إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان
/ ১১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الوجه الخامس: قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ
  1. ترجمة الإمام ابن القيم
  2. الدُّعاءَ بالشَّرِّ كثيراً ما يُجابُ كالدُّعاءِ (¬١) بالخيرِ
  3. الوجه الثالث: قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى
  4. الوجه الخامس: قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ
  5. الكفَّارةُ لا تستلزم التكليفَ
  6. لغضبَ يُزيلُ العقلَ

والثالث: يُخرِجُ مَن تكلَّم به مُكْرهاً؛ وإنْ كان عالماً بمعناه. القسم الثالث: مَن توسَّط في الغضبِ بين المرتبتين، فتعدَّى مبادئَه، ولم يَنْتَهِ إلى آخرِه؛ بحيث صار كالمجنون؛ فهذا موضعُ الخِلاف، ومحلُّ النَّظرِ. والأدلَّةُ الشرعيةُ تدلُّ على عَدَمِ نفوذِ طلاقِهِ، وعِتقِه، وعقودِه التي يُعتبرُ فيها الاختيار والرِّضا، وهو فَرْعٌ مِن الإغلاق كما فسَّره به الأئمةُ، وقد ذَكرْنا دلالة الكتابِ على ذلك مِن وجوه. وأما دلالةُ السُّنَّةِ؛ فمن وجوه: أحدها: حديثُ عائشةَ، وقد تقدَّمَ ذِكْرُ وَجْهِ دلالته (¬١). الثاني: ما رواه أحمدُ والحاكمُ في «مستدركه» مِن حديث عِمران بن حُصين قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا نَذْرَ في غَضَبٍ، وكفَّارتُه كفَّارةُ يمين» (¬٢)؛ وهو حديثٌ صحيحٌ، __________ (¬١) ص (٣٦، ٣٧، ٣٨، ٥٢). (¬٢) رواه أحمد (٤/ ٤٣٣، ٤٣٩، ٤٤٠) واللفظ له، والحاكم (٤/ ٣٠٥) ولفظه: «لا نذر في معصية ... » ومداره على محمد بن الزُّبير الحنظلي، وهو متروك كما في «التقريب». وقد اختُلف عليه في متنه وإسناده. انظر: «إرواء الغليل» (٢٥٨٧).

— পৃষ্ঠা ৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।