وله طُرُقٌ (¬١). وَجْهُ الاستدلالِ به: أنَّه ﷺ ألغى وجوبَ الوفاء بالنَّذْرِ إذا كان في حال الغضبِ، مع أنَّ الله ﷾ أثنى على الموفين بالنذور، وأمَرَ النبيُّ ﷺ الناذرَ لطاعةِ الله بالوفاء بنَذْرِه وقال: «مَنْ نَذَرَ أن يطيعَ الله فَلْيُطِعْهُ، ومَنْ نَذَرَ أن يعصيَه فلا يعصِه» (¬٢)؛ فإذا كان النذرُ - الذي أثنى الله على مَن أوفى به، وأَمَرَ رسولُه بالوفاءِ بما كان منه طاعةً - قد أثَّرَ الغضبُ في انعقادِه؛ لكون الغضبان لم يقصدْه، وإنَّما حَمَله عَلَى [بيانه] (¬٣) الغضب؛ فالطلاقُ بطريق الأَولى والأَحرى. فإن قيل: فكيف رتَّبَ عليه كفَّارةَ اليمين؟ قيل: تَرتُّبُ الكفَّارةِ عليه لا يدلُّ على تَرتُّبِ موجَبِهِ ومقتضاه عليه، و ## الكفَّارةُ لا تستلزم التكليفَ ؛ ولهذا تجب في مال الصَّبيِّ __________ (¬١) كذا قال هنا! وفيه نظر ظاهر. وقال ﵀ في «تهذيب السُّنن» (٤/ ٣٧٣) له: هذا حديثٌ مُختَلَفٌ في إسناده ومتنِه - كما ذكرنا - لا تقوم الحجةُ بأمثال ذلك، وقد روينا عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: محمد بن الزبير الحنظلي منكر الحديث وفيه نظر. (¬٢) رواه البخاري (٢٥٣٢) من حديث عائشة. (¬٣) في الأصل: «بيان» والمثبت من مطبوعة القاسمي.
📑 সূচিপত্র — الكفَّارةُ لا تستلزم التكليفَ
— পৃষ্ঠা ৫৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।