السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية
/ ১৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — علاقة الدولة الإسلامية بالدول غير الإسلامية:
  1. مقدمة:
  2. محتويات الكتاب:
  3. تمهيد
  4. التشريع الإسلامى والاجتهاد
  5. الإسلام كفيل بالسياسة العادلة:
  6. السياسة الشرعية الدستورية
  7. أولا: شكل الحكومة الإسلامية ودعائمها
  8. ثانيا: حقوق الأفراد
  9. مدخل
  10. الحرية الشخصية:
  11. المساواة بين الأفراد في الحقوق المدنية والسياسية
  12. ثالثا: السلطات في الإسلام مصدرها ومن يتولاها
  13. السلطة التشريعية
  14. السلطة القضائية:
  15. السلطة التنفيذية:
  16. رابعا: الخلافة، وجوبها وشروطها
  17. مدخل
  18. وجوب نصب الخليفة:
  19. الشروط المعتبرة فيمن يولى الخلافة:
  20. مكانة الخلافة من الحكومة الإسلامية:
  21. السياسة الشرعية الخارجية
  22. مدخل
  23. علاقة الدولة الإسلامية بالدول غير الإسلامية:
  24. أحكام الإسلام الحربية مقارنة بالقانون الدولي:
  25. أحكام الإسلام السلمية:
  26. السياسة الشرعية المالية:
  27. شروط عدلها:
  28. أسس الموارد الإسلامية
  29. مدخل
  30. شرائط الضريبة العادلة:
  31. الموارد المالية الإسلامية
  32. مدخل
  33. الموارد الدورية:
  34. الموارد المالية غير الدورية:
  35. المصارف المالية الإسلامية:
  36. جباية الإيراد وصرفه في مصارفه:
  37. نبذة من تاريخ بيت مال المسلمين:
  38. لمحة عن حياة المؤلف

كثير من آي الكتاب وأصول الدين ما يعزز هذه الروح السلمية ويبعد أن يكون الإسلام أسس علاقات المسلمين بغيرهم على الحرب الدائمة وأن يكون فرض الجهاد وشرع القتال على أنه طريق الدعوة إلى الدين لأن الله نفى أن يكون إكراه على الدين وأنكر أن يكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وكيف يتكون الإيمان بالإكراه ويصل السيف إلى القلوب. إن طريق الدعوة إلى التوحيد والإخلاص لله وحده هي الحجة لا السيف ولو أن غير المسلمين كفوا عن فتنتهم وتركوهم أحرارًا في دعوتهم ما شهر المسلمون سيفًا ولا أقاموا حربًا. وما احتج به الفريق الأول من آيات القتال التي جاءت مطلقة ليس برهانًا قاطعًا على ما يقولون لأنه لم يوفق بين هذه الآيات المطلقة والآيات المقيدة بحمل المطلق على المقيد على معنى أن الله سبحانه أذن في القتال لقطع الفتنة وحماية الدعوة وتارة ذكره مقرونًا بسببه وتارة ذكره مطلقًأ اكتفاء بعلم السبب في آيات أخرى. ولو كان بين الآيات تعارض كانت المتأخرة ناسخة للمتقدمة فلم يذكر السبب الذي من أجله أذن في القتال آخرًا كما ذكر السبب في الأذن به أولًا، وكيف تكون الآيات المقيدة منسوخة مع أن وجوب القتال لدفع العدوان مجمع عليه ولم يقل بنسخ هذا الوجوب أحد. فلا موجب لتقرير تعارض الآيات والقول بنسخ المطلق للمقيد لأن هذا تمزيق للآيات ويترتب عليه نسخ كثير منها، حتى قال بعض المفسرين: إن المنسوخ بآية السيف نحو مائة وعشرين آية ومن هذه الآيات كل ما يدل على أخذ بالعفو أو دعوة بالحكمة أو جدال بالحسنى أو نفي للإكراه على الدين.

— পৃষ্ঠা ৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।