السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية
/ ১৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — السلطة التشريعية
  1. مقدمة:
  2. محتويات الكتاب:
  3. تمهيد
  4. التشريع الإسلامى والاجتهاد
  5. الإسلام كفيل بالسياسة العادلة:
  6. السياسة الشرعية الدستورية
  7. أولا: شكل الحكومة الإسلامية ودعائمها
  8. ثانيا: حقوق الأفراد
  9. مدخل
  10. الحرية الشخصية:
  11. المساواة بين الأفراد في الحقوق المدنية والسياسية
  12. ثالثا: السلطات في الإسلام مصدرها ومن يتولاها
  13. السلطة التشريعية
  14. السلطة القضائية:
  15. السلطة التنفيذية:
  16. رابعا: الخلافة، وجوبها وشروطها
  17. مدخل
  18. وجوب نصب الخليفة:
  19. الشروط المعتبرة فيمن يولى الخلافة:
  20. مكانة الخلافة من الحكومة الإسلامية:
  21. السياسة الشرعية الخارجية
  22. مدخل
  23. علاقة الدولة الإسلامية بالدول غير الإسلامية:
  24. أحكام الإسلام الحربية مقارنة بالقانون الدولي:
  25. أحكام الإسلام السلمية:
  26. السياسة الشرعية المالية:
  27. شروط عدلها:
  28. أسس الموارد الإسلامية
  29. مدخل
  30. شرائط الضريبة العادلة:
  31. الموارد المالية الإسلامية
  32. مدخل
  33. الموارد الدورية:
  34. الموارد المالية غير الدورية:
  35. المصارف المالية الإسلامية:
  36. جباية الإيراد وصرفه في مصارفه:
  37. نبذة من تاريخ بيت مال المسلمين:
  38. لمحة عن حياة المؤلف

ولكن ترك أمر التشريع فوضى فادعى الاجتهاد من ليس أهلًا له وتعذر تعيين من له السلطة التشريعية واستحال اجتماعهم وتبادلهم الآراء، وكان من هذا تشعب الآراء واختلاف الأحكام اختلافًا لم يتيسر للحكومات الإسلامات معه أن ترجع إلى آرائهم أو تلتزمها. ولما وجد العلماء أن هذه الفوضى التشريعية لا تقف عند حد اضطروا إلى تدبير علاج لها، وكانت الحكمة في أن يعالجوها بوضع نظام لرجال السلطة التشريعية يحول بين التشريع وبين هذه الفوضى، ولكنهم عالجوها بسد باب الاجتهاد ووقف حركة التشريع فوقعوا في شر مما اتقوه ونبا التشريع الإسلامي عن مصالح الناس وحاجاتهم لأن المصالح في تغير والحاجات في تجدد والتشريع الإسلامي واقف عندما وصل إليه الأئمة في القرن الثاني الذين راعوا في استنباطهم حال عصرهم ومصالح الناس في زمنهم وبلادهم. ومن هذا يتبين أن فتح باب الاجتهاد الفرد شر على التشريع الإسلامي لأنه يمهد السبيل للأدعياء ويكثر الخلف ويشعب الآراء. وشر منه سد باب الاجتهاد لأنه يوقف حركة التشريع ويجعل القانون الإسلامي قاصرًا عن مصالح الناس والخير كله هو اجتهاد الجماعة وتشريعهم، وهذا هو سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان فقد كان أبو بكر إذا أعياه أن يجد في الأمر نصًا في كتاب الله أو سنة رسوله جمع رءوس الناس وخيارهم فاستشارهم فإن أجمع رأيهم على أمر قضى به. وكذلك كان يفعل عمر.

— পৃষ্ঠা ৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।