارفه:
  37. نبذة من تاريخ بيت مال المسلمين:
  38. لمحة عن حياة المؤلف

وما احتجوا به ثانيًا من حديث "أمرت أن أقاتل الناس" فهو لا يثبت مدعاهم؛ لأن جميع المسلمين متفقون على أن المراد من الناس في هذا الحديث مشركو العرب خاصة لأن غيرهم من أهل الكتاب ومشركي غير العرب حكمهم يخالف ما جاء في الحديث لأنهم يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية وإذا كان المراد من الناس مشركي العرب خاصة وهؤلاء حالهم من العدوان على المسلمين والدعوة غير مجهولة فالله أمر رسوله أن يقاتلهم حتى يدفع شرهم، ولجمودهم على ما وجدوا عليه آباءهم ولشدة طغيانهم لم يكن سبيل إلى دفع شرهم إلا بأن يسلموا أو يستأصلوا، ولو كان يرجى منهم خير لأبيح معهم عقد الذمة وقبول الجزية كما شرع لغيرهم، فالحديث في طائفة خاصة والقتال فيه لدفع الشر لا للدعوة ولو كان للدعوة لكانوا هم وغيرهم سواسية. وما احتجوا به ثالثًا من النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء فهذا ليس بدليل لأن مورد النهي موالاتهم ومخالفتهم ونصرتهم على المسلمين وهذا لا خلاف في حظره، وأما موالاتهم بمعنى المسالمة والمعاملة بالحسنة وتبادل المنافع فهذا غير محظور وكيف يكون محظورًا وقد أباح الله للمسلم أن يتزوج بالكافرة الكتابية. وليس بعد علاقة الزوجية موالاة. ونفى الله سبحانه النهي عن برهم والقسط إليهم ما داموا لم يقاتلوا المسلمين ولم يعتدوا عليهم وقد قال الفخر في تفسيره "الموالاة تحتمل درجات ثلاثًا": ١- أن تكون موالاته توجب الرضا بكفره وذلك حرام لأن الرضا بالكفر كفر.

— পৃষ্ঠা ৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।