السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية
/ ১৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مكانة الخلافة من الحكومة الإسلامية:
  1. مقدمة:
  2. محتويات الكتاب:
  3. تمهيد
  4. التشريع الإسلامى والاجتهاد
  5. الإسلام كفيل بالسياسة العادلة:
  6. السياسة الشرعية الدستورية
  7. أولا: شكل الحكومة الإسلامية ودعائمها
  8. ثانيا: حقوق الأفراد
  9. مدخل
  10. الحرية الشخصية:
  11. المساواة بين الأفراد في الحقوق المدنية والسياسية
  12. ثالثا: السلطات في الإسلام مصدرها ومن يتولاها
  13. السلطة التشريعية
  14. السلطة القضائية:
  15. السلطة التنفيذية:
  16. رابعا: الخلافة، وجوبها وشروطها
  17. مدخل
  18. وجوب نصب الخليفة:
  19. الشروط المعتبرة فيمن يولى الخلافة:
  20. مكانة الخلافة من الحكومة الإسلامية:
  21. السياسة الشرعية الخارجية
  22. مدخل
  23. علاقة الدولة الإسلامية بالدول غير الإسلامية:
  24. أحكام الإسلام الحربية مقارنة بالقانون الدولي:
  25. أحكام الإسلام السلمية:
  26. السياسة الشرعية المالية:
  27. شروط عدلها:
  28. أسس الموارد الإسلامية
  29. مدخل
  30. شرائط الضريبة العادلة:
  31. الموارد المالية الإسلامية
  32. مدخل
  33. الموارد الدورية:
  34. الموارد المالية غير الدورية:
  35. المصارف المالية الإسلامية:
  36. جباية الإيراد وصرفه في مصارفه:
  37. نبذة من تاريخ بيت مال المسلمين:
  38. لمحة عن حياة المؤلف

وهذه الرياسة العليا مكانتها من الحكومة الإسلامية مكانة الرياسة العليا من أية حكومة دستورية، لأن الخليفة إنما يستمد سلطانه من الأمة الممثلة في أولي الحل والعقد ويعتمد في بقاء هذا السلطان على ثقتهم به ونظره في مصالحهم، ولهذا قرر علماء المسلمين أن للأمة خلع الخليفة لسبب يوجبه، وإن أدى إلى الفتنة احتمل أولى المضرتين وعللوا هذا بأن من ملك المسئولية ليستقيم الأمر يملك العزل عند اعوجاجه، وأبو بكر الصديق أول من ولي الخلافة قال في فاتحة خطبته: "أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم. فإن أحسنت فأعينوني، وإن صدقت فقوموني" وقال في خاتمتها: "أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم". وروي مثل هذا عن عمر وعثمان مما يؤيد إيمانهم بسلطة الأمة عليهم وشعورهم بالمسئولية أمامها. وإنما تختلف الخلافة عن سائر الرياسات العليا في الحكومات الدستورية في أن الخلافة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا وكما أن الخليفة تشمل ولايته التشريع والقضاء والتنفيذ وغير هذا مما تقتضي به سياسة الملك ونظام الشئون الدنيوية فإن له أيضًا إمامة الصلاة وإمارة الحج والإذن بإقامة الشعائر في المساجد والخطبة في الجمع والأعياد، وغير هذا من الشئون الدينية. ومنشأ الجمع بين الولايتين له أن الغاية من إقامته ومبايعته أن يقوم بحراسة الدين وسياسة الدنيا به، وذلك قاض بأن يكون له النظر في الشئون الدينية والدنيوية معًا، وكذلك جميع الشئون هي وسائل لإصلاح الرعية واستقامة أمورها، وهذا الإصلاح هو الغاية

— পৃষ্ঠা ৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।