عن معمر، [عن أيوب] (¬١) عن أبي قِلابة، قال: إذا طلَّقَ الرَّجُلُ امرأته وهي حائضٌ فلا يعتدُّ (¬٢) بها (¬٣). وهذا اختيارُ ابنِ عَقيل في كتابه «الواضح في أصول الفقه» (¬٤)؛ صرَّح به في مسألة «النَّهْيُ يقتضي الفساد». وهو اختيارُ شيخ الإسلام ابن تيميَّة (¬٥). وهو أحدُ الوجهَيْن في مذهب أحمد (¬٦). وقال أبو جعفر الباقر: لا طلاقَ إلا على سُنَّة، ولا طلاق إلا على طُهْرٍ مِن غير جِماع، وكلُّ طلاقٍ في غَضَبٍ أو يمينٍ أو عِتْقٍ، فليس بطلاق، إلا لمن أراد الطَّلاقَ. __________ (¬١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، واستدرك من «المصنف». (¬٢) «يعتدُّ» كذا في الأصل، وفي مطبوعه «المصنف»: «تعتدُّ». (¬٣) «المصنف» لابن أبي شيبة (٥/ ٥) كتاب الطلاق، ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض. (¬٤) (٣/ ٢٤٨ - ٢٤٩ وما بعدهما). (¬٥) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٨١). (¬٦) قال المَرْدَاوي: الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ طَلاقَها في حَيْضِها أو طُهْرٍ أصابَها فيه، مُحَرَّمٌ، ويقَعُ. نصَّ عليهما، وعليه الأصحابُ. وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وتِلْمِيذُه ابنُ القَيِّمِ، رَحِمَهما اللهُ: لا يقَعُ الطَّلاقُ فيهما. «الإنصاف» (٢٢/ ١٧٢).
📑 সূচিপত্র — لغضبَ يُزيلُ العقلَ
— পৃষ্ঠা ৯৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।