السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية
/ ১৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أولا: شكل الحكومة الإسلامية ودعائمها
  1. مقدمة:
  2. محتويات الكتاب:
  3. تمهيد
  4. التشريع الإسلامى والاجتهاد
  5. الإسلام كفيل بالسياسة العادلة:
  6. السياسة الشرعية الدستورية
  7. أولا: شكل الحكومة الإسلامية ودعائمها
  8. ثانيا: حقوق الأفراد
  9. مدخل
  10. الحرية الشخصية:
  11. المساواة بين الأفراد في الحقوق المدنية والسياسية
  12. ثالثا: السلطات في الإسلام مصدرها ومن يتولاها
  13. السلطة التشريعية
  14. السلطة القضائية:
  15. السلطة التنفيذية:
  16. رابعا: الخلافة، وجوبها وشروطها
  17. مدخل
  18. وجوب نصب الخليفة:
  19. الشروط المعتبرة فيمن يولى الخلافة:
  20. مكانة الخلافة من الحكومة الإسلامية:
  21. السياسة الشرعية الخارجية
  22. مدخل
  23. علاقة الدولة الإسلامية بالدول غير الإسلامية:
  24. أحكام الإسلام الحربية مقارنة بالقانون الدولي:
  25. أحكام الإسلام السلمية:
  26. السياسة الشرعية المالية:
  27. شروط عدلها:
  28. أسس الموارد الإسلامية
  29. مدخل
  30. شرائط الضريبة العادلة:
  31. الموارد المالية الإسلامية
  32. مدخل
  33. الموارد الدورية:
  34. الموارد المالية غير الدورية:
  35. المصارف المالية الإسلامية:
  36. جباية الإيراد وصرفه في مصارفه:
  37. نبذة من تاريخ بيت مال المسلمين:
  38. لمحة عن حياة المؤلف

ومن هذا يتبين أن دعائم الحكومة في الإسلام هي الشورى ومسئولية أولي الأمر واستمداد الرئاسة العليا من البيعة العامة. وهذه دعائم تعتمد عليها كل حكومة عادلة لأن مرجعها كلها أن يكون أمر الأمة بيدها وأن تكون هي مصدر السلطات. وقد قضت الحكمة ان تقرر هذه الدعائم غير مفصلة لأن تفصيلها مما يختلف باختلاف الأزمان والبيئات. فالله أمر بالشورى وسكت عن تفصيلها ليكون ولاة الأمر في كل أمة في سعة من وضع نظمها بما يلائم حالها، فهم الذين يقرون نظام انتخاب رجالها والشرائط اللازمة فيمن ينتخب وكيفية قيامهم بواجبهم وغير ذلك مما تتحقق به الشورى ويتوصل به إلى الاشتراك في الأمر اشتراكًا يحقق أمر المسلمين شورى بينهم. وكذلك نظام المسئولية وكيف يؤدي رجال الشورى واجب النصح وتقديم ما يمكن أن يطرأ، ترك تفصيله لتراعى فيه المصلحة ومقتضيات الزمن. ومثله البيعة ومن يتولاها وشرائطها وكل ما يتعلق بها مما يحقق الغرض منها، وإذًا لا يمكن القول بأن في الإسلام قصورًا عن مسايرة الزمن في شكل الحكومة الملائمة لأن الإسلام أقر أسسًا عادلة لا تختلف فيها أمة عن أمة، وأفسح للناس في أن يقرروا على هذه الأسس ما يرونه -من التفصيلات- كفيلًا بمصالحهم وملائمًا لأحوالهم.

— পৃষ্ঠা ২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।