الشامل في فقه الإمام مالك
/ ٩٥٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الشركة
  1. [باب الطهارة]
  2. [قضاء الحاجة]
  3. باب الوضوء
  4. [نواقض الوضوء]
  5. بابُ الغُسْلِ
  6. بابُ المسحِ على الخُفَّيْنِ
  7. صِفَةُ المَسْحِ
  8. بابُ التَّيَمُّمِ
  9. بابُ الحَيْضِ
  10. كتاب الصلاة
  11. بابُ الأَذَانِ
  12. [شروط الصلاة]
  13. [فرائض الصلاة]
  14. فصل الفوائت
  15. فصل السهو
  16. [صلاة الجماعة]
  17. [شروط الإمام]
  18. [استخلاف الإمام]
  19. [صلاة السفر]
  20. باب في صلاة الجمعة
  21. باب في صلاة الخوف
  22. باب في صلاة العيدين
  23. باب صلاة الكسوف
  24. باب صلاة الاستسقاء
  25. فصل صلاة النوافل
  26. باب سجود التلاوة
  27. باب صلاة الجنازة
  28. باب الزكاة
  29. المعدن
  30. الركاز
  31. [زكاة الأنعام]
  32. فصل زكاة الحرث
  33. [مصارف الزكاة]
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب الصيام
  36. باب الاعتكاف
  37. باب الحج
  38. [محرمات الإحرام]
  39. [الإحصار]
  40. باب الصيد
  41. باب الذبائح
  42. باب الأضحية
  43. باب العقيقة
  44. باب الأيمان
  45. باب النذر
  46. باب الجهاد
  47. [الجزية]
  48. [المسابقة]
  49. [خصائص النبي]
  50. باب النكاح
  51. [المحرمات من النكاح]
  52. [خيار العيب]
  53. [الزوجة المعتقة]
  54. [تنازع الزوجين]
  55. [الصداق]
  56. [نكاح الشغار]
  57. [نكاح التفويض]
  58. [الاختلاف في قبض الصداق]
  59. [الوليمة]
  60. [القسم بين الزوجات]
  61. [النكاح الفاسد]
  62. [المتعة]
  63. باب الخلع
  64. [الطلاق]
  65. [أركان الطلاق]
  66. [التفويض]
  67. [الرجعة]
  68. باب الإيلاء
  69. باب الظهار
  70. باب اللعان
  71. باب العدة
  72. [الاستبراء]
  73. [زوجة المفقود]
  74. [سكنى المطلقة]
  75. [المحرم من الرضاع]
  76. باب النفقة
  77. [الحضانة]
  78. باب البيع
  79. فصل بيوع الآجال
  80. فصل الخيار
  81. باب المرابحة
  82. باب السَّلم
  83. باب الرهن
  84. [باب التفليس]
  85. باب الحجر
  86. باب الصلح
  87. باب الْحَوَالَة
  88. باب الضمان
  89. باب الشركة
  90. [المزارعة]
  91. باب الوكالة
  92. باب الإقرار
  93. فصل الاستلحاق
  94. باب الوديعة
  95. باب العارية
  96. باب الغصب
  97. باب الشفعة
  98. باب القسمة
  99. باب القراض
  100. باب المساقاة
  101. باب الإجارة
  102. باب الجعالة
  103. باب الموات
  104. باب الوقف
  105. باب الهبة
  106. باب اللقطة
  107. باب القضاء
  108. باب الشهادة
  109. باب الجراح
  110. الدية
  111. [الجنايات]
  112. باب الردة
  113. باب الزنا
  114. باب القذف
  115. باب السرقة
  116. باب الحرابة
  117. باب الشرب
  118. باب العتق [
  119. فصل الولاء
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب الوصية
  123. باب الميراث

باب الشركة

الشركة إذن في تصرفهما مع أنفسهما، وهل تلزم بالقول وشهر أو لا؟ قيل: وهو المنصوص، أو اللزوم باعتبار الضمان فقط تردد، أما لو أخرجا مالاً لشراء شيء بعينه لا يستقل أحدهما بشرائه، أو شراؤهما معاً لرخص لزمت وإلا فقولان كالمزارعة. ومحلها مال وعمل، ففي المال بيع مع بقاء يد كل. وتنعقد بما يدل عرفاً من أهل تصرف بفضتين أو بذهبين مُتَّفِقَي صرف، وفي تفاوت خف خلاف، وبهما منهما مستويين لا بفضة من جانب وذهب من آخر، وروي أيضاً جوازه، وقيد إن تناجزا بالحضرة، وقيل: يكره، ولا بتبرٍ [ب/١٦٠] ومسكوك ولو تساويا قدراً إن كثر فضل السكة، وإن ساوتها جودة التبر فقولان. وتصح بعين من جانب وعرض من آخر، أو بطعام وبعرض على قيمة ما أخرج كل، وبعرضين منهما، وروي في المختلفين ليس من عمل الناس، وأرجو ألا يكون به بأس، وهل خلاف؟ تأويلان. ورأس مال كل ما قوم به عرضه يوم أحضر إن صحت، وإلا فما بيع به لا كالصحيحة على المنصوص إن عرف، وإلا فقيمته يوم البيع. وتمنع بالطعامين مطلقاً عَلَى الْمَشْهُورِ لأنه بيع طعام قبل قبضه، خلافاً لابن القاسم في المتفقين صفة ونوعاً، ولسحنون في المختلفين إن اتفقا قيمة وكيلاً، وحيث فسدت فلكل قيمة طعامه يوم خلطا إن وقع. وقيل: يقسم الثمن بينهما نصفين لعدم التعدي، ولا يفسد بغيبة أحد المالين عَلَى الْمَشْهُورِ إن قربت ولم يتجر بحضوره وقبضه. فلو أخرجا ألفين منها خمسمائة غائبة، فذهب ربها لها فلم يجدها فاشترى بما حضر فله ثلث الربح ولا أجر له فيما زاد خلافاً لسحنون.

— صفحة ٦٤٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।